محمد الله وطندوست

آیا اختلاف ارگ وقصر سپیدار واقعی است؟

از آغاز کار حکومت به اصطلاح وحدت ملی تا امروز مردم افغانستان شاهد اختلاف ها و ناهمگونی ها ی دو شریک قدرت و دو تیم نا متجانس شامل حاکمیت استند.

گاهی تعیين اعضای کابینه، زمانی تقرر فلان رییس و فلان والی، روزی تعيین کمیسیون انتخابات و در برهه یی از زمان توزیع تذکره های برقی مورد مناقشه قرار می گیرد و هردو طرف ازطریق سخنگویان دروغگو وبی حافظه شان موضع همدیگررا بباد انتقاد قرارمی دهند و روز ها و ماه ها وسایل ارتباط جمعی را بسوی خود مشغول می دارند.

بی روزگارانی بنام صاحب نظر، تحلیلگر، کارشناس و متخصص برله و علیه این عالیجنابان داد سخن می دهند و بازار رسانه ها را تا اختلافی دیگر گرم و تازه نگه می دارند.

بیائید ببینیم آیا اختلاف نظر این دوتیم و بصورت مشخص دو شخصیت شخیص، جناب دکتور اشرف غنی و عالیجناب محترم دکتور عبدالله  عبدالله واقعی، منطقی و درست است و یا زیر کاسه نیم کاسه یی است؟

قبل از همه باید بدانیم که منبع و آبشخور حاکمیت و اقتدار انان بر دستگاه اداری و سیاسی کشور، منبع مشروع و قانونی نداشته با رأی ملیونی توده ها و احکام قانون اساسی ارتباطی ندارد. جناب جان کری وزیر خارجه پیشین امریکا با بالا کردن دست عالیجنابان، یکی را رییس جمهور و دیگری را رییس اجرائیه نام گذاری کرد و ورق پاره یی را بنام توافقنامه وحدت گویا ملی به امضای انان مزین و به تاق نسیان گذاشت.

مطابق این ورق پاره بایست قدرت دولتی پنجاه، پنجاه درصد از جانب عالیجنابان تمثیل ودر تعیين کادر ها و اداره کشور به اتفاق نظر تصمیم اتخاذ می نمودند. اما درعمل دیده شد که در شش ماه به تعيین چند چهره یی که عنوان وزیر را داشتند، توفیق حاصل نشد. یک سال زمان سپری شد تا کشور صاحب کابینه یی گردید که عده یی باز هم سرپرست بودند.

در مورد تحقق توافقنامه امضا شده، دو سال کامل حرف و حدیثی بالا نشد. در حالیکه در توافقنامه قید شده بود که دردوسال اول حاکمیت عالیجنابان، انتخابات پارلمانی دایر، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی دعوت و سیستم ریاستی به سیستم صدارتی تبدیل گردد.

عالیجنابان درموارد یاد شده نه تنها اقدامی نکردند، بلکه صدای اعتراضی نیز شنیده نشد. بعد از دو سال ونیم برای اولین بار یکی از شرکای قدرت از وضع شاکی شد. آنهم نه از تحقق توافقنامه و عدم اجرای وظایف اساسی، بلکه از نبود فرصت برای ملاقات و مذاکره با شریک دیگر قدرت و به حاشیه رانده شدن از قدرت. موضوعیکه هر انسانی را به بی کفایتی و نا کار آیی جناب رییس اجرائیه به خنده و تبسم وامیداشت.  شش ماه کامل بازار مطبوعات را این موضوع گرم نگه داشت و متخصصان امور از زوایای گوناگون در تحلیل و تحقیق و ارزیابی وسنجش این پدیده ی نادر پرداختند و هیأت های حسن نیت از هردو جانب تعیين شد.اما قبل از تجویز نسخه یی از جانب تحلیلگران و کار شناسان، جناب رییس اجرائیه از حل قضیه اطلاع داد و چرخه حکومتداری به روال عادی و همیشگی ادامه یافت. 

تشکیل کمیسیون انتخابات که بایست مطابق توافقنامه در نخستین روز های کار حاکمیت مشترک ایجاد می گردید، نزدیک به سه سال مورد بحث مطبوعات و رسانه ها قرار گرفت و هردو شخصیت شخیص یکی بر ضد دیگردر مورد داد سخن دادند ویکی ،دیگری را به کارشکنی و تعلل متهم می نمودند . بالاخره با جنجال های فراوان کمیسیون تعيین و تا امروز نیز ترکیب اعضا، صلاحیت و کارکرد های  کمیسیون متذکره مورد مناقشه است.

