برنامه نوين حزب دموکراتيک خلق افغانستان

(حزب زحمتکشان افغانسان) 

  پیشگفتار

هم میهنان گرامی!

رفقا و دوستان عزيز!

چهارده سال پيشترازامروز، کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان، طرح «خطوط اساسی اهداف مرامی وبرناموی ح. د. خ. ا» را تدوين و به هدف نظرخواهی درمعرض مطالعۀ رفقاء ودوستان وکليه هم ميهنان شريف وآگاه مان، درتارنگاشت "سپيده دم" به نشر سپرد.

از آن تاريخ تا کنون شمار زيادی از رفقاء و دوستان عزيز با ابراز دیدگاه های تاييدی و انتقادی و ارائه پيشنهادهای سازندۀ خويش (نبشتاری ـ تلفونی ـ پُست الکترونيک) افتخاربخشيده و بخاطر تکميل وغنامندی طرح ارائه شده درفضای دوستانه مارا کمک کردند، که بدون تردید چنین برخورد رفيقانه ی ايشان ازاعتبار و ارزشمندی بسزايی برخوردار می باشد.

بربنياد همين اصل و بمنظور ارجگزاری به ديدگاهها، افکار، نظريه ها و پيشنهادهای سازنده ومفيد رفقاء و دوستان گرانقدر و مطابق به اقتضای شرايط حاضر و با درنظر داشت تغييرات وتحولاتی، که طی اين مدت بوقوع پيوسته و صحبتهای سازنده ای که ميان رفقای معتقد به آرمانهای انسانی و زندگی ساز ح. د. خ. اـ (حزب زحمتکشان افغانستان) جهت وحدت و يک پارچگی همه اعضای رسالتمند حزب

صورت گرفت؛ ضرورت آن ديده شد تا بمنظور نجات ميهن ومردم افغانستان از پنجه های خونين غارتگران داخلی و بين المللی، بر طرح اولی، بازنگری مسؤولانه بعمل آيد؛ ديدگاهها وپيشنهادهای اصولی رفقاء ودوستان را درمتن آن جا داده وطرح تکميلی را جهت مطالعه و استفادۀ همه سنگردارن جبهۀ پيکار و مبارزۀ هدفمند سياسی، برای رهايی از وضع مصيبت بار کنونی ميهن و مردم مان و اعمار جامعه ی نوين درافغانستان، پيشکش کند.

ازبرکت برخورد مسؤولانه و تبارز احساس ميهن پرستانۀ رفقاء و دوستان وحدت خواه و ترقی پسند کشور، اين مأمول و رسالت تاريخی انجام پذيرفت و اينک طرح تکميل شده، باری:

ـ بخاطر زدودن رنجهای بيکران مردم ستمديدۀافغانستان؛

ـ با ايقان شکست ناپذير به پيروزی مردم بپا خاستۀ افغانستان درمقابل دشمنان داخلی و خارجی؛

ـ با اعتقاد خلل ناپذيربه توانايی سياسی واحساس وطنپرستانۀ کليه نيروهای ترقيخواه و تحول طلب کشور؛

ـ با ايمان راسخ به ارادۀ خارايين فرزندان صديق ميهن، درامر دفاع ازاستقلال، آزادی، حاکميت ملی، عدالت اجتماعی حراست از تماميت ارضی افغانستان، تأمين و تحکيم وحدت ملی همه اقوام و مليتهای برادر و باهم برابرساکن درکشور؛

ـ با باور کامل به دستيابی به اتحاد و فشردگی صفوف رزمندگان آگاه و انقلابی ميهن و رسيدن به وحدت نيرومند (درنظر وعمل) مبارزان راستين راه ترقی، صلح، پيشرفت اجتماعی و برقراری نظام سياسی مردم سالار، برپايۀ دموکراسی وعدالت اجتماعی؛

ـ با پابندی به اصول زرين و تابناک مبارزۀ طبقاتی، در روشنی انديشه های پيشرو عصر، بمنظور ادامۀ پيکارانقلابی درجهت ريشه کن کردن انواع ستم ودفاع از آزادی و منافع زحمتکشان؛

ـ ودرغايت امر، بخاطراعمارمجدد وشگوفايی سرزمين آبايی مان و به اميد اتحادباهمی کليه نيروهای آزاديخواه، صلحدوست وترقی پسند ميهن مان، درراه برقراری صلح، نظم و امنيت سراسری درکشور

و برچيدن بساط جنگ و جنگ افروزان داخلی و خارجی، در افغانستان عزيز...

« برنامه نوين حزب دموکراتيک خلق افغانستان(حزب زحمتکشان افغانستان)»،غرض مطالعه و استفاده ی سودمند، به پيشگاه هم ميهنان عزيز، رفقاء و دوستان رسالتمند، پيشکش می شود.

با عرض حرمت

نگاهی به پيشينۀ تاريخی جنبشهای آزادي خواهی در افغانستان

تاريخ پنجهزارسالۀ سرزمين مرد خيزآريا نای کهن، خراسان ديروز و افغانستان امروزی، ازآغاز تا به مرحلۀ کنونی، مملو ازرویداد های پيکار دادخواهانه زحمتکشان درضديت با بيداد ستمگران بوده، اجداد و نياکان باشهامت مان درامتداد زمانه ها وادوارمختلف، باريختن خون های خود بخاطردفاع از عدالت اجتماعی ـ آزادی- شرافت و کرامت انسانی، حماسه های جاويدان آفريدند، که بدون شک سلسلۀ آن تا تحقق کامل برابری اجتماعی و حصول کليه ارزش های درخور جامعۀ فاقد ظلم وبهره کشی وتأمين زندگی آبرومند و پرازخوشبختی، ادامه خواهد يافت.

واما دراين ميان، نيمۀ دوم سدۀ نزدهم برای توده های تحت ستم درافغانستان، در راستای پديدارشدن و نشر افکار وعقايد سياسی نوين وشکل گيری نهضت فکری روشنگرانه، ازاهميت ويژه ای برخوردار است.

نخستين نشانۀ بارزحرکت روشنفکری درافغانستان نشرجريدۀ شمس النهار درسال ۱۸۷۲ و اولين حلقۀ تشکيلاتی جنبش فکری ترقيخواهانه " انجمن سراج الاخبار" بود که چراغ معرفت بسوی تمدن دنيای نوين را، روشن ساخت.

مبارزات آزاديخواهانه و وطنپرستانۀ ضد استعماری زحمتکشان ميهن ما به رهبری مشروطه خواهان اول و دوم، تهداب نهضتهای روشنفکری ترقيخواهانۀ  بعدی را درجامعۀ استعمارزدۀ افغانستان گذاشتند که ثمرۀ آن حصول استقلال سياسی کشور و گسستن زنجيرهای ستم وانقياد بردگی استعماری بود.

پس ازپايان سومين قيام آزاديخواهانه ی مردم، بويژه جوانان رزمنده ی افغانستان برضد اشغالگران انگليس وشناسايی رسمی استقلال افغانستان، درپرتو افکار تحول پسندانۀ نهضت مشروطيت، روزنۀ راهيابی انديشه های ترقیخواهانه دراذهان روشنفکران جامعه بازشد؛ ولی بزودی اين نهضت با توطئه های سازمان يافتۀ جيره خواران استعمار انگليس و اشتباهات مشهود ازسوی رهبری دولت خدشه دارگرديده ودرنتيجه ارتجاع سياه بالای جنبش نوبنياد مردم افغانستان، سايۀ شوم خود را چیره کرده که يک عقبگرد سياسی- اقتصادی و فکری بسيار خطرناک را به همراه آورده سبب غصب قدرت توسط عمال و جواسيس ديره دونی انگليس شد.

دردورۀ استبداد خونين نادرشاهی، درگام نخست طرفداران وهواخواهان نهضت روشنفکری نشانه گرفته شد، شمار زيِادی ازمشروطه خواهان و مبارزين ملی معرکۀ استقلال، قربانی دسايس جنايتکارانۀ رژيم ارتجاعی وضد ملی وابسته به استعمارشدند و عدۀ ديگر يا تحت پيگرد قرارگرفتند- يا تبعيد گرديدند ويا درزندان ها وسياه چال ها جان باختند.

درسال ۱۹۴۷ موازی با ورود تغييرات اثربخش سياسی درمنطقه ودرسياست جهانی، درافغانستان نيز تحولاتی به سود نيروهای مترقی و وطنپرست رخ داد ومبارزۀ سياسی بخاطر رهايی ازپنجه های خونين فقر، جهل و گسترش آزادی وعدالت اجتماعی، با وجود سنگ اندازی های نظام ستم شاهی، حيات دوباره يافته و وارد مرحلۀ نوين خود شد.

درفصل جديد مبارزات سياسی روشنگرانه درافغانستان، منورين و شيفتگان آزادی و ترقی، درسنگرهای پيکارحق طلبانه غرض بیداری توده های زحمتکش و سوق متشکلانه ی آنان برای گرفتن حقوق مشروع سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی آنان؛ همچنان رفع عقب مانده گی درد آور کشوراز کاروان تمدن جهانی، احزاب و نهاد های سياسی (حزب ويش زلميان، يا جوانان بيدار، حزب وطن، حزب خلق، حزب سری اتحاد، اتحاديۀ دانشجويان کابل) را تشکيل دادند؛ که ازجمله ارگانهای نشراتی آنها (انگار، ولس، وطن، ندای خلق) در تنويرافکار وطنپرستان سهم ارزنده ایفا نمودند.

پيروزی روشنفکران به حمايت و پشتيبانی توده های مردم درانتخابات شهرداری کابل ومبارزات دورۀ هفتم شورای ملی (مشروطيت سوم)، محافل وابسته به ارتجاع کهنه کارسلطنتی وطرفداران نظام ملوک الطوايفی را درهراس انداخت؛ تا اين جنبش سياسی وطنپرستانۀ مردم افغانستان را سرکوب وبگونۀ خشن درنطفه خفه کردند؛ احزاب سياسی ممنوع وسراپای جامعه را سايۀ ديکتاتوری وحشتناک فرا گرفت.

ازآن جايی که زند گی وزمان، برخلاف آرادۀ اربابان قدرت توقف را نمی پذيرد؛ بنابران رکودوبن بست سياسی ده سالۀ کشور، درنتيجۀ بروز تحولات سياسی درسيمای جهان و منطقه و وارد آمدن تغييرات اقتصادی واجتماعی درعرصه های پلان گذاری و ايجاد زيرساختهای اقتصای وفرهنگی و درنتیجه رشد سطح آگاهی جوانان، دانش آموزان، روشنفکران وفرهنگيان کشور، نهضت دموکراتيک ضد استبدادی جامعۀ افغانستان را دو باره جان تا زه بخشيد و ازجملۀ پيشگامان اين جنبش، فرزندان برومند و فداکار ميهن مان، که اززندانهای مخوف و مرگبارآل يحی جان به سلامت برده بودند، با آغاز پيکارهای سرنوشت ساز، نظام سلطنتی را به دادن بخشی ازخواستهای اساسی وبرحق مردم، ازجمله اعلان شاهی مشروطه وا داشتند، که درنتيجه زمينه های نسبی مساعدی برای تبارزمظاهر دموکراسی وتا حدودی ايجاد فضای بازسياسی برای ترويج انديشه های ترقيخواهانه و فعاليتهای سياسی نهضت دموکراتيک وعدالتخواه کشورپديد آمد.

