فساد گسترده و پیامدهای ناگوار آن

کشورعزیزما از چند دهه بدینسو با مصائب و مشکلات مختلف و گوناگون که شامل پرابلم های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قاچاق و ترافیک مواد مخدر، قتل و سرقت های مسلحانه، نقض حقوق بشر و هزاران مشکلات دیگر روبرو بوده و مردم بلاکشیدهٔ ما هزاران بدبختی و ناهنجاری ها را متحمل شده اند.

د رکنار این همه نابسامانی ها و مشکلات پدیدهٔ زشت دیگری که زندگی مردم بلاکشیدهٔ ما را به نابودی کشانیده و موقف کشور ما را در سطح جهان زیر سوال برده، پدیده فساد اداری است.

مشکل فساد اداری صرف محدود به کشورهای عقب نگهداشته شده و درحال توسعه نبوده؛ بلکه درکشورهای پیشرفته و صنعتی بزرگ هم به مشاهده میرسد.

دانشمندان برای فساد اداری تعاریف زیادی ارائه نموده اند. بعضی ازین دانشمندان فساد را پاداشِ نامشروعی برای افراد متخلف دانسته، تا ازآن برای منافع شخصی از مقامات و صلاحیت های دولتی سوء استفاده نمایند.

عدهٔ دیگری رشوه‌ گیری و پنهان‌ کاری را فساد نام گذاری مینمایند و تعدادی هم هرگونه ارتباط  و رد و بدل کردن منابع و ‏امکانات برای انجام امورغیرقانونی را د دوایر ونهادها، فساد اداری تعریف کرده‌اند. به صورت عموم میتوان گفت که این پدیده زشت و ناگوار به شکل فساد مالی و اقتصادی هم میتواند ظاهر گردد.

درموجودیت فساد، سياست‌ های دولت با منافع اكثريت در تضاد قرار ميگیرد، این امر باعث به هدر رفتن منابع ملی شده و به كاهش اثربخشی دولت‌ ها در رهبری امور می‌انجامد و در نتیجه از اعتماد مردم نسبت به دستگاه ‌های دولتی و غير دولتی كاسته شده، بی ‌تفاوتی، تنبلی و بی‌ كفايتی در جامعه افزایش می ‌يابد.

فساد، اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی جامعه را متزلزل ساخته، باعث افزایش مصارف درانجام كارها گردیده و رشد رقابت‌ پذيری را به مشکل مواجه می ‌سازد.

برعلاوه تلاش ‌ها جهت محو فقر و نابرابری را ناكام ساخته و بی‌ علاقه گی و بدبينی ايجاد نموده و زمينهٔ تضعيف روحيه افراد درستكار و صادق را فراهم ميسازد.

فساد اداری مانع سرمايه‌ گذاری درکشور شده و مسير رشد و توسعهً اقتصادی را به موانع جدی مواجه می‌ سازد و بوسیلهٔ رهبری ناسالم، استعداد ‌ها و منابع موجود مستعد انسانی به سمت فعاليت‌ های نادرست برای دست ‌يابی به درآمد های که به ساده گی امکان پذیر است، کشانیده میشوند که این خود زمينه ركود درتمام ابعاد را فراهم می‌سازد.

کشورعزیزما افغانستان، طی بیشتر از دو دهه با فساد گسترده مواجه بوده که این امر مسیر پیشرفتهای اجتماعی ـ اقتصادی را مانع و مصارف هنگفت را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهترین آن حیف ومیل ملیارد ها دالر کمک های جامعه جهانی میباشد، که این خود باعث عمیق شدن نا برابری در جامعه و فاصله طبقاتی میان دارا و نادار میگردد.

به منظور مبارزه علیه فساد اداری، چندین نهاد بوسیله دولت افغانستان تأسیس شده اما ازینکه دراین نهاد ها نیز فساد وجود دارد، کار آنها محسوس نمیباشد؛ زیرا مبارزه با فساد با شعار تحقق نمی یابد، بلکه این عمل خواست همگانی و جدیت دولت را ضرورت دارد. این مبارزه باید از سطوح بالا صورت بگیرد و هدف آن ریشه کن ساختن فساد باشد.  

دستیابی به توسعه در یک کشورعقب نگهداشته شده مثل افغانستان بدون موجودیت نظام اداری سالم امکان ناپذیر نيست.

فساد اداری پدیده‌ای است که از گذشته ‌ها بدینسو درتمام جوامع بشری وجود داشته، اما شکل، اندازه و سطح آن متفاوت بوده است.  در کشورهای توسعه ‌یافتهٔ باثبات و دموکراتیک، فساد اداری به‌ صفت یک امر نادر  درکشورهای عقب نگهداشته شده و روبه‌ توسعه مثل افغانستان که درگیرجنگ وکشمکش های سیاسی  اجتماعی اند،شوربختانه یک امرعادی  نورمال است.

تعریفِ وسیعی که توسط بانک جهانی، سازمان بین‌المللی شفافیت و مراجع دیگر از فساد ارائه شده، "فساد اداری عبارت از سؤاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی خوانده شده است" که از کارشکنی و کم ‌کاری یک ماموردولتی گرفته تا رشوه ‌ستانی و وسیله ‌بازی دراستخدام افراد توسط مسؤولین و کارمندان بلند پایه، اختلاس و فساد در پلانها و اجرای برنامه‌ های بزرگ دولتی را شامل میشود.

رسیدن به قدرت و استفاده از آن یکی از علل افزایش فساد است. طی دهه اخیر رهبران سیاسی و سیاستمداران کشور ما برای تصاحب قدرت و اعمال نفوذ شان قانون را نقض نموده وسعی ورزیده اند تا به‌ شیوه های غیر‌قانونی گماشتگان شانرا در اپرات دولتی و سازمان‌ های بین‌المللی استخدام نمایند تا بتوانند نتیجه یک پروسه کاملاً اداری را از مسیر اصلی‌ آن منحرف ساخته و آنرا به نفع خود برگردانند.

