غفار عریف

                                   عوام گرایی و عوام فریبی 

در شام روز دهم بهمن / دلو ۱۳۹۹- ۲۹ / ۱ / ۲۰۲۱، سردسته ی حکومت دزد سالار (کلپتوکراسی) و رییس رژیم ناشایسته سالار (کاکیستوکراسی) درکابل، در نشست مجمع امنیتی آسپین (Aspen Security Forum) که به شکل آنلاین برگزار شده بود، با دیده درایی خود را قهرمان صلح جا زد و درمورد طالبان گفت که آنان قصد صلح را ندارند. افزون براین، این عوام فریب (دماگوک) تشکیل حکومت گذرا (موقتی، عبوری و یا به هر نام دیگر) را رد کرد و یاد آورشد که این کار منجربه خونریزی می شود. 

خوب! اگر انسان در یک نگاه بپذیرد که تشکیل حکومت گذرا با خونریزی همراه خواهد بود؛ پس بایست به وضعیت کنونی در کشور چه نام گذاشت و آن را در کدام دسته بندی حکومت داری گنجانید؟ 

آیا همین حالا سرتاسر افغانستان گل و گلزار است؟ 

فساد(سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- اداری)، درگیری های نظامی، انفجار، انتحار، ماین گذاری، رهگیری، کشتار، خونریزی، ترورهای هدفمند، گروگان گیری...) وجود ندارد؟ 

این دیگرعادت این حکمران عوام گرا وتقلبی شده که همیشه با وارونه کردن حقایق و پناه بردن پی درپی به دروغگویی، حقیقت را زیر پا بگذارد و با عملکرد های عوام گرایی ( پوپولیستی) برای به راه اندختن توطئه های اهریمنی به دنبال ژرف ساختن شگاف های تباری، زبانی، مذهبی و اجتماعی برآید و میدان را به عقده گشایی های نژاد پرستانه و فاشیستی خود هموار سازد، تا با اغواگری از جو به وجود آمده بهره گیری نا جایز کرده باشد.

 (یادداشت: اشرف غنی احمدزی یکی از سازمان دهندگان و برنامه ریزان کارزار تبلیغاتی جهت جلب بیشتر پشتیبانی مالی، سیاسی و نظامی به گروه های تبهکار جهادگر، دردهه ی هشتاد بود. دردهه ی نود با همه ی توانایی برای دهشت افگنان طالب و شناسایی رسمی امارت پر از وحشت طالبان لابی گری کرد و از پایان سال ۲۰۰۱ تا به امروز درشت ترین مهره ی تبهکاری سیاسی - اقتصادی - مالی و اداری - نظامی در افغانستان شمرده می شود.) 

پیش از پرداختن به مسایل داغ سرنوشت حکومت کنونی و ساختار نظام سیاسی آینده در افغانستان، بایسته است تا وضعیت به وجود آمده ریشه یابی گردد: 

شبکه ی آگاهی رسانی " طلوع نیوز" به تاریخ ۷ / ۱ / ۲۰۱۹ بخش های از پیشنویس توافقنامه ی صلح میان آمریکا و طالبان و حکومت افغانستان راهمگانی ساخت که آن را نهاد پژوهشی " رند" برای قصر سفید آماده کرده بود. این سند (۵۰) صفحه ای را با حکومت کابل و کشورهای منطقه نیز شریک ساخته بودند که در آن نکته های زیرین جا داشت: 

- چگونگی پیوستن طالبان به روند صلح؛ 

- چگونگی ساختار نظام سیاسی آینده در افغانستان؛ 

- چگونگی بیرون شدن گام به گام بخش بزرگی از نیروهای نظامی خارجی از افغانستان.

دراین پیشنویس آمده بود که با برقراری آتش بس فراگیر و پیوستن طالبان به روندصلح، یک نهاد اجرایی انتقالی (حکومت انتقالی) برای هجده ماه تشکیل خواهد شد تا بر سر آوردن تغییرها در قانون اساسی و بازنگری درشیوه حکومت داری کارلازم را انجام دهد ودر پیکار با داعش ودیگر گروههای دهشت افگن ، از جامعه جهانی کمک بخواهد. 

بربنیاد همین پیشنویس نهاد پژوهشی " رند" بود که به روز دهم اسفند/ حوت ۱۳۹۸- ۲۹ / ۲ / ۲۰۲۰ توافق صلح آمریکا وطالبان دستینه شد وآن را سند " آوردن صلح برای افغانستان میان آمریکا و طالبان" نامیدند. بر پایه این موافقتنامه، گام نخستین، پایان آرام آرام حکومت مافیایی غنی احمدزی با رهایی بیش از(۵۰۰۰) دهشت افگن و قاچاقچی مواد مخدر از زندان های افغانستان، گذاشته شد و با شروع گفت و گوهای میان شهروندی دردوحه، درحقیقت روند آن رقم خورد؛ زیرا توافقنامه سند امتیازدهی به طالبان جنگ افروز و حکومت پاکستان بود.

توافقنامه ی دوحه تکیه گاه استنادی برای یک گروه افراطی بی سر و پا شد تا ازجنگ وخونریزی دست نکشد و به وحشیگری، آتش افروزی، خشونت و نابود سازی بنیاد های زندگی انسانی، در سراسر افغانستان شدت بخشد؛ ولی در چنین وضعیت رهبرحکومت پوشالی و فاسد افغانستان به جای اینکه بر بنیاد قانون در تأمین امنیت و برقراری آرامش وارائه پاسخ به نیاز مندی های اقتصادی و اجتماعی شهروندان، به وظایف خود رسیدگی کند، برعکس با خودسری، بیدادگری، زورگویی، چپاول گری، قانون شکنی، بی عدالتی، برتری خواهی... مصروف بیرون کردن و تهی ساختن اداره ی دولت از کارمندان غیر خودی می باشد. 