سرانجام درروشنايی پاره ای ازاصول وارزشهای دموکراتيک مندرج درقانون اساسی جديد افغانستان مصوب ماه ميزان سال ۱۳۴۳، "جمعيت دموکراتيک خلق" بمثابۀ يک نهاد سیاسی قانونمند، وارث و ادامه دهندۀ سنن پسنديده وپرافتخار مبارزات ضد استعماری وضد استبدادی خلقهای ستمديدۀ افغانستان،

با برگزاری کنگرۀ اول و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کميتۀ مرکزی وگزينش نورمحمد تره کی بحيث منشی عمومی و ببرک کارمل در سمت منشی کميته مرکزی، بتاريخ  اول جنوری ۱۹۶۵تأسيس گرديد وصفحۀ نوينی را درتاريخ پيکار ميهن دوستانۀ نيروهای انقلابی افغانستان، گشود.

بخش اول

نگاهی  به فعاليت های ح. د.خ. ا پس از تأسيس آن

قانونمندی درپيشگيری مبارزه در راه منافع حياتی زحمتکشان؛ دفاع ازاستقلال ملی و تماميت ارضی کشور؛ سازماندهی مبارزات برحق (سياسی و صنفی) اقشارمردم - ضرورت بنيان گذاری ح. د. خ. ا را به مثابۀ يک نهاد سياسی متشکل، بخاطر سمتدهی درست و آگاهانۀ مبارزۀ سياسی بعنوان يک نيازمبرم تاريخی درجامعه مطرح و تسجيل کرد.

درآن برهۀ تاريخی وطن ما، ح. د. خ. ا اولين تشکل سياسی ی بود که در روشنی جهان بينی علمی به تشريح اهداف مبارزۀ سياسی (به مفهوم واقعی کلمه) دردرون جامعه پرداخته وتضاد موجود ميان نيروهای بالنده مولد ومناسبات تنگ توليدی را، عامل بد بختی توده های زحمتکش دانست که اين موضعگيری انقلابی درنخستين روزها پس ازتدوير کنگرۀ حزب و نشر "مرام دموکراتيک خلق" درشماره های اول و دوم جريدۀ خلق، ارگان نشراتی مرکزی" جمعيت دموکراتيک خلق"؛ خشم محافل ارتجاع داخلی، استعمار، امپرياليسم وعمال منطقوی آنها را برانگيخت.

ح. د. خ. ا ازبدو تأسيس خويش، درمبارزۀ سياسی، اجرای وظايف آتی را درسرلوحۀ کار و فعاليت خود قرارداد:

درعرصۀ داخلی:

تحکيم استقلال ملی، دفاع ازحاکميت ملی و تماميت ارضی؛ رفع عقب ماندگی سياسی واقتصادی، رهايی ازقيد وبند مناسبات توليدی پوسيدۀ فئودالی و ما قبل آن، ازطريق ايجاد موسسات صنعتی کوچک وبزرگ و رشد سريع صنايع ملی؛ حل عادلانۀ مسألۀ زمين وآب ونوسازی سيستم های آبياری؛ مبارزه درراه استحکام پايه های وحدت ملی، تعميم اصول دموکراسی وعدالت اجتماعی درجامعه؛ تضمين قانونی حقوق و آزادی های فردی واجتماعی مردم؛ اصلاح بنيادی و ديموکراتيزه کردن سيستم عدلی و قضايی؛ رفع هرگونه تبعيض جنسی و برابری تمام حقوق شهروندان کشور درکليه بخشهای حيات اجتماعی؛ ايجاد و گسترش نهاد های مدافع حقوق زحمتکشان؛ سهمگيری پيگير واشتراک فعال درامرتشکيل اتحاديه های کارگری- کانونها و انجمنهای فرهنگی و ادبی- سازمانهای توده يی و دموکراتيک (زنان وجوانان) و تشکل حرفوی اصناف؛ اصلاح و بهبود سيستم آموزش- پرورش و آموزش های عالی؛ ايجاد شرايط مناسب وفراهم آوری زمينه های مادی ومعنوی به هدف عرضۀ بهتر وبيشترخدمات اجتماعی و تعميم بيمه های پزشکی؛ رونق بخشيدن به پروسۀ فعاليتهای هنری و فرهنگی، رشد شاخه های علم وفرهنگ درجامعه؛ ارتقای سطح آگاهی اقشارمردم ازطريق گسترش شبکۀ خدمات نشراتی و آگاهی دهی درمرکز و ولايات کشور؛ بهبود وتوسعۀ خدمات حمل و نقل؛ برق رسانی و تهيۀ آب پاک آشاميدنی؛ سروی و استخراج منابع زير زمينی؛ ترميم- بازسازی و نوسازی و مدرنيزه کردن شبکه های مخابراتی و مواصلاتی موجود واحداث خطوط جديد با جلب همکاریهای تخنيکی و فنی دول پيشرفتۀ جهان….

درعرصۀ خارجی:

دفاع از داعيۀ صلح- ديتانت وامنيت جهانی؛ پابندی به اصول جنبش عدم انسلاک، برقراری مناسبات نيک وحسنه با کشورهای همسايه وکليه ملل جهان برمبنای احترام متقابل وعدم مداخله درامورداخلی همديگر؛ پيروی ازسياست همزيستی مسالمت آميز وضديت با استعمار (کهنه ونو)- استثمار- ارتجاع

جهانی وامپرياليسم؛ پشتيبانی وحمايت ازخواسته های برحق ملتهای جهان که درراه حصول استقلال سياسی- حق خود اراديت وتحکيم استقلال اقتصادی خويش ميرزميدند ؛ تأييد وپشتيبانی از اعلاميۀ جهانی حقوق بشروساير قراردادها- مقاوله ها- ميثاق ها وپروتوکول های بين المللی که با منافع میهن و مردم و خلقهای جهان درتضاد قرار نمی گرفت؛ احترام به منشورسازمان ملل متحد....

تحقق اهداف مرامی درگام اول ازوظايف حکومت دموکراسی ملی شمرده شده بود که ميبايستی با تشکيل جبهۀ متحد ملی، متشکل ازهمه نيروهای ملی و دموکراتيک ووطنپرست فعال درجامعه، با درپيش گرفتن راه رشد غيرسرمايه داری ومبارزه بامظاهرنفوذ امپرياليسم، تغييرات ريشه يی را درتمامی بخشها و عرصه های حيات اجتماعی بوجود می آورد و راه را بسوی سمتگيری ساختمان جامعۀ شايسته و مترقی و فارغ ازهرنوع ستم و بهره کشی، هموار می ساخت.

باکمال تأسف بايد گفت که ح. د. خ. ا درپهلوی درخشش سياسی، نسبت حاکم بودن مناسبات توليدی فئودالی وما قبل آن درافغانستان؛ عقب ماندگی شديد اجتماعی (اقتصادی وسياسی)، ناپختگی سياسی شماری ازرهبران حزبی، بی تجربه گی درکارهای سازمانی وتشکيلاتی؛ نازل بودن سطح فهم سياسی وفرهنگ نوين حزبی دربين عده ای ازاعضای حزب درمقامات بالايی؛ آشنايی اندک بعضی از رهبران ازمضمون ومحتوای جامعه شناسی علمی؛ نفوذ گماشتگان ارتجاع وامپرياليسم دردرون حزب؛ عدول تعدادی ازپيشگامان سياسی ازاصول مبارزۀ انقلابی... درنتيجه برخلاف اهداف عمومی مندرج درسند مرامی، دچار انشعاب های متعدد (بتاريخ ۴ می ۱۹۶۷به دو جناح پيروان زنده ياد ببرک کارمل وروان شاد نورمحمد تره کی که بعداً به جناح های خلق وپرچم شهرت يافتند؛ همچنان درسال ۱۹۶۷ تشکيل "سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان" وجدايی آن ازبدنۀ جناح خلق و به همين منوال درسال ۱۹۶۹ تشکيل "سازمان خلق کارگر" وجدايی آن ازپيکرجناح پرچم)، گرديد و اين جدايی ها در حقيقت امر تيرهای خونباری بود، که بر پيکر حزب و فرزندان به پا خاسته افغانستان، رها و به هدف خورد.

علی رغم دشواری های ذکرشده، لازم است تا اندکی روی دستاورد ها نيز تماس گرفته شود:

ح. د.خ. ا با نشر جرايد خلق و پرچم، درفاصله های زمانی متفاوت، درآن سالهای پراز ظلمت، در راه نشر و ترويج انديشه های مترقی، درسازماندهی فعاليتهای سياسی، درضديت با ارتجاع و امپرياليسم و صهیونیسم...، در دفاع از آزادی، دموکراسی، صلح، ترقی و پيشرفت اجتماعی… خدمات شايان آگاهی دهنده و روشنگرانه را انجام داد.

ح. د. خ. ا تعداد زياد تظاهرات واعتصابات مسالمت آميزرا سازماندهی کرد ودرآنها فعالانه اشتراک ورزيد. رهبری مارشها، ميتنگ ها، راهپيمايی ها واجتماعات را به دست گرفت.

شایان ذکراست که ح. د. خ. ا پرچمدارتأسيس سازمان دموکراتيک زنان افغانستان وسازمان دموکراتيک جوانان افغانستان ميباشد و بارهبری وسمتدهی درست فعاليتهای آنان درراستای بسيج وتشکل زنان و جوانان (دختر وپسر) برمبنای اصول مبارزه درراه حقوق صنفی و آزادی های اجتماعی آنها، گامهای مؤثر وسازنده يی را برداشت و وظيفۀ مدبرانه ی خويش را درامر بيداری سياسی زنان وجوانان، به شيوه ی وطنپرستانه انجام داد....

بدينگونه حزب طی ده سال اول کارومبارزات سياسی، درک وآگاهی سياسی وخواستهای صنفی توده های مردم را درجهت تحقق نيازمنديهای مادی ومعنوی شان ازطريق نشرات جریده های خلق و پرچم، تجليل از روزهای تاريخی اول می، سوم عقرب وهشتم مارچ و راه اندازی تظاهرات شاندار، بويژه صحبتهای زنده ياد ببرک کارمل و سايررهبران و کادرهای حزبی، درکمپاين مبارزات انتخاباتی درمرکز و ولايات و همچنان بيانيه ها و مباحثه های فرکسيون پارلمانی حزب درمجلس نماينده گان؛ تاسرحدی ارتقاء بخشيد و جايگاهش را درجامعۀ افغانستان تثبيت نمود.

