(محمدالله وطندوست)

پارلمان بی اتوریته و وکلای فاسد

          جلسه استیضاح یازده وزیر کابینه که بنابر عدم مصرف بودجه انکشافی شان در پارلمان خواسته شده بودند، یکی از رسوایی های بی سابقه ایست که شاید در تاریخ پارلمانها  تا حال دیده نشده باشد.

          این که یازده وزارت نتوانسته بیشتر از پنجاه فیصد بودجه خود را در طول سال بمصرف برساند، واضحاً بی کفایتی مسؤولین وزارت و در قدم اول شخص وزیر را به اثبات می رساند. اگر این بودجه بالاتر از ظرفیت وزارت  پیش بینی شده و منابع مصرف بودجه دقیقاً سنجیده نشده، نشان دهنده آنست که وزارت ها از ظرفیت لازم کادری برخوردار نیستند. کادر ها نه بر اساس شایستگی و کفایت؛ بلکه بر مبنای تعلقیت قومی، قبیلوی، منطقوی و مذهبی جابجا شده اند. سیستم امتحان و گزینش کادر ها که با طمطراق اعلان می شود، جز فریب اذهان مردم حاصلی نداشته است. مشاورین خارجی و داخلی وزارت ها که با معاش دالری استخدام شده اند و از همه امکانات رفاهی مستفید اند، جز اخذ معاش و سوء استفاده از مقام و موقف هیچگونه مشوره نمی توانند ارایه نمایند. در غیر آن چگونه ممکن است بیشتر از نصف بودجه انکشافی پیش بینی شده بمصرف نرسد؟ معلوم است که فساد گسترده اداری موسسات دولتی ما را بکلی فلج نموده، کار آئی ادارات را بکلی از بین برده است. دلایلی که نسبت عدم مصرف بودجه از جانب وزراء ارایه شد بهیچ وجه قانع کننده نبوده جز بی کفایتی دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.

          قطعاً در حاکمیتی که به شکل شرکت سهامی تشکیل شده و مسؤولین نه بر اساس شایستگی؛ بلکه بر اساس سهم شرکاء جابجا شده اند، توقع مسؤولیت پذیری و خدمت گذاری، توقع نابجا و دور از انتظار است. وزرای که بنابر سفارش و پیشنهاد سازمان های افراطی مذهبی، کشور های اشغال گر و روحیه قبیلوی گماشته شده اند، یقیقناً جز منفعت خود و مدافعین خود، هیچگونه منفعت عامه را در نظر گرفته نمی توانند و نتیجه رهبری چنین وزراء نیز معلوم است که جز گسترش فساد و بیکاری چیز دیگری بوده نمی تواند.

          این که وزرا بی کفایتی خود را صریحا نشان داده اند، جای شکی نیست؛ اما در ماجرای استیضاح وزراء، برخورد پارلمان و نتیجه رأی گیری اعضای پارلمان رسوایی دیگریست که باز هم در پارلمان ها اگر بی سابقه نباشد، کم سابقه است. 

          اتوریتۀ ارگانی که مسؤولیت نظارت بر اجراآت حکومت را دارد و باید در مورد کم کاری، بیکاری و بی مسؤولیتی مسؤولین حکومتی بموقع عکس العمل نشان داده جلو فساد و سوء استفاده و عدم تطبیق پلان ها و پروگرامها را سد کند؛ چنان بر زمین خورد که دیگر پارلمان کشور هیچگاهی نخواهد توانست مسأله ی استیضاح اعضای حکومت را طرح نماید.

          جالب است  پارلمانی که با اکثریت قاطع آراء خواهان استیضاح یازده وزیر بوده و بعد از ماه ها مباحثه و مناقشه به این امر توفیق یافت و هیچ وزیری هم نتوانست از عدم مصرف بودجۀ انکشافی که عمدتا از منابع خارجی بدسترسی قرار گرفته بود، دفاع نماید؛ با اکثریت قاطع آراء به وظایف شان ابقاء شدند و حتی یک وزیر هم بی کفایت تشخیص نشد.

           این مسأله بر علاوه اینکه پارلمان کشور را که قبلاً هم از اتوریته لازم برخوردار نبود، مطلقاً بی اتوریته ساخت؛ وکلای پارلمان را نیز با اتهام سوء استفاده مواجه نمود.

عده ای از اعضای پارلمان، خود همکاران خويش را به سوء استفاده و رشوت متهم می کنند و با صراحت می گویند که عده ای از وکلاء از وزراء رشوت و تحفه دریافت داشته اند و در برابر رشوت رأی بر ابقای وزراء داده اند.

           گرچه از هیچ وکیلی بصورت مشخص نامبرده نشده؛ اما این که اکثریت وکلاء یک شبه تغیير رأی داده اند و رأی مثبت بر ادامه کار وزراء در صندوق ها ریختانده شد، نشان دهنده فساد پذیری گسترده وکلای پارلمان است و بس.

          این که چهره های سوء استفاده جو و رشوت گیر مشخص نمی شود، باز هم نشان دهندۀ فساد گسترده در دستگاه تقنینی کشور بوده عدم مسؤولیت پذیری وکلای پارلمان را به نمایش می گذارد.

          این ارزیابی بمعنی آن نیست که در پارلمان هیچ چهره مردمی و ملی وجود ندارد و همه سراپا غرق در فساد اند؛ بهیچ وجه چنین ادعای نمی توان کرد؛ اما می توان گفت که فساد و رشوت و سوء استفاده از موقف نماینده گی مردم چنان گسترده و عمیق است که تعداد اندک وکلای واقعی مردم نیز دراین جمع بزرگ چون قطره ای در بحر بزرگ غرق اند و حتی تشخیص شان از کلته عظیم استفاده گران و رشوت ستانان، کاریست بس مشکل.

          وکلای فاسد و استفاده گر در شرایط حساس کنونی ضربۀ مهلکی به رأی و نظر مردم وارد نمودند و دستگاه تقنینی کشور را از اندک اتوریته موجود هم محروم ساختند.

          یقیناً این چهره ها در برابر مردم مسؤول و جوابده اند و با قضاوت بی رحم تاریخ مواجه خواهند شد.