رضایت به دخالت نظامی موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟
عبدالاحمد فیض
رضایت به دخالت نظامی موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟
اینکه دخالت نظامی دولت ثالث دراموردولت متقاضی درمنازعات داخلی وجاهت ومشروعیت حقوقی داشته ودولت میزبان ازچنین حقی درپرتوهنچارهای حقوق بین المللی برخوردارمیگردد ویا خیر؟ استثنائی ترین وجنجال برانگیز ترین مباحث درحقووق بین المللی مدرن با توجه به اصل پذیرفته شده ی
عدم دخالت وپرنسیپ ممنوعیت استفاده ازقوه درمناسبات جهانی پنداشته میشود.
این بحث درحقوق بین المللی، محصول رویدادهای غم انگیزناشی ازمداخلات نظامی وروایات وحشتناکی مجموع اقدامات دولت ثالث درپهنای تاریخ معاصربوده است که درکشورمیزبان درتحت پوشش حمایت نظامی عمدتآ انجام شده است که درموارد متعدد عاملان استفاده اززورقادرنبوده است تادرعقب دیوارهای سنگین عنصررضایت دول متقاضی، خویش را ازاتهام تجاوزتبرئه نماید.
بکارگیری ازابزارهای تهدید کننده تا استعمال قوه زیرنام حمایت نظامی ازدولت ثالث دردوره جنگ سرد به یک رو یکرد معمول مبدل شده بود وچه بسا رخداد های که استفاده ازقدرت نظامی درین برهه ی تاریخی بمنظورپشتبانی از دولت های دست نشانده ونیزحمایت مسلحانه ازبغاوتگران غیرمشروع داخلی تحت عنوان مبارزان ملی انجام یافته است. هکذا با فروپاشی نظام دوقطبی،استفاده ازنیروی نظامی در قالب عملیه بشردوستانه، تعمیم دموکراسی ومبارزه ضد تروریستی به بی ثباتیهای گسترده ی ناشی ازپدید آمدن خلای قدرت منجرشده است، که درچهارچوب به اصطلاح استفاده مشروع ازقوای قهری وکمکهای نظامی بوقوع پیوسته است، که کاربرد زور درسوریه وعراق درمارچ سال (۲۰۰۳) یا حمله مسلحانه ائتلاف عربی برهبری سعودی در(۲۵) مارچ (۲۰۰۵) که علیه جمهوری یمن به بهانه دعوت رئیس جمهور قانونی یمن انجام شد، نمونه های بارزی کاربرد زور وتوسل بقوه تحت لوای دعوت به مداخله یا مآموریت های بشری بوده است.
بدیهی است بگونه که درفوق وضاحت یافت، حقوق بین المللی معاصر، دکتورین وتئوریهای حقوقدانان حاوی احکام وتعاملات پذیرفته نبوده است تا درفروغ آن دعوت به مداخله نظامی را بوضوح مشروعیت دهد؛ اما حقوق بین المللی سنتی با امعان به اصل حاکمیت دولت این قاعده را محرز برحق دولت مبنی برمطالبه مداخله نظامی ازدولت ثالث در منازعه داخلی را درخود نهفته دارد. هکذا حقوق بین المللی کلاسیک حق شورشیان یا رزمندگان ضد حکومت مرکزی را درصورت تغیير وضعیت جنگی، یعنی سلطه بربخش های قابل توجه سرزمین تحت منازعه وجاهت میدهد.
عده ای ازپژوهشگران ومحقیقان عرصه روابط بین المللی مشروعیت مداخله نظامی دراموردیگران را درصورت توافق دولت میزبان منوط به وضعیت حقوقی وسیاسی، مانند کنترول مؤثر بر اوضاع، برخورداری ازشناسائی ورضا یت دولت درحال منازعه دانسته ومعتقد هستند، که موجودیت عناصر سه گانه فوق حق دولت معروض به درگیریهای داخلی مبنی بردعوت به مداخله نظامی ازدولت ثالث را محقق میسازد.
هکذا کمسیون حقوق بین المللی مصوبه را در سال(۱۹۷۵)تصدیر ودران میان دعوت به مداخله وکمک نظامی را ازهم تفکیک نمود. کمسیون با درنظرداشت اصل ممنوعیت مداخله با همه اشکال آن، اعم از مداخلات نظامی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی، کمک نظامی به دولتی که درحال منازعه داخلی قراردارد ، با ذکرتفکیک که درفوق تذکاریافت، تلویحأ درمخاصمات مسلحانه پذیرفته است.