شاه که درمجموع قدرت وتوانمندی روزافزون نهضت دموکراتيک جامعۀ افغانستان وحمايت توده های مردم را ازآن مشاهده می کرد، د چار تشتت وآشفته حالی شده، انتخابات دوره ۱۴  شورای ملی را به تعويق انداخت، تا فرصتی را برای سرکوب ح. د. خ. ا وساير نيروهای ملی ودموکراتيک، بدست آورد.

اما محمد داوود ازاين وضع رقتبار ودرحال سقوط سلطنت به نفع خود بهره برداری بموقع نموده، با استفاده ازاحساسات پاک و وطنپرستانه واقدامات سرنوشت ساز وجان بازانۀ عده ای از افسران جوان کشور، با انجام کودتای نظامی در۲۶ سرطان ۱۳۵۲، نظام جمهوری را اعلام نمود.

ازآن جايی که طرحها واقدامات پيشبينی شدۀ رژيم جديد درعرصه های مختلف زنده گی اجتماعی، که در بيانيۀ " خطاب بمردم افغانستان" بازتاب يافته بود؛ با خواستها ونظريات نيروهای مترقی واز جمله ح.  د. خ. ا  توافق بيشترداشت ودرصورت تحقق آن ميتوانست شرايط وامکانات بهتری را درجهت گذاربسوی حاکميت ملی و دموکراتيک درکشورفراهم سازد؛ سياستهای رژيم محمد داوود، مورد حمايت و پشتیبانی هردوجناح حزب قرارگرفت.

نظام جمهوری، که درسالهای اول حياتش تحت تأثيرمشی ترقيخواهانۀ حزب ما و سايرنيرو های ملی و دموکراتيک قرار گرفته بود؛ دست به يک سلسله ريفورم های معيينی زد؛ از آن جمله: طرح و تدوين قانون اصلاحات ارضی، قانون ماليات مترقی، قانون مدنی وقوانين ديگر.

گرداننده گان جناح راست رژيم و حاکم برکشور، پس از مدت دوسال درگير اين تصورخيلی ها خام خود کامگی شدند، که گويا پايه های رژيم تحکيم يافته است؛ لذا بايست راهها و وسايلی برای ازميان برداشتن ح. د. خ. ا و سرکوب نهضت دموکراتيک جامعۀ افغانستان درپيش گرفته شود. بمنظور پياده کردن همين پندار واهی وتمامیت خواهانه درماه جنوری ۱۹۷۷ لويه جرگۀ قلابی را داير و قانون اساسی جديد را با ماهيت ضد دموکراتيک به تصويب رسانيد و بدين طريق به سيستم يک حزبی و یا یکه تازی درکشور رسميت بخشيد.

برمبنای احکام قانون اساسی و قانون جزای تدوين شده ی جديد، دولت به خود حق داد تا جلو کار و فعاليت تمامی احزاب سياسی و سازمانهای اجتماعی را بگيرد؛ و بالای حقوق و آزادی های دموکراتيک شهروندان که بگونه ی نیم بند در زمان سلطنت ظاهرشاهی وجود داشت، پا بگذارد. همان بود که تنها حزب جديد التاسيس سرکاری (غورزنگ ملی) حق فعاليت سياسی را به خود اختصاص داد.

ايجاد فشار سياسی خفقان آور در جامعه، ح. د. خ. ا رابرآن واداشت تا درسياستهای خويش درقبال رژيم تجديد نظرنمايد و موضعگيري خود را متناسب با شرايط زمان عيارسازد.

هيأت رهبری هردو جناح حزب درگام نخست بمنظور بقاء و ادامۀ فعاليت سياسی  درراه دفاع از حقوق و منافع زحمتکشان افغانستان تجويز نمودند تا با آغاز مذاکرات، وحدت دوبارۀ حزب را احياء و براختلافات درون حزبی نقطۀ پايان گذارند.

بر بنياد همين اصل بود که بتاريخ سوم جولای ۱۹۷۷، کنفرانس وحدت داير و جدايی ده ساله ی جناحهای حزب خاتمه پذیرفت.

عقب گرد رژيم درسياست داخلی و خارجی وگرايشهای شتابنده و تسليم طلبانه با برنامه ها و هدفهای دولتهای ارتجاعی ضد ترقی و پيشرفت درمنطقه؛ خرابی شرايط  زندگی توده های مردم ازلحاظ مادی و معنوی؛ ناتوانی محافل حاکمه دررفع تضاد های اجتماعی و تشنجات حاد درجامعه؛ تشديد مبارزه سياسی ميان نيروهای چپ و راست و بالاگرفتن اختلافات دردرون نظام و درانزوا قرار گرفتن تدريجی آن؛ همۀ اينها موجب گرديد تا بحران قدرت درافغانستان بروز نمايد.

ولی باکمال تأسف، حکومت محمد داوود نه تنها درزمينۀ رفع بحران تدابيرسودمند،علمی وآگاهانه را اتخاذ نکرد؛ بلکه بابرخورد سبکسرانه، به وخامت اوضاع افزود وبه بحران قدرت سرعت بيشترداد.

درجو بوجود آمده، دولت دررابطه با دستگيری عاملين قتل های سياسی زنجيره یی که آگاهان و تحليلگران سياسی درانجام آنها دست سازمانهای استخبارات جهانی و منطقه وعمال داخلی آنان را دخيل می ديدند، سکوت اختيارکرد که اين برخورد غيرمسؤولانۀ رژيم، باند های ترورستی را تشويق به انجام اعمال خرابکارانۀ بيشتری نمود.

فرجام اين بخش از سناريوی"سيا " بتاريخ ۱۷ اپريل ۱۹۷۸ همزمان با ترور استاد ميراکبر خيبر، عضواصلی کميته مرکزی ح. د. خ. ا و به تعقيب آن، يورش خصمانه وديوانه وار به منازل رهبران ح. د. خ. ا و زندانی کردن آنان؛ سپس اعلان دستگيری وسرکوب تمامی اعضای حزب را درسراسرکشور، در۲۶ اپريل ۱۹۷۸ درپيش گرفت.

بدين گونه عملآ ح. د . خ. ا  را درمعرض دوراهی انتخاب: مرگ دسته جمعی و يا "دفاع مشروع"، قرارداد.

سرانجام درنتيجه ی يک چنین عمل غیر مسوؤلانه ی رژیم مستبد و خود محور، که از ميان توده های مردم تجريد شده بود و در پرتگاه سقوط قرارداشت؛ قيام افسران و سربازان ارتش در هفتم ثور سال ۱۳۵۷، انگیزه ی سرنگونی آن را به بارآورد.

بخش دوم

حزب دموکراتيک خلق افغانستان در قدرت سياسی

پس از رويداد هفتم ثور ۱۳۵۷ با اعلام "خطوط  اساسی وظايف انقلابی"، سنگپايۀ سياست داخلی و خارجی ج. د. ا گذاشته شد و زمينه های مساعدی برای کار و فعاليت سياسی- اقتصادی به نفع توده های مردم  بوجود آمد.

برنامۀ (۳۰) فقره يی «خطوط اساسی وظايف انقلابی» درآن برهه ای ازتاريخ کشورما، پاسخگوی تمامی نيازمندی های اساسی زندگی سياسی، اقتصادی، فرهنگی، امنيتی وانجام خدمات اجتماعی ميهن و مردم ستمدیده و مظلوم آن بود؛ درصورتی که وظايف، مکلفيت ها، وجايب و مطالب مطروحۀ آن صادقانه رعايت و درمنصۀ تطبيق قرار ميگرفت؛ آنگاه با تحقق اين برنامه، امکانات عملی برای استقرار حکومت قانون، توسعۀ نظام دموکراسی، پيروزی انقلاب ملی و دموکراتيک درکشور وعبوراز اين مرحلۀ تاريخی، مساعد ميگرديد.

اما با دريغ و درد که «این فرایند ازهمان لحظات نخستین قیام، با پیدایی دو گرایش متفاوت ازجمله؛ قاطعیت و نرمش، انحصار قدرت و دفاع از اصول سازمانی، خود محوری و رعایت تصامیم جمعی ومصوبه "سند وحدت ۱۲سرطان ۱۳۵۶ خورشیدی"، گرایش نیرومند به تمرکزقدرت و مبارزه برای دموکراسی درون حزبی و دولتی ودرنهایت مبارزه برضد کیش شخصیت و بسود رهبری جمعی، زایش خود را اعلان کرد و دوگرایش متضاد پیرامون مسأله اشتراک یا عدم اشتراک رهبری سیاسی در قیام مسلحانه، مسألۀ مرگ وزنده گی سردارمحمد داوود؛ دربارۀ تشکیل وترکیب حکومت، پیرامون پخش نخستین اعلامیۀ رادیویی قیام برهبری جمعیت دموکراتیک خلق، مسأله پخش خطوط اساسی وظایف انقلابی در رادیو افغانستان و درنهایت پیرامون توسعه کمیتۀ مرکزی وشورای انقلابی، میان ببرک کارمل و حفیظ الله امین آشکار گردید...» (۱)  

بدين ترتيب، حفيظ الله امين درآغازماههای اول رويداد هفتم ثور۱۳۵۷ با استفادۀ سوء از اعتماد رهبری حزبی و دولتی؛ سازشکاری شماری از اعضای بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی جناح پرچم حزب و بيرون راندن رهبران و کادرهای اين جناح بمثابۀ مانع اصلی درمقابل اعمال ماجرا جویانه و تحریک آمیز خود و همفکرانش، ازکار و مبارزۀ فعال حزبی، سياسی و دولتی؛ تبعيد شماری از رهبران بخارج کشور و زندانی ساختن متباقی رهبران وشمار بيشتری ازکادرها درداخل؛ موقعيت خويش را در حزب و دولت تحکيم بخشيد.

در يک کلام ميتوان گفت، که رهبری اداره حزب و دولت، با آغاز کودتای درون حزبی توسط حفيظ الله امين و شرکای جرمی اش از دست حزب ما و ساير مبارزين وطن خواه و مردم دوست، ربوده شد و جايش را، يکه تازی و حرکات انحرافی، ماجرا جویی و گرایشات پر سر و صدا که فاقد هرگونه ارزش و تکیه گاه تئوریک و اجتماعی بود، گرفت.

بگونه ی نمونه، حفيظ الله امين دريکی ازبيانيه های خويش چنين گفت:

«رفيق ارجمند ما که حزب را رهبری ميکرد، از آغاز مبارزات حزب پرافتخارخود روی مبارزات کارگری بخاطر دکتاتوری پرولتاريا بشدت تاکيد ميکرد، بادرنظر داشت شرايط جامعۀ ما معتقد نبود که در مرحله اول بايد رهبری را جنبش دموکراتيک به هريک ازاقشار ويا طبقات غيرپرولتری داد، بلکه ازآغاز مبارزات حزبی خود علاقمند رهبری طبقه کارگربه نمايندگی ازآن حزب دموکراتيک خلق افغانستان درمبارزات انقلابی بود و بشدت بالای اتکای اطمينان بخش برحزب طبقه کارگر فشار وارد ميکرد...

