محمد الله وطندوست

بازی با سر نوشت کشور خطرناک است

رهبران سیاسی دراین اواخر از اختلافات و عدم توافق صحبت می کنند.

رئيس اجراییه بعد از دو سال شکایت دارد، که رئیس جمهور حوصله بحث و مذاکره را ندارد و خود سرانه اجراآت می کند. 

رئیس جمهور نیز می گوید کسی که به او اعتماد نداشته باشد او نیز به چنین شخصی اعتماد نخواهد کرد.

این اظهارات در قاموس حکومتداری می تواند چنین معنی داشته باشد که حکومت وحدت ملی نمی تواند بیشتر از این ادامه یابد و بایست به اصلاح جدی دست یازد.

تشکیل غیر قانونی و خلاف عرف حکومت به اصطلاح وحدت ملی، از ابتدا نیز بر پایه مستحکمی استوار نبود. دو تیم انتخاباتی در حالیکه هر دو تا آخرین توان و امکان به تقلب دست یازیدند و صد ها هزار ورق انتخاباتی جعلی به صندوق های شان ریخته شد، یکی علیه دیگر به تبلیغات وسیع دست یازیدند و حتی طبق خصلت ذاتی شان اشغال ارگ را بزور سر نیزه شعار دادند.

 در چنین حالتی ایالات متحده ی امریکا و متحدین غربی آن خواستند برای خروج آبرومندانه از افغانستان و حفظ دستاوردهای لرزان و غیر مطمئن حضور سیزده ساله خود، غائله را فرو نشانند و حکومت غیر معمول و خلاف قانون اساسی کشور را بنام "حکومت وحدت ملی(!) " با امضای ورق پاره یی بنام توافق نامه سیاسی میان هر دو تیم ایجاد نمایند.

حکومت دو سره توافقی ، اما غیر قانونی از همان روز های اول ایجاد  بجای رسیدن به مشکلات مردم و حل قضایای متراکم، در کسب امتیاز و تقسیم کرسی ها به چانه زنی آغاز کردند و یک سال کامل را به تعیين کابینه و تقرر رؤسای ادارات مستقل صرف نمودند.

تقرر کادر ها نیز نه بر اساس شایستگی؛ بلکه بر اساس نزدیکی به سردمداران حکومت صورت گرفت و در نتیجه حاکمیت رجاله ها مستقر شد.

با وجودیکه همه مردم از مخالفت و کشمکش رهبران به اصطلاح حکومت وحدت ملی در کوچه و بازار اطلاع داشتند، اما خود عالی جنابان در محافل داخلی و خارجی به توافق و اتحاد تظاهر می کردند و با بده و بستان کرسی های دولتی به یکدیگر، به مخالفت ها سرپوش می گذاشتند و می کوشیدند هواخواهان خود را راضی نگه دارند.

در چنین حالتی طبعیست که سوء استفاده گران، فاسدان، غارتگران، قاچاق چیان، دزدان و زمین خواران، کما فی السابق به چور و چپاول مردم می پرداختند و فقر و بیچاره گی مردم عمق بیشتر می یافت. چنانکه کتله های عظیمی از مردم مخصوصاً جوانان از فرط بیکاری و ناچاری به مهاجرت رو آوردند و با قبول هر گونه خطر، کشور را ترک کردند. 

سر درگمی و عدم قاطعیت در سوق و اداره قوای مسلح نیزباعث سقوط ولسوالی ها وحتی منجر به سقوط ولایت مهم و استراتژیک قندوز گردید و تسلط هراس افگنان را در مناطق مختلف کشور مسجل نمود. چنانکه به اعتراف مقامات امریکایی سه چهارم قلمرو کشور، همین حالا از جانب طالبان هراس افگن اداره و کنترول می شود. 

