غفار عريف

                        بررسی کوتاهی درباره ی پروسه ی

                   پیشرفت اجتماعی در افغانستان 

      پیش از هر چیز دیگری، شایان یاددهانی دانسته می شود که مشکل اساسی در کارزار مطالعه، پژوهش و ارزیابی اوضاع سیاسی - اقتصادی - اجتماعی در افغانستان در حال حاضر و هم در گذشته، همانا پیچیدگی بافت اجتماعی جامعه و نبود نهاد های مورد نياز مبرم علمی و پژوهشی که روی روند شکل گیری ساختار های اقتصادی و اجتماعی با کاربرد دست آورد های تکنالوژی معاصر به شیوه ی امروزی پژوهش نمایند، می باشد. به همین دلیل است که تا به امروز در کار دریافت راه حل های معقول، سنجیده شده، عینی، مستدل و متناسب به امکان ها و ظرفیت های موجود ( به استثنای دهه ی شصت خورشيدی) که در فرجام منتج به زدودن فقر و تنگدستی در بین مردم و رفع عقب ماندگی اقتصادی - سیاسی - اجتماعی در کشور گردد، موفقیت های چشمگیری به دست نیآمده است.

     از سالیان درازی بدین سوی در تحلیل ها و بررسی های اقتصادی مراجع داخلی ( وزارت برنامه ریزی و اداره مرکزی احصائیه)، نهاد های پژوهشی بین المللی ودفتر احصائیه سازمان ملل متحد، خوانده می شود که افغانستان یک مملکت زراعتی بوده، کشاورزی - باغداری و دامپروری بزرگترین و با اهمیت ترین بخش های تولید اقتصادی کشور را تشکیل می دهند و تعداد زیاد شهروندان در این شاخه های ی تولیدی اشتغال دارند. 
      بر بنیاد داده های علمی مراجع یاد شده، پیوسته این پرسش مطرح گردیده که برای تشویق و افزایش رغبت شرکت روستائیان در امور سیاسی و اجتماعی، اداره های مسؤول  بایست چه روش های را در پیش گیرند و از کدام شیوه های دارای مؤثریت و قابلیت جذب کشاورزان و دامداران، استفاده نمایند تا در روند تولید کشاورزی و محصولات حیوانی به سود مولدان و خانواده های آنان، همچنان کلیه شهروندان، تغییر کمی و کیفی رونما گردد. 
      یک حقیقت روشن این است، در کشوری که اوضاع و شرایط به طور کامل و یا قسمی برای طرح و تطبیق و به پیش راندن چرخ های برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مساعد و یا وجود نداشته باشد؛ در آنجا زندگی مردم به شکل سنتی آن دوام می یابد. 
    از سوی دیگر، علم سیاست می آموزد: در ممالکی که روش های سنتی تولید درهم شکسته نشده است و برنامه های عمرانی با توجه به اولویت ها در بخش های مهم و عمده ی اقتصادی - اجتماعی طرح ریزی و عملی نگردیده است؛ مردم در روستا ها بیشتر به ادامه ی زندگی به شیوه ی سنتی علاقه مند می باشند. در این صورت روستا ها در فهرست مناطق غیر فعال سیاسی جا می گیرند و در مقابل هر گونه تغییر و تحول بنیادی که پیشرفت اقتصادی - اجتماعی را به دنبال می آورد، از خود مقاومت نشان می دهند.
    و اما سیاست های اقتصادی دولت های سلطه گرا با ساز و برگ دستگاه های انحصاری غول پیکر، در هر دو مرحله ( در دوره ی استعمار کهن و پس از آن دوران استعمار نو ) بر محور سرمایه گذاری در شهر ها و سرازیر کردن سرمایه های استثماری در کلیدی ترین بخش های تولیدی، در کشور های عقب نگهداشته شده تأثير های کمر شکن وارد آورده است. از یک طرف کشاورزان در سایه ی این سیاست های اقتصادی ظالمانه در زیر خط فقر باقی ماندند و از منجلاب مناسبات فلاکت آور ارباب رعیتی رهایی نیافتند و از جانب دیگر اين سرمايه سالاران، به غارت منابع طبیعی و ثروت های زیر زمینی آنها پرداختند.
      در حال حاضر، در دوران استعمار نو، دولت های غربی با در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی به ظاهر دوستانه و دارای ماهیت و خصلت کمک گرانه (!)؛ اما در اصل غارتگرانه و اسارت آور با ترفند ارائه امداد های اقتصادی گوناگون و پرداخت وام های سهل و مناسب جهت تامین هزینه ی برنامه های توسعه و عمران و ده ها بهانه ی دیگر، تلاش می ورزند تا در کشور های عقب نگهداشته شده و در حال رشد، نفوذ خویش را قایم سازند. اگر این شیوه کارا نبود و نتایج مطلوب را به دست نداد، برای رسیدن به اهداف خود از ابزار های چون وارد آوردن فشار نظامی و سیاسی و یا محاصره ی اقتصادی استفاده می دارند و بدین ترتیب جهان را با خطر مواجه می گردانند. 