انقلاب کبيرثوردرکشورما افغانستان عزيز درحالی به پيروزی رسيد که نظام اقتصادی اجتماعی فئودالی بکلی مسلط بود و خلق ما با استقرار دولت خلقی دوران فئودالی را عقب ميگذارد، بدون پيمودن دوره پر ازرنج سرمايه داری بسوی اعمارجامعه سوسياليستی به پيش ميرود.» (۲)

درحالی که امين و شرکاء با توسل به همچو اعمال تحريک آميز ضد حزبی و ضد مردمی ادامه ميدادند و ازميان توده های مردم و اقشار روشنفکر جامعه تجريد شده ميرفتند؛ همزمان با آن فعاليتهای سازمان مخفی ح. د. خ. ا در دفاع از اهداف عام نهضت، حزب و قيام هفتم ثور؛ کاربخاطر تأمين وحدت مجدد هردو جناح حزب، جهت برچيدن بساط باند جنايت پيشۀ امين و استقرار يک دولت وسيع البنياد، با اشتراک نيروهای ذکرشده جريان داشت؛ اما در جبهۀ مقابل و مخالف، حرکت های تخريبی سازمانهای ارتجاعی و بنيادگرای اسلامی مستقردرخاک پاکستان و ايران، با استفاده ابزاری ازاشتباهات، انحرافات، اعمال و اقدامات تحريک آميز و سرکوبگرانۀ جناح اقتدارگرای رژيم، ازباورها، سنن وعقايد دينی، ملی و عنعنات مردم، بر ضد نظام بهره برداری کرده، بخاطر سرنگونی دولت، به حمايت مستقيم دستگاه های استخباراتی جهان غرب، "آی. اس. ای " پاکستان و حکومت متعصب قرون وسطايی آخوند های ايران نيز راه اندازی شده بود؛ نخستين حرکت های ارتجاعی درولايات: ننگرهار، کنرها، نورستان، کاپيسا، پنجشير، ارُزگان، پکتيا، درۀ صوف سمنگان و مناطق هزاره ستان، سپس تهاجم خونين شورشيان به تحريک و حمايت مستقيم پاکستان و ايران درهرات آغاز و طی آن تعداد زيادی کادرهای نظامی و ملکی دولت قربانی اشتباهات وهوسبازی های يکه تازانه و ضد حزبی امين و شرکاء گرديدند. همينگونه شمار زيادی از مردم هرات نيز بصورت چشم بسته زيرتأثير تبليغات گمراه کننده، اعمال جنايتبار وحرکات ارتجاعی، واپسگرايانۀ تيکه داران دين و دالر شدند.

دراين مورد درکتاب "ارتش سرخ درافغانستان" چنين آمده است:

«دربهارسال ۱۹۷۹ کاملاً روشن گرديد که درافغانستان بمفهوم واقعی کلمه جنگ داخلی درگرفته است. پانزدهم ماه مارچ درولايت هرات خيزش های ضد دولتی آغاز گرديد.

برپايۀ آخرين گزارشهائي که ما از افغانستان چه بشکل رمز و چه از طريق گفتگوهای تلفونی بدست آورده ايم، اوضاع درافغانستان به شدت وخيم گرديده است و اکنون ولايت هرات درمرکز نا آرامي ها قرار دارد. درهرات بگونه ای که ازتلگرام های پيشين برمی آيد، فرقه ۱۷ ارتش افغانستان مستقراست. اکنون اطلاع گرفته ايم که اين فرقه ازهم پاشيده است. نيروی توپچی و برخی از نيرو های پياده که درساختاراين فرقه شامل بودند، به جانبداری ازشورشيان برخاسته اند. باند های خرابکاران که از قلمرو پاکستان رخنه کرده و نه تنها به کمک دولت پاکستان، بلکه [ازجانب] چين وهم ايالات متحده امريکا و ايران آموزش ديده و مسلح گرديده اند، درهرات راه سرکشی درپيش گرفته اند....

يک روزبعد درفرقه جلال آباد توطئه ديگری کشف گرديد که درآن بيش ازدوصد و سی افسر و سرباز به جرم اقدامات ضد دولتی بازداشت گرديدند. اين رخدادها موجوديت رژيم انقلابی را تهديد نموده و درعاليترين سطح درمسکو مطرح شد». (۳)

ازسوی ديگر، حاکم شدن آخوند های بنياد گرای ولايت فقيه به رهبری خمينی درايران، ساحۀ نفوذ سياسی - اقتصادی و استراتيژيک ايالات متحده را درآن کشور، ازبين برد. رهبران قصرسفيد بربنياد سياست های قبلی دولت امريکا (سياست پيوستن افغانستان دردايرۀ منافع امريکا به کمک شاه ايران، مطروحۀ سال ۱۹۷۶) باجلب همکاری دول غربی واشتراک چين، عربستان سعودی، مصر، کشورهای حوزۀ خليج... درصدد آن برآمدند تا اين خاليگاه را درافغانستان، ازطريق پاکستان با صرف هزينۀ هنگفت مالی وسرازير ساختن مقادير متنابهی تسليحات سبک وسنگين، پرسازند.

مزيد برحرف های بالا، رهبران حزبی و دولتی جمهوری خلق چين نيز درقبال شکل گيری و انکشاف اوضاع سياسی درافغانستان، آرام نه نشستند و با دراختيار گذاشتن اسلحه و مهمات، پشتيبانی سياسی ازگروه های شورشی مخالف دولت و آموزش آدمکشان درپايگاه های تربيت نظامی درداخل خاک آن کشور، درروند جنگ اعلام ناشده عليه افغانستان، اشتراک ورزيدند و پروگرامهای خرابکارانۀ خويش را با مراجع پاکستانی هماهنگ ساختند.

درچنين اوضاع پرآشوب درکشور بود، که مخالفت ميان دوجناح اول و دوم، مربوط به نورمحمد تره کی و حفيظ الله امين، دردرون نظام به شدت آغاز گرديد. تره کی به اشتباهات جبران ناپذيرش درمورد شناخت چهرۀ اصلی امين و ميدان دادن به اعمال تخريب کارانۀ ضد حزبی، ضد مردمی و فاجعه آفرين وی،

پی برد؛ ولی سوگمندانه که زمان و فرصتهای بسيارمهم و حياتی را ازدست داده بود.

حفيظ الله امين پس ازقتل نورمحمد تره کی و انجام دومين توطئه سازمان يافته و خونين درون حزبی و تصرف کامل قدرت دولتی درماه سنبلۀ ۱۳۵۸، که با خونريزی به آن نايل آمده بود؛ همانگونه زمينه های سقوط حاکميت فردی و ستمگرانۀ خود رانيز پي ريزی کرد.

وی که همواره روی تعهد و پشتيبانی کادرهای جناح خلق دربخشهای (ملکی و نظامی) و حمايت بی دريغ کشورکبيرشوراها، حساب مينمود؛ ميگفت: «ما اکنون برای ساختن حزب خود ازتجربۀ حزب کمونيست اتحاد شوروی استفاده مينماييم. ديگر هيچکس بما نگويد که چه بکنيم و چه نکنيم» (۴)؛

 ليکن بعد از قتل نورمحمد تره کی، نه تنها حمايت اکثريت جناح خلق؛ بلکه پشتيبانی دولت شوروی وقت را نيز ازدست داد؛ در عین حال، نزديکی امين با واشينگتن و اسلام آباد و تماسهای پيهم نمايندگانش با اين کشورها، نزد مقامات شوروی اين تصور را بوجود آورد، که بدون ترديد امکان آن ميرود که امين به سادات دوم مبدل گردد وافغانستان منحيث مرکز فعاليت های تخريبی، اطلاعاتی و نظامی، برضد اتحاد شوروی استفاده صورت گيرد.

چنانچه «سيد محمد گلابزوی وزيرداخله جمهوری دموکراتيک افغانستان بتاريخ ۲۱ جنوری ۱۹۸۰ دريک کنفرانس مطبوعاتی متن سند مهمی را افشاء نمود که پرده از روی توطئه امين برميدارد و نشان ميدهد که چرا بتاريخ ۲۷ دسمبر ۱۹۷۹ برای برانداختن وی اقدامات نظامی به اشتراک پرچمي ها و خلقي های ضد امينی، به کمک شوروی، بعمل آمد.

برطبق اين سند قراربود که حفيظ الله امين چهارمين کودتای خويش را عليه بقايای حزب دموکراتيک خلق افغانستان و ايجاد يک دولت مشترک با دستياری حزب اسلامی بتاريخ ۲۹ دسمبر ۱۹۷۹ انجام دهد. برپايه اطلاعات ارائه شده، درسند گفته ميشد که دراواخرماه سپتمبر۱۹۷۹نمايندۀ امين درپاکستان باگلبدين حکمتيار ملاقات نمود و درضمن آن " پيرامون قطع مقابله و ايجاد همکاری ممکن " موافقت بعمل آمد....

سند متذکره گواهی برآن داشت که: امين به تاريخ ۴ اکتوبر ۱۹۷۹، درکابل جلسه سری مشورتی را با وفاداران شخصی خويش [همان اعضای حزب سری اش که درسال ۱۳۵۶ آن را درجلسۀ پغمان در ضديت با ح. د. خ. ا. تأسيس کرده بود(۵)] تشکيل کرد و درآن شرايط " اتحاد" با حزب اسلامی را مورد بررسی قرار داد. در اين جلسه فيصله شده بود که از شعارهای انقلاب ثور صرف نظرگردد؛ حزب دموکراتيک خلق افغانستان ازبين برده شود؛ فهرست هائی برای ازميان برداشتن مجموعه مخالفين اعم ازاعضای رهبری وفعالين حزبی، پرچمی وخلقی، دربرون و درون زندان تهيه گردد؛ دردولت جديد مقام رئيس جمهور برای حفيظ الله امين حفظ گردد و نقش صدراعظم به حکمتيار واگذار شود.» (۶)

طوری که بعد از انتشار اسناد محرم کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی آشکار گرديده است: رهبران حزبی و دولتی آن وقت (تره کی و امين)، بمنظور دفع و طرد فعاليتهای تخريبی گروه های مخالف مسلح صادرشده ازخاک پاکستان، ۱۴ بار تقاضای گسيل نيروهای نظامی را به افغانستان از مقامات شوروی بعمل آورده بودند؛ مگر اين تقاضاها پيوسته رد گرديده بود.

بطور نمونه:

۱ـ «تره کی وهمچنان امين مکرراً به مسأله توسعه حضورنظامی شوروی درکشوربازمي گشتند.