دعوت به مداخله نظامی ازسوی معارضان ورزمندگان مسلح که علیه دولت مرکزی برسرکسب قدرت میرزمند؛ مانند حقوق بین المللی تعاملی، که این حق را درصورت اشغال بخشهای وسیع کشورتوسط جنگجویان وجاهت می بخشید؛ درحقوق بین المللی مدرن صراحت ندارد، که درین زمینه یعنی ممنوعیت هرگونه مساعدت نظامی دولتهای دیگر به جنگجویان داخلی که به قصد سرنگونی حکومت مرکزی میرزمند درتصامیم و رویه قضائی دادگاه بین المللی عدالت درپرونده منسوب به حضور فعال نظامیان وشبه نظامیان امریکائی درقلمرونیکاگوا با ذکراین اصل درقراردیوان، که هرگاه دخالت نظامی به بغاوتگران داخلی نیزمشروعیت یابد، دیگرازاصل عدم تجاوزومصادیق این قاعده بین المللی چیزی بجا نخواهند ماند، بوضوح بازتاب یافته است.
همچنان دیوان این فیصله را درقضیه کانگومجددان مورد تآئید قرارداده ودخالت نظامی اوگاندا بمنظور حمایت ازشورشیان کانگو را ناقض خشن اصل حاکمیت وتضیع صریح اصل ممنوعیت توسل بقوه حکم نمود.
درموضوع مداخله مسلحانه برپایه عنصردعوت درمناقشات داخلی آنچه که به یک گفتمان غالب توأم با شک وتردیدهای واقعن مؤجه درزمینه رویدادهای رویاروئی های نظامی درنتیجه ی مداخلات نظامی مبدل شده است، همانا تعقیب منافع ومنویات پشت پرده عنصرخارجی شریک درمنازعه داخلی است؛ بدون ابهام شرکای جنگ دربی ثباتی های داخلی که درتحت نقاب همکاری ومساعی مشترک درمهار اوضاع دریک کشوردرحال جنگ حضوردارند، اهداف ومقاصد معین راهبردی خویش را تعقیب خواهند نمود، تا ایجاد تغیيرات درمعادله جنگ بسود مردمان درگیردرچنین مناقشات؛ چنانچه پراتیک چنین مداخلات مظهرآشکارتشدید وخامت اوضاع درتمام کشورهای است که چه درزمان جنگ سرد وچه بعد ازآن مداخله نظامی را تجربه نموده اند.
دراوضاع کنونی با توجه به تجارب ناگوارمشارکت رزمی دول خارجی درقالب همکاری برمبنای دعوت ، دکتورین مطرح که اتهام تجاوزرا درصورت کمک های نظامی بالقوه درمناسبات بین المللی منتفی مینماید همانا کمک نظامی دولت ثالث به اساس دعوت، به دولت وحاکمیتهای مستقل است، که دولت و حاکمیت برپایه اراده وخواست ساکنان آن استوارباشد.
یا بعباره دیگردکتورین مسلط درحقوق بین المللی درخصوص کمک نظامی برمبنای دعوت درکنار
مشروعیت سیاسی دولت، اصل حق تعيین سرنوشت ساکنان سرزمین درحال جنگ است. زیرا بربنیاد پراگراف اول ماده (۱) وفقره چهارم ماده (۲) منشورملل متحد نه تنها هرگونه استفاده از زورعلیه حاکمیت وتمامیت ارضی غیرممنوع است؛ بلکه توسل به اقدام نظامی به هرشکلی که باشد نمیتواند مانع دربرابراهداف کلی ملل متحد که همانا حق تعيین سرنوشت وهنجارهای بشری است قرارگیرد.
بنابراین دعوت به مداخله نظامی خارج ازچهارچوب حقوقی که تذکار یافت، وجاهت حقوقی نداشته و مداخلات نظامی بنام دعوت به دولتهای غیرمشروع ودست نشانده جزتجاوزمسلحانه، چیزی بیش نبوده وعاملان بکارگیری زورتحت پوشش دعوت به دخالت بربنیاد اصول حقوق جهانشمول نمی تواند خود را ازاتهام به تجاوزتبرئه نماید.
چکیده ها:
- تقابل حق دعوت به مداخله با حق تعین سرنوشت«نبشته رضا نصری درمقطع دکتورا»
- مداخله درامورکشورهای دیگرازدیدگاه حقوق بین المللی«دکتورسید حسن صفائی»
- مفاد چند ازمیثاق ملل متحد مصوب (۱۹۴۵)