مسأله توزیع تذکره های برقی به چنان مسأله لاینحل و اختلاف بر انگیزی میان این دو مقام حکومتی تبدیل شد که امروز دامن فرد ، فرد باشنده گان را فرا گرفته و هر کسی با استفاده ازاین موضوع ، پلید ترین کینه، کدورت و خبث نیت خود را ظاهر می سازد و با بد ترین و رکیک ترین کلمات هموطنان خود را توهین و تحقیر می کند.

این بازار چنان داغ و گرم است که فکر می شود سال ها چنین گرم و داغ نگه داری خواهد شد و پل لرزان وحدت و اتحاد مردمان ما را لرزان تر و بی ثبات تر خواهد نمود.

تازه ترین مورد در این روز ها بی کفایت خواندن حکومت از جانب رییس اجرائیه در تامین امنیت مردم است .عالیجناب رییس اجرائیه مدعیست که در هفته های اخیر حتی یک جلسه امنیتی دایر نشده است. در حالیکه سخنگویان رییس جمهور چنین ادعا را رد می کنند.

باید متذکر شد که مسأله تأمین امنیت واقعاً مسأله مهم ،اساسی و حیاتی برای فرد،فرد باشنده گان کشور است. لازم است در این مورد توجه جدی مبذول گردد. یقیناً حاکمیت امریکائی ـ جهادی مسلط در کشور مسؤول است امنیت را تامین نموده، از حیات مردم حراست نماید. مسؤولین امنیتی رده های بالا به شمول قوماندان اعلای قوای مسلح و شورای امنیت ملی موظف اند همه تدابیر را اتخاذ نمایند تا دشمنان صلح و امنیت  ابتکار عمل نداشته باشند که متأسفانه در عمل چین نیست.

 علت ها، انگیزه ها و دلایل تداوم جنگ که بعد داخلی، منطقوی و جهانی دارد در این جا مورد بحث نیست. اینکه عالیجنابان مسؤولین امنیتی واقعاً خواهان امنیت وثبات اند و یا وظایف خانگی سپرده شده از جانب دیگران را انجام می دهند، نیز در این  بحث نمی گنجد. اما اینکه اختلاف عالیجنابان رییس اجرائیه و رییس جمهور منحیث شرکای حاکمیت کنونی حلال مشکلات است وواقعاً این اختلافات از رنج ودرد مردم منشأ گرفته است؟ می تواند مورد توجه قرار گیرد.

شکی وجود ندارد اختلافات معینی میان دو تیم انتخاباتی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی وجود دارد و سیاست و اهداف انان متفاوت است. اما هردو تیم مخصوصاً هردو شخصیت به یک مسأله و حدت نظر دارند و ان اینکه باید به هر وسیله ممکن حاکمیت کنونی با همه نارسائی ها و رسوائی ها ادامه یابد و برای تداوم ان در دوره بعدی انتخابات نیز تلاش همه جانبه صورت گیرد.

هم جناب رییس جمهور و هم عالیجناب رییس اجرائیه با همه شاخ وشانه کشیدن ها در برابر همدیگر به هیچ وجه حاضر نیستند از کرسی ها صرف نظر نمایند و موقف جان کری داده را رایگان از دست دهند. انان د رمسایل کلی هیچگونه مخالفتی با هم ندارند و تسلط زورمندان جهادی در کشور، تضرع بر جنگ افروزان طالبی و داعشی برای صلح، تداوم فساد گسترده در دستگاه دولتی، دوام جنگ وناامنی در سراسر کشور، بی کفایتی مسؤولین رده های بالای امنیتی در تأمین امنیت، گسترش کشت و قاچاق موادمخدر و افزایش روز افزون معتادین در کشور، هیچگونه اختلافی را میان تیم های حاکم بر نمی انگیزد و هر دو تیم با توافق عام وتام به تداوم و تعمیق این وضع فلاکتبار راضی اند.

هم رییس جمهور و هم رییس اجرائیه با راه اندازی جنگ های زرگری  درمطبوعات و افشاندن بذر نفاق میان مردم یک هدف را دنبال می کنند و آن اینکه اهداف سرمایه جهانی و کشورهای منطقه به شرط حفظ قدرت و حاکمیت عالیجنابان باید همه جانبه تحقق یابد.

این عالیجنابان باهم اتفاق نظرکامل دارند. هردو مزدوران بی چون وچرای بیگانگان اند و اختلاف آنان فقط و فقط برای مصروف نگه داشتن رسانه ها و انحراف ذهنیت عامه از عملکرد های ننگین شان در قبال وطن و وطنداران است وبس.

اگر احیاناً اختلاف نظری هم بروز می کند این اختلاف نظر بخاطر کسب اعتماد بیشتر بیگانگان و ابقا درقدرت است نه چیز دیگری.