ايشان مسأله اعزام تخمين دو فرقه شوروی را به جمهوری دموکراتيک افغانستان دراوضاع فوق العاده " دراثرتقاضای حکومت قانونی افغانستان" پيش کشيدند».

« به تاريخ ۱۹ جولای ملاقات دومی با ن. م. تره کی انجام گرديد... تره کی يکبارديگر به مسأله تحکيم پشتيبانی نظامی ازجانب اتحاد شوروی بازگشت. وی دراين مورد گفت که درصورت وقوع يک حالت فوق العاده اعزام يک فرقه پراشوت ميتواند نقش تعيين کننده درسرکوب نيروهای ضد انقلاب درصورت ظهور آنها، ايفاء نمايند.».

(اقتباس ازگزارش (محرم وعاجل ) بوريس پونيماريوف ازکابل ۱۹ـ ۲۰ جولای ۱۹۷۹)

۲ـ «به تاريخ ۱۱ اگست با امين دراثرتقاضای وی مذاکره بعمل آمد. درجريان ملاقات توجه بخصوص به تقاضا برای ورود واحد های نظامی شوروی به ج. د. ا. مبذول گرديد. ح. امين قاطعانه ازمن خواست تا رهبران شوروی را درباره ضرورت اعزام سريع واحدهای نظامی شوروی به کابل، اطلاع بدهم. او چندين بار تکرار کرد که " ورود قوای شوروی بگونه بارزی روحيه معنوی مان را بلند خواهد برد، اعتماد بيشتر وآرامش بوجود خواهد آورد.» ( برگرفته شده از گزارش سرمشاور گروپ نظامی شوروی درافغانستان ، تورنجنرال گوريلوف با ح. امين، ۱ اگست ۱۹۷۹)

۳ ـ دريک سند (اشد محرم) مورخ ۲۹ اکتوبر۱۹۷۹ عنوانی کميته مرکزی ح.ک.ا آمده است:

« وضع درافغانستان به دنبال رويدادهای ۱۳ـ ۱۶ سپتمبر امسال که درنتيجه آن تره کی ازقدرت برانداخته و سپس جسماً ازميان برداشته شد، فوق العاده بغرنج باقی مانده است....

برطبق اطلاعات دست داشته ما، درحال حاضراعدام گروهی ازاعضای بيروی سياسی (زيری، ميثاق، پنجشيری) که متهم به فعاليت جناحی " ضد حزبی و ضد انقلابی" هستند، برنامه ريزی گرديده است. در پلنوم کميته مرکزی ح. د. خ. ا که اخيراً انجام گرديد، امين درمقامات رهبری حزب اشخاصی را که بيش ازهمه به وی وفادارهستند، بشمول شماری ازخويشاوندان خويش را گماشته است...»( ۷)

قوت های نظامی اتحاد شوروی بنابرتقاضای رسمی تره کی و امين ( تنها هفت تقاضا ازسوی امين پس ازبرکناری تره کی صورت گرفته بود)، بتاريخ۲۷دسمبر۱۹۷۹، يعنی دوروز قبل ازتطبيق پلان خونين حفيظ الله امين، وارد خاک افغانستان شدند. دراين رابطه درکتاب "جنگ درافغانستان"چنين آمده است:

«آماده گيری برای گسيل سپاهيان شوروی به افغانستان درهماهنگی کامل با رهبران اين کشورصورت گرفت. درکُندز فرمانده ارتش چهلم با سرلشکر بابه جان رييس ادارۀ عملياتی ستاد کُل نيروهای مسلح جمهوری دموکراتيک افغانستان که خاص بخاطر اين موضوع به دستور امين ازکابل آمده بود، ديدار کرد. فرمانده سپاه چهلم با برادر بزرگ امين (عبد الله امين) که رهبری اُستانهای شمالی افغانستان را بدوش داشت، نيز ديدارکرد. اين ديدارها خصلت رسمی و کاری داشتند. دراين ديدارها سخن ازاستقرار سپاهيان شوروی بود که همنوايی وهماهنگی جوانب افغانی و شوروی را در روند گسيل سپاهيان شوروی به افغانستان نشان ميدهد. دراين ميان درشهر مرزی ترمز آمادگی سپاهيان برای گذار از رود آمو روبه پايان داشت.» (۸)

بدين ترتيب برطبق اسناد موثق انتشاريافته ازطرف مراجع روسی وامريکايی، قطعات نظامی شوروی بنا به دعوت نورمحمد تره کی و حفيظ الله امين به افغانستان آمدند. حتی ميخائيل گرباچف در اثرخود زيرنام «پرسترويکا: دومين انقلاب روسی» دراين باره چنين نگاشته است:

«اين موضوع ازاين جهت طبيعی بود که تعداد زياد افغانها ميخواستند به مردم خود کمک کنند وخويشتن را ازگيرمناسبات قرون وسطايی رها سازند. دستگاه دولت وساختارهای همگانی را مودرنيزه نمايند و پروسۀ انکشاف و پيشرفت را سرعت بخشند. ليکن اولين نشانه های تغييرات پيشرونده بکلی بوجود نيامده بود که حلقه های امپريالستی آغازبه وارد آوردن فشاربالای افغانستان ازبيرون، نمودند. رهبران اين کشوربه همين علت درمطابقت به موافقتنامۀ همکاری و دوستی افغان- شوروی [۵ دسمبر۱۹۷۹] ازاتحادشوروی خواهش کمک را بعمل آوردند. آنها يازده مرتبه به ما مراجعه کردند، بزودی ما آماده گرديديم تا قطعات محدود نظامی به اين سرزمين گسيل داريم.» (ص۲۲۰ ، به زبان آلمانی، چاب: بنگاه نشراتی Knaur، شهرمونشن سال ۱۹۸۹.) 

واما،مقامات ذيصلاح حزب و دولت شوروی، علت اعزام قوای نظامی آن کشور را بصورت عاجل و سريع به افغانستان دريک سندی که بعداً بر روی انترنت نشرشده است؛ اينگونه بيان داشته اند:

«پس از يک کودتا و بقتل رساندن منشی عمومی کميته مرکزی ح. د. خ. ا و رئيس شورای انقلابی افغانستان، ن. م. تره کی که درسپتمبر امسال بدست امين انجام گرديد، وضع درافغانستان شديداً وخيم گرديده و تناسب های بحرانی را بخود گرفته بود. ح. امين يک رژيم دکتاتوری فردی درکشور بوجود آورده بود....

بوسيله دساتيرمستقيم امين شايعات ساخته و پرداخته شده درسراسر ج. د. ا پخش گرديده بود تا اتحاد شوروی را بدنام بسازد و برفعاليت های پرسونل شوروی درافغانستان سايه افگند....

ح. امين تلاش ميکرد که موضع خود را با رسيدن توافق با رهبران داخلی ضد انقلاب تحکيم نمايد. او ازطريق افراد مورد اعتماد خويش بارهبران مخالفين بنيادگرای اسلامی درتماس گرديده بود....

مقياسهای اختناق سياسی تناسب های بيسابقه بخود گرفته و صرف درجريان مدتی پس از رويدادهای ماه سپتمبر بيش از۶۰۰ تن اعضای حزب دموکراتيک خلق افغانستان، افراد واشخاص ديگرمتهم به داشتن احساسات ضد امين بدون بازجوئی يا محاکمه، اعدام شدند. درواقع هدف انحلال حزب بود....

شيوه های استبدادی اداره کشور، پيگردها، اعدام های جمعی و پشت پازدن به موازين قانونی، نارضايتی گسترده ای درکشور بوجود آورده بود... اين نارضايتی درارتش نيزگسترش يافته... و درواقع يک جبهه ضد امين درکشور ايجاد شده بود...

برپايه موجی ازاحساسات وطنپرستانه که شامل شماربزرگی ازمردم افغانستان را درارتباط به استفاده از نيروهای شوروی نيزشامل ميگردد... نيروهای مخالف امين عمليات مسلحانه ای را سازمان دادند که منجر به برانداختن رژيم امين گرديد. اين عمليات پشتيبانی گسترده ای را ازسوی توده های زحمتکش، روشنفکران، بخشهای مهم ارتش افغانی و دستگاه اداره دولت کسب نمود. ايشان تشکيل يک اداره جديد ج.د. ا و ح. د. خ.ا را استقبال کردند.

حکومت جديد و شورای انقلابی بنياد گسترده مردمی را بشمول نمايندگان جناح های قبلی "پرچم" و"خلق"، نمايندگان ارتش و اعضای غيرحزبی بوجود آورده است». (۹)

بدين ترتيب دورۀ دوم حاکميت خونين و فاشیستی حفيظ الله امين نيز بتاريخ ششم جدی ۱۳۵۸ پايان يافت و با تأمين وحدت مجدد حزب، تشکيل دولت جديد با شرکت هردو جناح حزب و شخصيت های مستقل ملی و مسلکی، اعلام عفوعمومی و رهايی تمام زندانيان سياسی بدون تبعيض و امتياز قومی، سمتی، جنسی، مذهبی و ايد ئولوژيک؛ مرحلۀ نوين زند گی برای همگان ميسرشد وبا پايان دادن به حاکميت انحصاری و خود کامۀ امين، تغييرات مشخصی درسيمای جامعه، زندگی مردم و درحيات سياسی ح. د. خ. ا و نهضت دموکراتيک عدالتخواه افغانستان، پديد آمد.

بخش سوم

ح. د. خ. ا پس از ششم جدی ۱۳۵۸

پس از برچيده شدن بساط حاکميت خود کامه و استبدادی حفيظ الله امين و تدوير جلسۀ مشترک رهبری هردو جناح حزب، که دربرابر اعمال ضد انسانی و ضد حزبی امين تا سرحد سقوط وی، نقش فعال ايفاء نموده بودند؛ ببرک کارمل به نمايندگی از حزب دموکراتيک خلق افغانستان و شورای انقلابی جمهوری دموکراتيک افغانستان، بتاريخ ۲۷ دسمبر ۱۹۷۹، خطوط عمده و اساسی کار و فعاليت دولت آينده را در ابعاد داخلی و خارجی آن، توأم با ابرازهمدردی وغم شريکی با فاميل های داغ ديده، عنوانی مردم عذاب کشيدۀ افغانستان اعلام نمود، که مبرم ترين وظايف رژيم نوين، چنين مشخص شده بود:

«۱ـ اعلام آزادی تمام زندانيان سياسی که ازدم تيغ ساطور حفيظ الله امين تبهکار سر به سلامت برده باشند و درشرايط لازم لغو قانون اعدام.

۲ـ لغو تمام مقررات ضد دموکراتيک و ضد انسانی و منع گرفتاريها، توقيفها، تعقيبات خودسرانه و تفتيش منازل و عقايد.

۳ـ احترام به اصول دين مقدس اسلام، آزادی وجدان، عقيده و مراسم مذهبی، حمايت ازنظام کانون خانواده، رعايت اصل مالکيت قانونی و مشروع و عادلانه شخصی.