مثال بارز این ادعا، دخالت در پروسه انتخابات {هرگونه انتخابات} در تمامی ‌دوره‌ ها در افغانستان است. این شیوه متأسفانه فعلأ به یک سنت تبدیل گردیده و منحیث راه‌ حل رسیدن به قدرت، جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی پنداشته می‌شود.

همچنین منافع اقتصادی و ثروت اندوزی هم یکی ازعلل فساد درکشورما است که سیاستمداران و احزاب سیاسی برای بدست آوردن پروژه‌ های بزرگ اقتصادی از موقف شان سوء استفاده نموده وباعث مختل ساختن پروسه های قانونی میگردند.

موضوع خریداری مواد سوخت وزارت دفاع، مثال دیگری از اعمال نفوذ عوامل سیاسی در فعالیت‌ های اقتصادی و اداری است.

وقوع بحران مالی در کابل بانک در شرایط رونق اقتصادی در کشور، یکی از مثالهای دیگرِ فساد سازمان‌ یافته محسوب میگردد. ورشکست شدن کابل بانک درحقیقت به دلیل سوءاستفاده مالی و قرضه‏ های غیرقانونی و برملا شدن بی ‏نظمی مفرط و عمل‏ کرد غیرقانونی بانک‏ های کشور، بوقوع پیوست.

طی بیشر از دو دهه اخیر در افغانستان، بدترین و خطر ناکترین اشکال فساد اداری در دستگاه دولت وجود داشته که فعلأ به بد ترین حالت خود دراپرات دولتی و سازمان‌ های غیردولتی، ازسطح وزیر، وکیل و بالاتر از آن تا پایین ‌ترین ‌ها را دربر میگیرد.

ازهمین سبب است که افغانستان، طی چند سال اخیر، پی در پی در صدر فهرست فاسد ترینِ کشورهای جهان قرار دارد.

گسترش فساد درافغانستان عوامل مختلف دارد؛ مثلأ فقر، سطح پائین معاشات کارمندان دولتی، دولت ضعیف و بی کفایت و سایرعوامل اجتماعی ـ سیاسی دیگر. همهٔ این عوامل در گسترش فساد نقش برازنده دارند.

مبارزه با فساد نیازمند تغییر جهت گیری سیاسی در مقامات بالایی دولتی در افغانستان است. ولی دولتمندان دراین زمینه جدی عمل نمی نمایند؛ زیرا آنها تشویش دارند که این امر ممکن مناسبات قدرت دردولت افغانستان را به شکلی از اشکال تحت تأثیر قرار دهد.

امریکا و هم پیمانانش، بعد از مداخله نظامی در افغانستان بجای اینکه کشورما را از نظر سیاسی تقویت کند، از باندها و گروه های جنایتکار حمایت نموده و ساختارهای موازی قدرت را ایجاد کرد که بر اوضاع تأثیرات ناگواری بجا گذاشت.

سیگار درمورد بازسازی افغانستان، سیاست امریکا را چنین توضیح نموده است:

 "ما با شرایط بسیاری قوماندانان جبهه و مافیای فاسد موافقه میکردیم و خود را به دام انداختیم".

در رسانه های بین المللی، کابل را به مثابه پایتختی تعریف میکنند که آنرا ( وقتیکه تروریستان درین شهر حمله نمیکنند) باندها و گروه های جنایتکار که مصروف تجارت سلاح اند، رهبری نموده واز حمایت مقامات عالی و قوماندانان جبهه برخوردار اند.

به اساس تحقیقات بانک جهانی، جنگ، بهترین محیط برای نفوذ درمؤسسات ضعیف اداره، تخریب سیستم حقوقی و قضایی، پیگرد غیرمؤثر وعدم توانایی جلوگیری ازفساد محسوب میشود.

به اساس گذارش سیگار ایالات متحده امریکا تمام منابع را که طبق اعلامیه ها، جهت اعمار پروژه های دولتی درافغانستان تخصیص داده می شد، مصرف نموده که اصلأ آنها پایگاه سیاسی، اقتصادی و حقوقی نداشتند. در گزارش علاوه گردیده، مبالغی جهت اعمار کلینیک های طبی بدون دوکتوران، مکاتب بدون اطفال، عمارات، سربازان و افسران پولیس که هیچگاه وجود نداشتند پرداخته شده است.

بعد ازسقوط «طالبان» در چند ماه اول مداخله امریکا ومتحدانش و دردوران بعدی تشکیل حکومت در چوکات قانون اساسی جدید، امریکایی ها نه فهمیدند که نقش آنها تغیرکرده است. خطرعمده در قیام نه، بلکه درحاکمیت مفسد و بی کفایت نهفته بود. سیاست امریکا درافغانستان پلان درمورد حل تضادهای اتنیکی، تضعیف قوماندانان جبهه، متحد ساختن رهبری محلی، اعمار نظام عادلانه که عنعنات محلی را مراعات نموده و مردم را برای مبارزه با طالبان تشویق میکرد، نداشت. استفاده ازچنین استراتژی و سیاست بجای طرز تفکر نظامی، لازم وضروری بود، ولی این کار صورت نگرفت.

تا زمانیکه به شکل قانونی و ساختاری میان فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، اداره و سیاست مرز مشخصی بوجود نیآید اعمال نفوذ سیاست در نظام اداری و فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت و پیامد آن نقض قانون و فساد اداری خواهد بود.

دوکتور نظیفه " توخی"