    و اما وضعیت در حال حاضر، در افغانستان چگونه است؟ 
    در این سال های اخیر در افغانستان، بنابر نا امنی، بی ثباتی، تداوم درگیری های خونین نظامی و بیشتر شدن دشواری های اقتصادی و اجتماعی، مردم به شهر ها رو می آورند و زندگی شهر نشینی اختیار می کنند. افزایش ناموزون و سرسام آور نفوس در مراکز شهر ها و شهرستان ها و خالی گردیدن تدریجی روستا ها از سکنه، بویژه نیروی های فعال تولیدی خیلی ها نگران کننده است که اگر به این مشکل توجه نشود و با طرح و تطبیق برنامه های علمی با آن مجادله صورت نگیرد، پی آمد های ناگواری، از جمله کاهش سطح تولید زراعتی را، در قبال خواهد داشت. 
      عوامل کندی آهنگ رشد اقتصادی و اجتماعی و رکود پروسه ی توسعه سیاسی در افغانستان که موجودیت فقر کشنده در میان مردم و عقب افتادگی سیاسی - اقتصادی - اجتماعی در جامعه نشانه های بارز آن است؛ در کنار پوسیدگی و نا کار آیی نظام بیدادگر اربابی، بر می گردد به زیان های بی شماری که استعمار کهن ( در گذشته ) و استعمار نو ( در حال حاضر ) بر پیکر ساختار های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور وارد نمودند. از همین رو است که دور فقر ( تسلسل فقر ) در افغانستان از خود سخت جانی نشان می دهد. 
      درباره جنایت های استعمار کهن در افغانستان و سایر کشور ها زیادتر حرف زده شده است. آنچه در این برهه ی تاریخ بیشتر اهمیت دارد، همانا درک هدف ها و مقاصد شوم استعمار نو می باشد. 
    استثمار گران با صدور سرمایه ( سرمایه های خارجی ) و گرفتن امتیاز های گوناگون  در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی، در پی از بین بردن منافع و منابع داخلی افغانستان بر آمده اند و می خواهند ارزش های سازنده مردم را با جاگزین کردن فرهنگ مصرفی، نابود سازند. 
      پیدایش یک مشت ثروتمند در جامعه از برکت سرمایه های چند ملیارد دالری سرازیر شده به افغانستان، شگاف طبقاتی را به سرعت افزایش داده است و روستائیان را روز تا روز از پا انداخته و فقیرتر کرده است. همین گونه ورود کالا های مصرفی و تجملی ارزان قیمت و بی کیفیت از تولید کشور های همسایه ( بویژه شرقی و غربی ) و از بازار های مختلف منطقه ای؛ صنایع نو پای داخلی و صنایع دستی افغانستان را از رونق انداخته و حتی تولیدات کشاورزی را دچار مشکل فروش ساخته است. زیرا مسئولان دولتی برنامه های علمی و  عملی دایر بر تشویق و حمایت از تولید کنندگان داخلی و ارتقای کیفیت محصولات آنان برای رقابت در بازار های منطقه ای و جهانی، همچنان بازار یابی به مقصد فروش تولیدات آنها، ندارند و نه جلو کالا های وارداتی را که سبب ورشکستگی صنایع داخلی می گردند، می گیرند. بر عکس با اخذ مالیات کمر شکن بخاطر تمویل هزینه  ی پرداخت واردات ، به بازرگانان کوچک و متوسط و به مصرف کنندگان زیان می رسانند. 
      حالا باید دید که مشکل کار در کجاست؟ 
      در حقیقت این شکل بندی ساختار نظام سیاسی و چگونه بودن سیاست های دولت است که هم از توسعه سیاسی و اقتصادی و نضج یافتن پیشرفت اجتماعی و هم از کندی آهنگ رشد و گسترش اقتصادی و اجتماعی، حرف می زند و عوامل عمده ی آن را برجسته و آشکار می سازد. در این جا درک، شناخت و فهم این مطلب خیلی مهم است که چه چیزی در نظر گرفته شده تا منافع همگانی رعایت گردد و کدام مسائل سبب گردیده تا در سر راه پیشرفت اقتصادی - اجتماعی، سدی به وجود آید؟ 
    برای روشن شدن موضوع، باز هم بر بنیاد آموزش علمی اقتصاد سیاسی مسائلی چون: شیوه ی تولید، رابطه بین نیروی های مولده و مناسبات تولید، شکل مالکیت بر وسایل تولید، چگونگی توزیع تولید اجتماعی ( مادی و معنوی  )... برجستگی پیدا می کند. 
      در این جا بایست فهمید:

     ـ  قدرت سیاسی به دست چه کسی و یا کسانی تمرکز دارد؟
     ـ  وسایل فشار که می تواند تهدید های اقتصادی را وارد آورد، در اختیار کی هاست؟ 
     ـ  از تمرکز قدرت به سود پیشرفت اقتصادی و اجتماعی استفاده صورت می گیرد و یا اینکه هدف به پس راندن جریان تحقق تحول های مبرم اجتماعی و اقتصادی را به مقصد جلو گیری از عملی شدن برنامه های توسعه اقتصادی، دنبال می دارد؟ 

     ـ از ماحصل فعالیت های اقتصادی چه کسی سود می برد؛ درآمد های ملی در کدام راه به مصرف می رسد؟... 
      دانش اقتصاد و جامعه شناسی علمی می آموزد:
        دستیابی به موفقیت در شاخص های تعیین شده در برنامه های توسعه اقتصادی، به نظام و روند زندگی اقتصادی در جامعه، ثبات- پایداری- استواری و فرایندگی می بخشد؛ پایه های  دموکراسی مستحکم و جريان رشد زندگی سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی توده های مردم  را سریع تر می سازد. 
    پیآمد توسعه اقتصادی در  یک کشور، توسعه سیاسی می باشد. در این صورت کلیه دسته ها و گروه های سیاسی و همه ی اقشار و لایه های اجتماعی جامعه از امکان های شرکت در فعالیت های سیاسی - اجتماعی - اقتصادی برخوردار می شوند. 
      جلوه های روشن توسعه سیاسی در یک جامعه در سیمای موجودیت ثبات و قاطعیت سیاسی ؛ در گسترده بودن کمی و کیفی برنامه های آموزش و پرورش برای شهروندان؛ در بلند بودن سطح آگاهی سیاسی و بینش اجتماعی مردم؛ در مستحکم شدن پایه های دمکراسی و تعمیم یافتن آن در زندگی سیاسی و اجتماعی توده ها؛ در رشد و گسترش کمی و کیفی رسانه های همگانی آزاد و مستقل و دموکراتیک... بازتاب  می یابد. 
      طرح و تطبیق برنامه های آموزش اساسی به مردم جهت افزایش آگاهی سیاسی و بینش اجتماعی آنان، به منظور ایجاد جو مناسب برای گرایش عاقلانه به روند پیشرفت اجتماعی و آماده سازی نیروی انسانی مسلکی و ماهر در فعالیت های اقتصادی ثمر بخش، تنها در تحقق يافتن توسعه سیاسی می تواند صورت گیرد.  
      ولیک باید توجه داشت که رسیدن یک جامعه به پیشرفت اجتماعی، به مفهوم حاکم بودن دمکراسی سیاسی در آنجا نیست و یا اگر گفته شود که در یک کشور دموکراسی سیاسی رشد یافته، این بدین معنا نمی باشد که پیشرفت اجتماعی نیز از جایگاه خوبی برخوردار است. 
      یک جامعه به پیشرفت اجتماعی رسیده، لیکن رهبری سیاسی دولت با رجحان دادن به گرایش ها و انگیزه های قومی، زبانی، نژادی، مذهبی، سمتی، گروهی... به مسأله مشارکت همگانی مردم در امور سیاسی و اجتماعی، پشت می کند. در این حالت نظام سیاسی و قدرت دولتی از کلیه شهروندان نمایندگی کرده نمی تواند ، پس دموکراسی، آگاهانه زیر پا گذاشته شده است، حق و حقوق و امکان اشتراک همه ی مردم و نهاد های سیاسی و اجتماعی در فعالیت های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی، در حاشیه قرار گرفته، در عوض استبداد رأی و تک تازی و برتری خواهی و عدالت ستیزی در جامعه دست بالا دارد و حرف نخست را می زند. 