۴ـ احيای امنيت و مصونيت فردی و جمعی، آرامش و صلح و نظم انقلابی در کشور.

۵ـ تأمين شرايط سالم آزاديهای دموکراتيک اعم از آزادی تشکيل احزاب مترقی و وطنپرست و سازمانهای توده ای يا اجتماعی؛ آزادی مطبوعات، تظاهرات، اجتماعات و نمايشهای خيابانی؛ تأمين حق کار و تحصيل؛ تأمين آزادی و محرميت مکاتبات، مخابرات، مسافرت ومصئونيت منزل.

۶ـ توجه و کمک جدی و بنيادی به نسل نوجوان و شاگردان مکاتب، محصلان و روشنفکران کشور، بدون تبعيض».

مشی دولت جديد دربخش سياست خارجی، اين گونه اعلام گرديد:

«دولت جمهوری دموکراتيک افغانستان ازسياست صلح جويانه برمبنای اصول بی طرفی مثبت و فعال و همزيستی مسالمت آميز، از سياست دفاع ازصلح و ديتانت (تشنج زدايی)، ازتحديد سلاح های استراتژيک هسته ای و خلع سلاح عام و تام، ازحقوق بشر و جنبش های آزاديبخش خلقهای تحت ستم ـ بمثابۀ يک عضو وفادارسازمان ملل متحد و کشورهای غيرمتعهد ـ پشتيبانی و پيروی ميکند. نظام جديد تمام قرار دادهای منعقده ميان افغانستان و کشورهای جهان را رعايت و احترام مينمايد. اين نظام با نيروهای صلحدوست در يک جبهۀ وسيع جهانی عليه جنگ و جنگ طلبان، استعمارکهن و نو، امپرياليزم و صهيونيزم، فاشيزم و راسيزم، اپارتايد و نژاد پرستی ميرزمد و همبستگی بين المللی خود را با سيستم جهانی اصالت اجتماعی، جنبشهای جهانی کارگری ونهضت های آزاديبخش ملی و اجتماعی کشورهای آسيا، افريقا وامريکای لاتين بسط و توسعه ميدهد». (۱۰)

برطبق فرمان عفو عمومی مورخ ۶ جنوری ۱۹۸۰، دروازه های زندان درمرکز و ولايات بر روی زندانيان سياسی که ازدم تيغ خونين امين جلاد جان به سلامت برده بودند، بدون در نظرداشت طبقه، مذهب، زبان، قوم، مليت، ايدئولوژي واختلافات سياسی وسازمانی گشوده شد؛ بيرق ملی سه رنگ، بانشان دولتی محراب ومنبر، دوباره اعاده گرديد؛ سازمانهای اجتماعی، اتحاديه های مسلکی، شورای مشورتی اقتصادی... يکی پی ديگرتاسيس يافتند.

موازی با اقدام های اصولی درراه بهبود شرايط سياسی- اقتصادی وتحکيم نهاد های اجتماعی، حزب و دولت گامهای استوار وصلحجويانه را بخاطرقطع جنگ و خونريزی، برقراری صلح وپايان بخشيدن به مداخلۀ آشکار خارجی ها درامورداخلی کشور، برداشتند وبا صدوراعلاميه های مورخ ۱۴/۵/۱۹۸۱ و  ۲۴/۸/ ۱۹۸۱ کوشش بعمل آمد تامسائل مورد اختلاف با همسايه ها وقدرتهای جهانی، ازجمله بازگشت هرچه زود ترقطعات نظامی شوروی به کشورشان، ازطرق سياسی حل وفصل گردند.

ولی با کمال تأسف، ايا لات متحدۀ امريکا- انگليس وسايردول غربی واعضای پيمان ناتو، چين، عربستان سعودی، مصر، شيخ نشينان حوزۀ خليج، پاکستان وايران، جنگ اعلام ناشده راعليه مردم افغانستان عمدتآ ازقلمرو پاکستان، چنان وسعت دادند که به زودی قضيه افغانستان به حيث يک مشکل منطقوی و جهانی به حساب آمد وکشورما به ميدان کشمکشهای سياسی وزورآزمايی های نظامی ابرقدرتها،بدل شد.

با وجود بالاگرفتن مشکلات و امراض خُرد وکوچک جناحی، شکل گيری فرکسيونهای جديد به هدف خرابکاری و تضعيف روند مبارزۀ حزبی وايجاد عمدی دشواری ها وکارشکنی ها در فعاليتهای سياسی و سر زدن بعضی حرکات وگرايشهای مغايروحدت ويکپارچگی حزبی؛ ح.د.خ. ا تا نيمه های دهۀ شصت خورشيدی با صفوف فشرده ومنظم و ثبات نسبی، با جلب همکاری بخشهای وسيع از مردم درمرکز و محلات، با انرژی و توانايی بيشتر به حيات خود ادامه داد. دراين مدت کارهای چشمگير و قابل لمس درراستای ارتقاء سطح زندگی توده ها صورت پذيرفت و درعرصه های سياسی- اقتصادی ـ اجتماعی وفرهنگی وتحکيم پايه های حاکميت، تشکيل قوای مسلح نيرومند ورزمی، موفقيت های غيرقابل انکار بدست آمد.

بطورمثال ميتوان موارد آتی را برشمرد:

۱ـ اصول اساسی ج. د. ا بمثابۀ قانون اساسی مؤقت کشور در ۶۸ ماده تدوين، تصويب و نافذ شد.

بتأسی از احکام مندرج آن ، گامهای استواری درراه تسريع رشد اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه مادی و معنوی مردم، تحکيم قانونيت دموکراتيک، تضمين ملکيتهای عامه و شهروندان، توسعۀ خدمات اجتماعی و آزادی های مردم برداشته شد.

۲- با وجود تداوم جنگ اعلام ناشده برضد وطن ومردم ما وگسترش دامنۀ مداخلۀ بيگانگان درامور داخلی افغانستان، کارهای سود مندی درعرصه های اقتصادی و خدمات اجتماعی صورت پذيرفت.

۳ - درپرتو احکام اصول اساسی ج. د. ا ۱۱سازمان اجتماعی بشمول جبهه ملی پدروطن   که با سازمان جوانان و زنان کميت آن به ۱۳ نهاد می رسد، تأسيس و فعال گرديدند.

اما شوربختانه دراثر شدت جنگ سرد و ورود تغييرات در سياست بين المللی و نزديکی ديدگاه ها بين اتحاد شوروی وايالات متحده امريکا درباره افغانستان، به سود امپرياليسم... زمينه ساز آن گرديد تابه دستورگرباچف کودتای درون حزبی مورخ ۱۴ ثور ۱۳۶۵ عملی گردد وح. د. خ. ا بار ديگر دچار انشعاب شود.

بخش چهارم

ح. د. خ. ا پس از حادثۀ ۱۴ ثور ۱۳۶۵

با بقدرت رسيدن گرباچف، برنامۀ انحلال ح. د. خ. ا و فروپاشی رژيم سياسی درافغانستان، مطابق ميل و ارضای خاطر رهبران ايالات متحده و پاکستان، رويدست گرفته شد و ادوارد شوارد نادزی ماموريت يافت تا درهمدستی با عده ی افراد جاه طلب، خودخواه و کوتاه اندیش سياستباز که عضويت دفترسياسی ح. د. خ. ا را داشتند ويا مسؤوليت رهبری شعبات کميته مرکزی حزب و چوکی های ردۀ اول سیاسی، ملکی و نظامی  درحکومت بالای شان اعتمادشده بود؛ به اين پروسه سرعت بخشند. تا اين که درنشست وملاقات رهبران اتحاد شوروی و امريکا در ريکجاويک مرکز کشور ايسلند، سند رسمی درهم شکستن وپارچه پارچه کردن ح.د.خ.ا وسقوط حاکميت سياسی آن، بين گرباچف و رونالد ريگن به امضاء رسيد.

بدين ترتيب با انجام کودتای ۱۴ثور۱۳۶۵ برضد ح. د.خ.ا و سپس عليه جمهوری دموکراتيک افغانستان، سنگ تهداب يک جنايت سازمان يافته مبنی بر انحلال اين حزب، سرکوب خونين مدافعان جمهوری دموکراتيک افغانستان، متحدين سياسی حاکميت و قتل عام مردم افغانستان گذاشته شد.

به اعتقاد آگاهان سياسی وباور اکثريت اعضای ح. د. خ. ا پيش کشيدن سياست مصالحۀ ملی سیاست غیربومی دیکته شده از طرف تیم گرباچف که اصل آن به زبان روسی بوده است، بعد از کودتای ۱۴ثور۱۳۶۵ به شکل انحرافی وسازماندهی هياهوی تبليغاتی پردامنه  درمورد آن با صرف هزينه های هنگفت مالی وسفرهای پر خرج به دنيای غرب، بيشتر يک ترفند سياسی بود تا يک حقيقت مسلم و بدتراز آن اين که درتحقق عملی طرح ها هيچگونه معيارهای قابل قبول برای طرفين درگيردرنظرگرفته نشده بود.

درسياست مصالحۀ ملی دراين دوره، جوهرتصاميم پلينوم شانزدهم کميته مرکزی ح. د. خ. ا، تيزسهای دهگانه واعلاميۀ معروف شورای انقلابی جمهوری دموکراتيک افغانستان، از نظرانداخته شد و اين سياست زياد تر بمثابۀ آلۀ فشار و وسيلۀ زورگويی دردست يک اقليت تازه به دوران رسيده دردرون حزب و دولت، خدمت کرد تا با عنوان کردن آن مقاصد پروژۀ بيرون راندن، ازصحنه حذف نمودن، انتقام گرفتن، بدنام ساختن، به زندان انداختن، پيگرد وتعقيب وحتی قلع وقمع فزيکی رقبا ومخالفين سیاست انحرافی شان، با خشن ترين اسلوب و برخورد های ذهنيگرانه وديدگاه های فردی، عملی گردد.

هرچند بعد از۱۴ ثور۱۳۶۵، برعلاوۀ تدويرپلينوم های کميته مرکزی، دومين کنفرانس سراسری حزب درسال ۱۳۶۶داير و مصالحۀ ملی را بحيث مشی استراتژيک حزب اعلام نمود و نشستی را تحت عنوان کنگرۀ دوم (از تاریخ۶- ۷/۴/۱۳۶۹) با شرکت اعضای فرکسيون های ضد آرمان های ح. . خ ا برپا نمودند؛ ولی هيچ کدام آن نه تنها قادربه رفع مشکل درون حزبی مبنی برتأمين وحدت و يکپارچگی حزبی وجلب اعتماد متقابل نگرديد؛ بلکه چالشهای تازه ای را بدان افزود.

