عبدالاحمد فیض

نقض شبه کامل پیمان روم وگسترش تضیع حقوق بشر!

دهه ها بعد ازتصویب میثاق بین المللی حقوق بشردردهم دسامبر(۱۹۴۸) وکانوانسیونهای مرتبط یعنی میثاق حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق اجتماعی واقتصادی مصوب شانزدهم دسامبر(۱۹۶۶)که به کرکترآرمانی اعلامیه سی ماده ئی حقوق بشرخاتمه داده ومجموع مفاد میثاق مذکوربمثابه اصول بین المللی ماهیت الزامی کسب نمود، اعلامیه حقوق بشردرسطوح وعرصه مختلف بدلیل دوام جابرانه سلطه استعماروتشدید مقاومت نهضتهای نجاتبخش خلقهای تحت ستم علیه استعمار،وقوع نبردهای داخلی وموجودیت رژیمهای سرکوبگروضد ملی در بخش های وسیع جهان به پیمانه وسیع وبی رویه نقض وعاملان جنایات عمدتأ به علت عدم موجودیت یک نهاد مؤثرقضائی درنظام حقوقی بین المللی درپناه قدرتهای حاکم ازپیگرد قانونی ومجازات مصون باقی وباعث گردیده بودتا دامنه تضیع حقوق فردی وجمعی گستره مزید کسب نماید.

فلهذا بی مبالاتی دولتها نسبت به تعهدات بین المللی آنها درخصوص رعایت معیارهای حقوق بشری واستاندردهای پذیرفته شده بین المللی درزمینه تمکین نهادن به داعیه اندوستانه، باعث شد تا تفکری در نظام حقوقی جهانی شکل گیرد تا درفروغ آن موضوع ایجاد یک دیوان ذیصلاح ومستقل جهانی به هدف شناسائی، تعقیب ومحاکمه عاملان جرایم ضد بشری به سطح بلند مطرح گردد.

مبرهن بود که تئوری پایگذاری چنین نهاد قضائی با ویژه گیهای فوق ازهمان آوان با عنایت به اصل منافع خودی، اصل حق حاکمیت وهکذا ماهیت استبدادی نظامهای حاکم با رویاروی های قاطعانه وجدی مواجه ودرخلال کارو مباحث روی تدوین وتسوید میثاق بوضوح متبارز بود؛ اما علی رغم سنگ اندازیهای برخی دولت ها، این نهاد بعد ازسالها کنش وواکنشهای متضاد با امضای میثاق روم درهفدهم جولای (۱۹۹۸) با رای مثبت بیش از(۱۲۰) کشور بمثابه یک نهاد قضائی مستقل‌ حتا بدون وابستگی به سازمان ملل متحد ایجاد گردید. لذا این بارنخست بود که جهان شاهد تأسیس ساختاری مستقلی بود که مشمول ماده (۲۵) منشورنه بوده وملزم به تعمیل قطعنامه های ملل متحد نمیباشد.

بروفق ماده پنجم میثاق روم ، دادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی به جرایمی مانند، نسل کشی یا تصفیه قومی مشمول کانوانسیون (۱۹۴۸)، جنایت جنگی مشمول میثاق(۱۹۴۹)، جنایت علیه بشریت وجنایت علیه صلح (تجاوز) را با تأکید براصل صلاحیت جهانی جزائی را داراست. هکذا اصل صلاحیت جهانی بوضوح به حاکمیت های مستقل یا دولتها این اطمینان را می بخشد که نظامهای قضائی داخلی صلاحیت رسیدگی به جرایم فوق را مقدم بردادگاه جزائی داشته ودیوان بین المللی، صلاحیتهای دادگاه داخلی را مبنی برتعقیب قضائی جنایات فوق با امعان به عنصرحاکمیت دولت درماده (۸۰) اساسنامه دیوان وجاهت بخشیده است.

با عطف توجه به مطالب فوق، دیوان جزائی بین المللی جرایم مشمول صلاحیت را دروضعیت حقوقی معین یعنی درحالتی میتواند مورد بررسی قراردهد که جرم درکشورعضومیثاق دیوان یا توسط اتباع کشورهای عضوارتکاب یافته  ودولت محل ارتکاب بعلت ضعف درسیستم قضائی داخلی، فساد وبی باوری درتأمین عدالت قادربه فیصله بموقع و عادلانه نباشد.

افزون براین تعقیب قضائی جنایتکاران دردادگاه جهانی زمانی ممکن میگردد که دادستان دیوان عاملان جنایت را با اصدارقرارتعقیب،شناسائی وکشورمحل ارتکاب جرم یا دولت که مظنون به جنایت ضد بشری تابعیت آنرا دارد، داد گاه بین المللی را بتأسی ازمفاد منشورروم همکاری نماید.  لذا موفقیت دیوان درتأمین عدالت درامرتعقیب ومحاکمه ناقضان حقوق بشری بمثابه سنگین ترین جرایم بین المللی فقط درصورت وفاداری دولتهای عضوبه انجام تعهدات آنها بستگی دارد، که این امردرنظام غیرعادلانه جهان کنونی بدلایل گوناگون منجمله دوام کانونهای بحران درکشور های عضو، حضورونقش قدرتمند جنایتکاران دراهرم های قدرت، تداوم درگیری با حضورنیروهای بیگانه دربرخی کشورهای عقب مانده ودرحال منازعات داخلی، رویکرد تقابل با اهداف دادگاه وحتا اعمال تحریم علیه دادگاه جهانی تاکنون محقق نگردیده است.