ارگ نشین خودکامه و بد خواه مردم با همین کارنامه ی شرم آور با زشتی و مردم فریبی از پشت دیوار های سمنتی و کانتینری، دفاع از جمهوری- قانون اساسی و دستاورد های نزده سال را، یدک می کشد. 

 چه یک پررویی آمیخته با سبکی! 

کدام جمهوری، کدام قانون اساسی و کدام دستاورد ها؟ 

همان جمهوری که با فریبکاری ها، دروغگویی ها، چپاول گری ها و سیاست های نا بخردانه سلاخی و بی ماهیت ساخته شد و در رده ی بد نام ترین و فاسد ترین حکومت ها در جهان شناخته می شود؟ 

همان قانون اساسی که به جز ماده (۶۴) آن، دیگر ماده های حیاتی به گودال بد بویی انداخته شده است؟

بر خلاف دستور قانون اساسی: جای عدالت اجتماعی را نابرابری، تبارگرایی، تمامیت خواهی، چپاول گری و سرکوب مردم گرفته است؛ کرامت انسانی در زیر سنگینی بار بیدادگری، زورگویی آمیخته با جنون و یکه تازی قوم گرایانه نیمه جان نفس می کشد؛ برابری شهروندان و حقوق شهروندی را برتر شمردن یک دسته ی از مردم و امتیاز دادن ها به آنان و به توپ بستن و به خاکدان نشاندن دسته ی دیگری از مردم بر صلیب شکسته بسته است؛ شگرد های تبهکارانه ریشه بسا ارزش هایی را که با نیکویی و شرافت آدمی گره می خورد، خشکانیده است؛ از این رو هر باری که سخن از باز نگری در قانون اساسی بر زبان رانده می شود تا مشکل های کنونی در کشور از میان رود، ارباب و خدمتکارها را هار می سازد و از کوره به در می برد. در حالی که در رژیم های سیاسی به خاطر جلوگیری از کندی، رکود و ایستایی روند های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی و برداشتن ابهام های تقنینی باز نگری در قانون اساسی یک نیاز جدی به شمار می آید.

از دستاورد ها نباید سخن گفت؛ زیرا جنگ و خونریزی، بیکاری و بی روزگاری، فقر و بیماری، سرگردانی و بی خانمانی، لشکر گرفتار شدگان به مواد مخدر، فساد و بحران ( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، اداری...) کلیه روزنه های امید به زندگی را بر روی مردم بسته است، پس در سنجش به پول های سرازیر شده به افغانستان، دستاوردی وجود ندارد. 

دربخش بندی جمهوری های جدید، درافغانستان دیسپوتیسم وحکومت مونارشی وجمهوری تک سالاری حاکم است. شالوده ی این حکومت مردم نیست؛ زیرا مردم از آن نا خرسند و بیزار بوده و به آن باور ندارند.

همچنان در حکومت داری اراده ی همگانی دیده نمی شود؛ بلکه یک حکمران زورگو(دیسپوت) که در زد و بند های سیاسی و از فرایند یک انتخابات جعلی، غیر دموکراتیک، ناعادلانه وفرمایشی بر سر کار آمده و قدرت را غصب کرده است و کنون برای ماندن در تخت از ترفند ها و شگرد های اهریمنی همراه با دسیسه سازی و توطئه گری، کار می گیرد.

در مونارشی افغانستان در شیوه ی حکومت داری، به جدایی و گشودگی قوای سه گانه به شدت ضربه زده شده است. حکمران تنها و تننها برماده (۶۴) قانون اساسی چسبیده؛ از این رو به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم با نا فرهیختگی برخورد می شود و در کل مردم و نهاد های سیاسی - اجتماعی - مدنی بر کار دولت نظارت کرده نمی توانند. 

همگان می دانند که درنظام جمهوری، شاخص بسیار مهم و ارزشمند (آزادی) ست که تنها با محدود شدن قدرت و صلاحیت زمامداردولت، پایندانی شده می تواند واین کاردرصورتی شدنی ست که دموکراسی حاکم گردد. بدین معنا: وحدت میان شکل (جمهوری) وماهیت (دموکراسی) وجود داشته باشد. 

افلاطون گفته است:حکومت جمهوری بایست ازسوی یک هیأت حاکم مدیریت شود، نه به دست یک فرد. افلاطون راست گفته بود و برحق هم بود؛ زیرا درغیر این صورت، زورگویی "دیسپوتیسم" و یکه تازی " ترانیک" بر گرده های مردم سوار می شود.

در جمهوری سود همگانی شهروندان برتری می یابد و تأمین می گردد، پایداری سیاسی، رشد اقتصادی، امنیت، آرامش ورفاه اجتماعی پیشی می گیرد، نه سود شخصی، گروهی، تباری، زبانی ودرکل طبقاتی. درجمهوری مهمترین وظیفه دولت، مدیریت اقتصاد است تا با دستیابی به رشد اقتصادی، دگرگونی های بنیادی در کلیه بخش های زندگی به وجود آید و نهادینه شود و راه را به انبازی شهروندان درزمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی، فرهنگی، هنری... هموار سازد. 

از آنچه که گفته آمد: 

افسوس افسوس که حلقه های سلسله ی این خوبی ها در افغانستان گم و نا پیدا ست. 

پیوند ها:

- چشم دید ها و گفتنی ها؛ 

- بی آزرمی قلاب خون آشام؛ 

- شبه دموکراسی در پرتگاه فروپاشی؛

هرسه نوشته از نگارنده، در تار نگاشت "سپیده دم " و در شبکه ی اجتماعی در دسترس قرار گرفته می تواند. 

( پایان )

۶ / ۲ / ۲۰۲۱