دردومين کنگره با نام ح. د. خ. ا و انديشه های مبارزۀ طبقاتی و دفاع ازمنافع زحمتکشان، وداع گفته شد وبرآن"حزب وطن"با تفکر جديد(!) انحرافی نام گذاشتند که البته اين نامگذاری هيچگونه وجاهت قانونی نداشت و چيزی جزاستفاده از زور وقدرت بمنظورغصب افتخار تاريخی ديگران، نبود. زيرا حزب وطن قبلآ بتاريخ ۱۶/۱۰ /۱۳۲۹ با ساختار تشکيلاتی و داشتن مرامنامه واساسنامه متفاوت به رهبری شادروان غبار تأسيس گرديده بود. (افغانستان درمسيرتاريخ، ج 2 ص ۲۴۴- ۲۴۵).

ازآنچه تا کنون گفنه آمد، اين نتيجه بدست ميآيد، که عوامل درونی و بيرونی زيرين، زمينه های مساعدی را برای فروپاشی و سقوط حاکميت ح. د. خ ا، بوجود آورد.

عوامل درونی:

۱ـ برکناری ببرک کارمل ازمقامات حزبی و دولتی با راه اندازی کودتا و تبعيد وی ازکشور و نصب نجيب الله بجای وی؛

۲ـ تضعيف پايه های سياسی ـ اعتقادی درون حاکميت، ازطريق برکناری شمار زيادی از کارمندان ورزيده و مجرب حزبی و دولتی، وفادار سرسپرده به مردم و ميهن؛

۳ـ درپيشگيری سياست کادری غيرعادلانه و مخالف معيارهای اساسنامۀ حزب؛

۴ـ عقب نشينی پياپی و یکجانبه مطابق پلان مشترک مسکوـ واشينگتن و اسلام آباد، تحت عنوان مصالحۀ ملی، بدون تعيين حد و مرز آن، به مقصد فراهم آوری مقدمات سازش با ارتجاع و امپرياليسم؛

۵ـ سلب حقوق حزبی و قانونی بيش از۱۰۰ تن نمايندگان انتخابی کنفرانس ها از شرکت درکنفرانس و اخراج اکثريت انان ازحزب؛ بشمول ۱۷ تن اعضای کميته مرکزی و دوتن از اعضای بيروی سياسی، بمنظور پايان دادن به بحث روی متن و محتوای مصالحه وتحميل قبول اجباری آن بالای اعضای حزب؛

۶ـ عدم توجه به پذيرش نظريات و انتقادهای سازندۀ منتقدين سياسی درون حزبی، و درپيش گيری سياست های سرکوبگرانه در برابر صادق ترين، پاک ترين اعضای حزب؛ برعکس سازش با باند جنايتکار حفيظ الله امين که ازطرف محکمه ذيصلاح به " حبس های طويل و دوام " محکوم و مجازات شده بودند؛

۷ـ اعلام آتش بس های يک جانبه خلاف اوضاع عمومی نظامی ـ سياسی کشور و درمغايرت با منافع ملی و داعيۀ صلح و ثبات؛

۸ـ تخليۀ واحدهای ادارۀ دولتی درمحلات (ننگرهار، خوست، قندهار، نيمروز، هرات، کنرها...) از وجود کارمندان ملکی و نظامی، به نام مناطق صلح که منجر به انسداد راههای مواصلاتی و خطوط اکمالاتی گرديد؛

۹ـ درپيش گيری سياست دشمنی با اکثريت جناح خلق تا سرحد برخورد مسلحانه؛

۱۰ـ تغيير غير اصولی وغيرقانونی نام حزب، تعديل برنامه و اساسنامۀ آن؛

۱۱ـ تشديد اختلافات درونی ميان رهبران کودتای ۱۴ ثور ۱۳۶۵، روی تقسيم پست های حزبی و دولتی، بمنظورکسب سهم وامتياز بيشتر، درقدرت و ادارۀ حزب و دولت؛

۱۲ـ آغاز دسايس و توطئه های سازمان يافته درصفحات شمال، با موضعگيری های بسيار خصمانه و تشبثات عظمت طلبانه و قوم گرايانه توسط افراد معلوم الحال؛

۱۳- اعلان استعفای سازشکارانه و برکناری معاونان رياست جمهوری از وظيفه ی دولتی و بوجود آمدن خلای قدرت؛

عوامل بيرونی:

۱۴ـ تشکيل دولت عبوری تنظيم های جنگی درشهرپشاور و تعيين رئيس دولت مؤقت برطبق استراتژی" آی . اس . آی" پاکستان؛

۱۵ـ شکست مذاکرات يولی ورانتسوف سفير و نمايندۀ فوق العادۀ اتحاد شوروی درافغانستان، در ديدار با نمايندگان گروه های جنگی، در اسلام آباد، طايف، تهران و روم؛

۱۶ـ عدم عقب نشينی پاکستان ازموضع قبلی و تشويق گروههای مسلح مخالف به ادامۀ جنگ برضد مردم افغانستان، از قلمروآن کشور؛

۱۷ـ ناديده گرفتن مواد موافقتنامه های ژنيو از طرف پاکستان وايالات متحدۀ امريکا، به استثناء خروج نيروهای نظامی شوروی از افغانستان؛

۱۸ـ عدم تمايل امريکا مبنی برقطع جنگ و خونريزی درافغانستان و ادامۀ تحويلدهی سلاح و مهمات جنگی به گروههای جنگ افروز و شرارت پيشه؛

۱۹ـ موضعگيری های نا روشن، ضد و نقيض، سوال برانگيز و مضمحل کنندۀ سازمان ملل متحد، امريکا و اتحادشوروی، داير برحل سياسی مسألۀ افغانستان؛

۲۰ـ موضعگيری بسيار خصمانه و ناسالم سران تنظيم های افراطی، درقبال بيانيۀ پنج فقره يی سرمنشی سازمان ملل متحد و اعلاميۀ مشترک ايالات متحدۀ امريکا و اتحاد شوروی، پيرامون حل و فصل سياسی مشکل افغانستان؛

۲۱ـ فروپاشی اتحاد شوروی و قطع کمک های اقتصادی و نظامی آن کشور به افغانستان؛

۲۲ـ تأمين ارتباط رهبران فدراتيف روسيه با سران شماری از تنظيم های جنگی مستقر درپاکستان و اعلام حمايت و پشتيبانی فرماندهان کاخ کرملن از اين تنظيم ها؛

۲۳ ـ سفر هيأتی از سران تنظيم های جهادی به مسکو به دعوت رئيس جمهوری فدراتيف روسيه؛

۲۴ـ عدم کسب موفقيت پلان صلح سازمان ملل متحد، مطابق به خواست ايالات متحدۀ امريکا، عربستان سعودی...، براساس دسايس آشکار و پنهان دولت پاکستان، با سازماندهی و تحريک نمودن گروههای بنيادگرای جهادی برضد آن....

سرانجام ازاثر معامله گری های خاطرخواهانه درداخل ودربرون ازمرزها ودر زد و بندهای پروتوکولی درسطح بين المللی، که بصورت فشرده از آن در بالا تذکار بعمل آمد، ح. د. خ. ا د چار بحران مزمن گرديد و با درپيش گرفتن فرار وخيانت، حاکميت دولتی ازهم فروپاشيد وشيرازۀ حزب دستخوش نابسامانی های غير قابل کنترول شد.

بخش پنجم

فروپاشی دولت ج. ا و پی آمد های بعدی آن

پس از سقوط  د. ج. ا و بدنبال آن انتقال حکومت نام نهاد تنظيم های ساخته شده درپشاور به کابل؛ درنتيجه ی جنگهای خانمانسوز ورويارويی تنظيم های هفت گانه پشاوری وهشت گانۀ تهرانی برسرلاش قدرت؛ همچنان مداخلۀ آشکار دول همسايه وارتجاع جهانی و امپرياليسم بين المللی درامورداخلی ميهن ما؛ آزادی، استقلال سياسی و تماميت ارضی افغانستان در معرض خطر نابودی قرارگرفت ووطن آبايی مان به شدت بسوی نيستی و بربادی سوق داده شد.

زيربناها و ساختارهای عامه، نهادهای توليدی، تاسيسات اقتصادی، بنياد های اجتماعی و فرهنگی، ملکيتها و دارايی های شخصی مردم همه غارت، چپاول و منهدم گرديدند و فاجعه های بشری و تلفات انسانی بی شماری دردوران تنظيم های جهادی و طالبان، در کشور بوجود آمد.

کشتارشهروندان بی دفاع وبی گناه ملکی؛ اعدامهای صحرايی وبدون محاکمه؛ بيجا سازیها و آواره کردن های عمدی؛ شکنجه وآزار واذيت مردم (زن ومرد، پير وجوان، پسر ودختر، کودکان خرد سال و نوجوانان)؛ بريدن گوش وبينی، شکستن وقطع دست وپای هموطنان عذابديده؛ سنگسار زنان، تجاوز جنسی بر زنان، دختران وجوانان؛ کوبيدن ميخ بر فرق آدم ها، به زندان کشيدن کتگوری های مختلف مردم برمبنای وابستگی های قومی، زبانی، مذهبی، سمتی، حزبی وتنظيمی؛ اختطاف و به اسارت درآوردن اعضای فاميل ها؛ دستبرد به دارايی های مردم؛ تخريب وبه آتش کشيدن هستی مادی ومعنوی کشوراعم ازملکيت های عامه وشخصی؛ دزدی آثارتاريخی وفرهنگی و موزيم ها؛ ضديت با مدنيت ودستاوردهای علمی- تخنيکی و فرهنگی؛ نقض حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی وطنداران... اجراآت عادی وروزمرۀ نيروهای جنگ افروز جهادی و طالبان سيه دل را تشکيل می داد که فاقد صلاحيت علمی ودانش مسلکی درعرصۀ دولتداری بودند.

حادثۀ مرموز و ازقبل مهندسی شده  يازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ مزيد بر اين که سيمای جهان را به سود امپرياليسم و ارتجاع بين المللی تغييرداد؛ حيات حدود سه هزار انسان بیگناه را نيز بکام خود فروبرد؛ ژاندارم بين المللی را هم نسبت به سالهای پيشين مکارتر، ماجرا جوتر، بهانه گيرتر، خشن تر، انتقامجوتر، جنگ طلب تر ومتجاوزتر و به گونه ی مشهود لگام گسيخته ساخت و برمناسبات بين المللی تأثيرناگواری برجا گذاشت. دهشت افگنی را وارد دورجديدی ازفعاليتهای خشونتبار وﺧﻮﻧﯿﻦ درسراسر گيتی کرد وسناريوی سياه وابستگی سياسی- اقتصادی- نظامی دول جهان به ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩی سرمايه داری بسيار ماهرانه چوکات بندی گرديد. 