اکنون ببینیم در چنین حالتی آیا اعتراض رئیس اجرائیه بر اجراآت حکومت به اصطلاح وحدت ملی به آذان بی موقع خروس مشابهت ندارد، که باید کفاره ی این آذان را بپردازد؟

آیا رئیس اجرائیه نمی توانست بعد از شش ماه حکومتداری ناکام، صدای خود را بلند نموده مردم را با واقعیت های موجود و کارکرد های رییس جمهور مطلع می نمود.؟

آیا رئیس اجرائیه در حالیکه هر هفته جلسه کابینه را دایر و در مورد موضوعات مختلف دولتی تصمیم اتخاذ می کرد، نمی توانست از نام کابینه و حکومت اعلامیه یی مبنی بر مشکلات موجود صادر نموده از ملت در حل مشکل استعانت جوید؟ آیا در توضیح وضع به نماینده گان مردم در پارلمان، ممانعتی وجود داشت؟

آیا اختلاف نظر و عدم مذاکره و مباحثه میان رییس جمهور و رئیس اجرائیه با رسانه یی شدن می تواند حل و فصل شود؟

آیا دشمن در کمین نشسته از وضع بوجود آمده نمی تواند استفاده اعظمی نموده سقوط کامل حاکمیت دو سره کنونی را مورد نظر قرار دهد؟

در حالیکه رهبران دو تیم تشکیل دهنده حکومت نتوانند اختلافات خود را حل نمایند و با صلح و آشتی کار دولتداری را پیش ببرند، آیا مخالفین مسلح را می توانند به میز مذاکره بکشانند و آنان را به صلح و آشتی دعوت کنند؟ 

آیا تصامیم و اظهارات چنین دولتی را کشور های دیگر مخصوصا دشمن دیرینه ما پاکستان به توتی ارزش خواهد داد؟

آیا همه این قضایا از دخالت همسایگان دور و نزدیک  واز برخورد منافع کشورهای خرُد و بزرگ منطقه و جهان آب نمی خورد؟

مسلماً قضایای جاری از وضع داخلی و بین المللی متأثر است و رهبران حکومت مصلحتی ناگزیر اند سیاست ها و عملکرد های خود را با در نظر داشت تمایلات و خواست های هواخواهان داخلی و حامیان بین المللی خود عیار سازند.

 اما مسأله اساسی برای مردم افغانستان و نیروهای ملی، ترقی خواه و وطن پرست، نه جنجال های زرگری و حملات لفظی رهبران تیم ها علیه همدیگر، بلکه منافع علیای کشور و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است  که با چنین حرکات طفلانه با خطر جدی می تواند مواجه گردد.

از همین حالا پرواکتورها و محرکین، اختلافات رئیس اجرائیه و رئیس جمهور را به اختلافات شمال و جنوب تعبیر کرده تبلیغات وسیعی را براه انداخته اند تا ثابت نمایند که اختلافات موجود اختلاف اقوام و ملیت های افغانستان است. در حالیکه نه رئیس اجرائیه را کدام بخش خاص کشور بحیث نماینده خود تعیين نموده و نه هم رئیس جمهور را قوم خاص نماینده خود برگزیده است.

اصولاً در افغانستان شخصیتی که نماینده گی ملیت و یا سمت خاص را بعهده داشته باشد تا هنوز وجود ندارد و رهبران تنظیم ها  وسیاست مداران کنونی معامله گرانی اند که بنام اقوام و مناطق، باج گیری می نمایند و خود را به کمک دیگران بر مردم تحمیل کرده اند.

باید متذکر شد که هرگونه بازی با قدرت در غیاب مردم و رهبران واقعی مردم جز ویرانی بیشتر و بدبختی مضاعف نتیجه یی نمی تواند داشته باشد. مخصوصا در کشور جنگ زده و معروض با خطر هراس افگنی هرگونه حرکت غیر مسؤولانه پیآمد های ناگوار و غیر قابل پیش بینی را می تواند در قبال داشته باشد که مسؤولیت آن را مشخصاً آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در مرحله کنونی بعهده دارند.

هر دو رهبر تحمیل شده باید متوجه باشند که با قدم های ناسنجیده بدبختی مردم را دامنه دارتر و خاطرات تلخ دهه نود را دوباره احیا خواهند کرد. در آن صورت کارنامه های سیاه شان صفحه سیاه دیگری به تاریخ کشور خواهند افزود و لعن ابدی مردم را نصیب خواهند شد.