      در صحنه ی دیگر، رهبری دولت که بر قدرت سیاسی تکیه زده و حاکمیت می راند، ارمغان زمامداری خویش را فقط در آوردن دموکراسی ( آن هم بدون پايه های اساسی) بسط و گسترش آن در جامعه می داند؛ اما اين را نمی فهمد ويا نمی گويد که در سراسر کشور شگاف ژرف طبقاتی ( تفاوت سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان از سری تا به ثريا ) وجود دارد. درآمد سرانه خیلی ها پایین است، از برنامه های انکشاف متوازن و توزیع عادلانه ی ثروت های ملی خبری نیست، در ایجاد پشتوانه های سرمایه ای برای پیشرفت اقتصادی بر بنیاد جمع آوری سرمایه های داخلی و جلب و پذیرش کمک های اقتصادی - فنی و تخنیکی ( عاری از مقاصد سیاسی اسارت آور) خارجی به منظور زدودن ناهمگونی های اجتماعی کاری صورت نگرفته و نمی گیرد، از شگوفایی اقتصاد - پیشرفت اجتماعی و فرهنگی نشانه های بارزی دیده نمی شود، سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش ( از منظر کمی و کیفی ) به هدف تربیت و تجهیز نیروی انسانی ماهر و پیشتازان فعالیت های اقتصادی - اجتماعی برنامه ریزی نگردیده است، پلان مالی برای تأمین هزینه ی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های ضروری جهت درهم شکستن روش های سنتی تولید ( صنعت - زراعت ) و بهبود بخشیدن عرضه ی خدمات اجتماعی و رونق دادن به فعالیت های بازرگانی ( داخلی و خارجی ) جامع و کامل طرح و تطبیق نمی گردد.... 
      در این جا معلوم می شود که رابطه ی گسست ناپذیر و تنگاتنگ سیاسی - اقتصادی - اجتماعی در جامعه با دموکراسی از دیدگاه علمی بررسی نگردیده است؛ بنابران مردم با دشواری های عدیده ی اقتصادی و اجتماعی دست و گریبان می باشند و روند پیشرفت سیاسی و اقتصادی دچار مشکل شده است. 
      از آنچه تا کنون گفته آمد، اگر سیر حوادث را در افغانستان از زاویه ی دید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بنگریم، به خوبی در می یابیم که مردم در درازای سده ها به لحاظ موجودیت استبداد سیاسی - اقتصادی - اجتماعی و ستم طبقاتی در فقر و تنگدستی حیات به سر برده اند. استعمار کهن شیره ی جان توده ها را مکید و کشور را در قعر بدبختی ها و نابرابری ها فرو برد و از کاروان تمدن امروزی و پیشرفت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به عقب نگهداشت. 
      استعمار نو ناروایی های سیاسی و اقتصادی خود را در حق مردم افغانستان در نیم سده ی اخیر، بویژه در بیست و پنج سال واپسین با پنهان شدن در پشت واژه ها و اصطلاح های سیاسی و اجتماعی زیبا و مرغوب ( دمکراسی، حقوق بشر، آزادی، صلح، ترقی، پیشرفت...) به نمایش گذاشت. دامنه ی این ناروای ها آن قدر گسترده و پر شمار و قابل درک و فهم و لمس است که ضرورت به بر شمردن تک تک آن دیده نمی شود. 
      در فرجام سخن به راحتی می شود گفت که با در نظر داشت مؤلفه های توسعه ی سیاسی و اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و رعایت اصول دموکراسی، آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، جز شلاق و تازیانه زدن به رخسار و پیکر دموکراسی و با مشت کوبیدن بر فرق توسعه سیاسی و اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، نمی توان چیز دیگری به آن نام گذاشت. 
    یاد و خاطره فعالیت های سیاسی - اقتصادی - اجتماعی در دهه ی شصت خورشیدی ( دهه ی هشتاد عیسایی) در افغانستان به خیر! 
 

( پایان ) 
۱۴ / ۲ / ۲۰۱۶