امروزکه بیش ازدودهه ازعمردادگاه بین المللی میگذرد، نه تنها بشریت شاهد کاهش دروقوع جنایات ناقض حقوق بشری منجمله تصفیه قومی،جنایت علیه بشریت وجنایت جنگی نیست بلکه عدم اقدامات تعمدی یا رویکرد تسامح وتساهل دولتها درزمینه تعقیب ومجازات عاملان جنایات فوق درچهارچوب قوانین داخلی وهکذا عدم همکاری با دادگاه جهانی گستره مزید کسب و حقوق انسانی دربخشهای وسیع جهان وحتا درجوامع که خود را مدرن وداعیه دارحقوق بشر عنوان میکند بگونه بیرحمانه وبی پیشنه زیرپا میشود،طوریکه بشریت شاهد هستند بعد ازایجاد دادگاه اختصاصی بین المللی تاکنون میلیونها انسان، بویژه درکشورهای معروض به مخاصمات مسلحانه داخلی، مداخلات وتجاوزات خارجی،کشته، مصدوم ویا به مهاجرتهای کتلوی مجبور گردیده اند که بی تردید مسؤولیت همه طرفهای درگیرجنگ درارتکاب بی رویه جنایت جنگی، جنایت برضد بشریت، جنوساید وکشتارگروهی جمعیت انسانی که درمنازعات مسلحانه طرف قرارندارند کاملأ مشهود بوده است.

افغانستان با دریغ بی پایان، درجمله کشورهای ردیف میشود که طولانی ترین ومرگبارترین منازعات داخلی را در نتیجه مداخلات خارجی شاهد بوده است، نبردهای خونین که عمدتأ درمحوراهداف ژئوپولتیک بیگانه انجام، مصایب جبران ناپذیری برای اکثریت بیدفاع غیرنظامی ازخود بجا گذاشته ومیلونها شهروند بیگناه توسط طرفهای درگیرجنگ با نقض آشکارمعیارهای پذیرفته شده بین المللی درمخاصمات مسلحانه کشته، معیوب، بی خانمان ویا به عزت ووقار شان ازسوی جنگجویان بیرحم تجاوزصورت گرفته است، لذا ماهیت وکرکتر جنایات فوق بیانگرخشن ترین جرایمی است که درقالب جرایم بین المللی مطرح وعاملان این جرایم بربنیاد ماده پنجم وهشتاد اساسنامه داد گاه جهانی میثاق بین المللی جرایم جنگی (۱۹۴۹) وکانوانسیون جنوساید مصوب(۹) دسامبر(۱۹۴۸) مستلزم تعقیب ومجازات پنداشته شده است.

افغانستان که عضویت میثاق دیوان جهانی را دارا بوده ومنشوردیوان، دولت را ملزم مینماید تا قضایای جنائی حاوی محتوی جنایت بین المللی را که دوام جنگ، تروریزم، قاچاق مواد مخدر وارتکاب جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق انسان، ترافیک مواد مخدروهکذا تطهیرپول به گسترش جرایم نافی اررزشهای انسانی فزونی بخشیده است، درصورت عدم کارائی یا ضعف درنظام قضائی داخلی، به هدف اعاده حقوق متضررین وتحقق عدالت کیفری چون کشورعضو،به دادگاه جهانی احاله نماید،اما دولت افغانستان که بی تردید بدلایل گوناگون قادر به تأمین عدالت انتقالی نبوده است، ازانجام تعهدات بین المللی خود مبنی برتفویض پرونده های ناقضین حقوق بشری درقلمروتحت حاکمیت خود به دادگاه جهانی نه تنها اجتناب ورزیده است، بلکه کابل ازهمکاری با دادگاه بین المللی بعلت تعهدات دوجانبه مبنی برعدم تحویدهی جنایتکاران خارجی به دادهای جهانی که درکشورمان جرایم ضد انسانی را مرتکب شده اند نیزتاکنون طرفه رفته است.

هکذا طوریکه درفوق اذعان گردید که دادگاه جهانی بدلیل عدم همکاری دولت های عضوپیمان ازبدوی ایجاد تا کنون علی رغم گسترش کم سابقه جرایم نافی ارزشهای بشری، فقط سه پرونده عاملان جنایت را که عمده ترین مورد آن قضیه نسل کشی ونقض فاجعه بارحقوق بشری در دارفورسودان به اتهام عمرالبشیررئیس جمهورپیشن کشورسودان بود است مورد انفصال قضائی قرارداده است، لذا این امر بوضوح بیانگراین حقیقت است که اعمال حقوق جزای بین المللی ونیز تأمین عدالت کماکان درگروزورواسیرسیاست باقی مانده وعدم همکاری دولتها با دادگاه جهانی به نقض وپایان شبه کامل پیمان روم انجامیده است.