مدتی پس از اين رويداد، واحدهای ارتش امريکا وانگليس، منجمله کوماندوهای ويژه ازهوا وزمين و بحربه عمليات نظامی درداخل افغانستان پرداختند. راکتهای دوربرُد کروز، ميزائيل، بم افگن های

(بی-۱و بی ـ۵۲) امريکايی، هدفها را نشانه گرفتند. واحدهای عمليات سريع امريکايی بم های خوشه يی را بالای هدف های ساحوی پرتاب کردند و نظاميان امريکايی برای اولين بار درتاريخ فعاليتهای جنگی خويش، بم های سنگين وزن را بنام " دیزی کتر"  (Daisy Cutters) درحمله بالای تحکيمات توره بوره درخاک افغاانستان آزمايش نمود.

پس ازسقوط رژيم منفور طالبان امارت سیاه طالبی و به تعقيب کشت و کشتار و ويرانی تفنگداران امريکايی و انگليسی درافغانستان، مطابق به برنامۀ سازمانهای استخباراتی دنيای غرب به رهبری امريکا، پروژۀ اجلاس "بن" مغاير اعلاميه جهانی حقوق بشر وكنوانسيون های بين المللی،سازماندهی گرديد و پروتوکول ساختار رژيم در افغانستان به امضاء رسيد.

ملوک الطوايف جنگی، مافيای توليد، فروش و قاچاق مواد مخدر، سران و نمايندگان تنظيم های پشاوری وتهرانی، فرماندهان محلی وشماری ازتکنوکراتهای ﻓﺎﺳﺪ مقيم«دنيای غرب» ، سلطنت طلبان و شاه پرستان، شئونیستهای عظمت طلب ﻭ ﻗﺒﯿﻠﻪ گرا و تيکه داران قوم پرست، ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯿﯽ ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ آن، بر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ميهن ﻭ ﻣﺮﺩﻡ مان حاکم شدند و قدرت سياسی را ﺑﻪ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘند.

علی رغم اين مصيبت های جانکاه و درد آور، با بوجود آمدن حاکميت تنظيم های جهادی و طالبی در افغانستان، فعاليت سياسی ح. د. خ. ا نيز دستخوش نابسامانی گرديد.

رهبران دست نخست حزب نيز ابتکار عمل را در زمينه ی انسجام مجدد حزب، درپيش نگرفتند که سرنوشت صدها هزارعضو حزب ومتحدين سياسی آن را ازحالت رکود نجات داده و رسالت سياسی وتاريخی خود را درزمينه ی عملکرد بعدی آن انجام می دادند و پا به پای انکشاف حوادث فعاليت حزب را زنده نگه می داشتند.

اما شماری از صادق ترين، پاکترين و جسور ترين فرزندان حزب ومردم افغانستان آرمانهای مبارزه سياسی را بخاطر دفاع از حقوق و منافع بنيادی زحمتکشان زنده و فعال نگه داشته و با پويايی بيشتر ازپيش، به حيات سياسی و راه برگزيده خويش ادامه دادند.

چنانچه فراخوان (ماه جدی۱۳۸۱مطابق جنوری ۲۰۰۳) بخاطر ازسرگيری فعاليت سياسی منسجم و سازمان يافته ح.د.خ. ا خدمت رفقای عزيز ودوستان گران ارج ارائه و درسايت سپيده دم نشرگرديد.

سپس، برمبنای دستور زمان وخواست برحق اعضای حزب بود که محفل بزرگداشت ازسی و نهمين سالروز تأسيس ح. د.خ. ا بتاريخ ۱۲ جنوری ۲۰۰۴ با اشتراک جمعی ازرفقای عزيز تدويريافت،

با برافراشتن پرچم گلگون اين حزب شهيدان و رادمردان بزرگ تاريخ، فعاليت سياسی وعملی مجدد آن را رسماَ اعلام وآغاز نمود.

بخش ششم

1 ـ چه بايد کرد؟ تغيير و تحول از کدام راه؟

بربنياد درک ديالکتيکی ازدانش جامعه شناسی (سوسيولوژی علمی) ، ح. د. خ. ا بمثابه حزب زحمتکشان افغانستان، براين باوراست که وارد آوردن دگرگونی های اجتماعی مطابق به قانون مندی تکامل پديده ها، مبارزۀ هدفمند همه نيروهای ترقيخواه وعدالت پسند کشور را می طلبد، تا بر بيدادگری، زورگويی و وحشيگری بنيادگرايان مذهبی، که بر پايه ی برنامه های اسارتبار، غارتگرانه و جنگ طلبانه ی امريکا، پيمان ناتو، اتحاديه ی اروپا و درکل، ارتجاع جهانی و امپرياليسم بين المللی، بعنوان لشکر نيابتی " آی. اس. آی" و ارتش پاکستان، به گونه ی غيرقانونی درقدرت نصب شده اند، فايق آيند.

مردم افغانستان درحال حاضر، بيش ازهرچيزديگر به تأمين صلح - امنيت و آرامش سراسری، بهبود شرايط کار و زندگی، دسترسی به خدمات اجتماعی (فعلآ که بکلی وجود ندارد به حد اقل آن تافرداها و آينده ها راضی هستند) و آمدن تغييرات مثبت دروضعيت اقتصادی بسيار خراب شان، نياز دارند.

بدين لحاظ باتوجه به سطح ضرورت های اقتصادی مردم و مقياس دشواری های سياسی در درون جامعه، بايد درگام نخست کليه نيروهای مترقی وتحول پسند بدورهم بسيج و متشکل گردند و با اشتراک فعال خويش، انجام دگرگونی های بنيادی را درحيات سياسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی کشور رويدست گرفته، تحولات ملی و دموکراتيک را به پيروزی برسانند و راه را بسوی پيشرفت وتکامل عميقآ اجتماعی دربر گيرندۀ همه عرصه های زندگی توده ها، بازگردانند تا عقب ماندگی اقتصادی وسياسی و بی عدالتی های اجتماعی مرحله به مرحله ازميان برداشته شود و مردم ازفقر وبد بختی، نجات يابند.

روند تحقق تحولات بنيادی ملی ودموکراتيک درجامعه و تأمين آزادی های واقعآ دموکراتيک و رهايی ازقيد وبند يک نظام نا بکار برآمده از مدرسه های ديوبندی اکوره ختک، پيرو انديشه های قرون وسطايی ضد ارزشهای انسانی با مشخصۀ تنگ نظری های قومی و مذهبی و گرايش های تفتيش عقايد وتنگ ساختن دايرۀ زندگی بالای دگر انديشان ایجاب میکند تا مجموعه نیروهای سالم سیاسئ چپ و هم اندیش، مسئولیت و رسالت تاریخی خود را درک نموده و در سازمان سیاسی واحد، متشکل گردند تا راه برای گزینه ی بعدی که ایجاد جبهه متحد ملی ودموکراتیک کشوراست، فراهم گردد.

جبهۀ متحد ملی باید همه سازمان ها، نیروهای ملی، مترقی، میهندوست وعدالتخواه، نهادهای طرفدار دموکراسی و جامعۀ مدنی وهمچنان شخصيتهای ملی ومترقی وتحول طلب را که به مقصد حفظ استقلال ملی، تماميت ارضی و تأمين عدالت اجتماعی ميرزمند و در ضديت با استبداد، ارتجاع، امپرياليسم و هرگونه تبعيض (بهرشکلی که باشد) قرار دارند، بدور خود متشکل سازد.

جبهه متحد ملی بايد ازميان نيروهای ترقيخواه و تحول طلب فعال در جبهه، زعامت دولت فراگيرملی را که از تمام طبقات و اقشار زحمتکش و همه اقوام و مليتهای برادر و باهم برابرافغانستان، نمايندگی کرده بتواند، با اکثريت دو سوم آراء اعضای حاضر در نشست عمومی برگزيده پس از طی مراحل قانونی و تصويب نهايی آن در يک انتخابات آزاد و دموکراتيک، دولت فراگيرملی، منتخب مردم، ايجاد و مشروعيت کسب می کند.  

۲- در عرصه ی سياسی: دولت فراگير منتخب ملی بر بنياد اصول دموکراتيک:

دولت وحکومت فراگير پيشنهادی جبهه متحد ملی، پس از طی مراحل قانونی، موظف اند تا وظايف

کشوری را در عرصه ی سياست داخلی و خارجی افغانستان، بسر برسانند:

وظايف عمومی:

ـ تأمين اتحاد دموکراتيک همۀ مردم برمبنای تساوی حقوق و وجايب يکسان واحترام متقابل؛

ـ استقرارنظام دموکراتيک و ايجاد يک جامعۀ مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمايت ازحقوق وآزاديهای دموکراتيک شهروندان کشور و ايجاد وضعيت مساعد برای مشارکت فعال آنان درتعيين سرنوشت شان، درشوراهای محل، شهرستان ها، شهرهای بزرگ، ولايت، ايالت و پارلمان کشور؛ با برگزاری انتخابات آزاد، سری، مساوی، مستقيم و همگانی، متکی براصول دموکراسی با رعايت پلوراليزم سياسی واصل سيکولاريزم، درنظام جمهوری پارلمانی (صدارتی) وحکومت فدرال ويا درگام نخست بمنظورسپری نمودن يک مرحله گذار، تشکيل زون های منطقه ای؛

ـ (صلاحيت حکومت فدرال، ازسوی پارلمان مرکزی بوسيلۀ قانون تعيين و تسجيل می گردد)

ـ تشکيل شوراهای انتخابی محل درسطح دهکده ها، شهرستان ها، شهرهای بزرگ، ولايات، ايالات وتفويض صلاحيتهای اجرا ئيوی گسترده برای آنان، بشمول گزينش شهردارمحل ، رؤسای شهرداری ها ، والی ها ورؤساء ايالات ويا زون ها، ازميان نماينده گان منتخب شوراهای مربوط و اتکاء به کادرهای محل دارای تجربۀ کاری، تخصص مسلکی و تحصيلات؛

ـ دفاع ازوحدت و حاکميت ملی، حفظ تماميت ارضی و تحکيم استقلال سياسی واقتصادی؛

ـ تضمين قانونی ودفاع ازحق تشکيل احزاب، تأسيس اتحاديه ها وسنديکاهای کارگری، ايجاد کوپراتيفهای دهقانی واتحاديه های اصناف پيشه وری، بنيان گذاری سازمانها وانجمنهای روشنگری و روشنفکری (حقوق دان ها، استادان دانشگاهها، پزشکان، دانش آموزان، زنان، جوانان، نويسندگان وشعرا، ژورناليستان، هنرمندان وسازمان دفاع ازمحيط زيست)؛

درجوامع نظيرافغانستان يکی ازمبرم ترين وظيفه ای که بايد بطوربنيادی حل وفصل گردد، مسألۀ برقراری برابری حقوق زن ومرد است. برخورد مسؤولانه وانسانی به اين موضوع به مفهوم دست يافتن به پيروزی های بزرگ وحياتی می باشد. طبعآ رسيدن به اين هدف، با درنظرداشت ويژه گی های جامعه، با دشواری های عديده ای نيزهمراه خواهد بود. مگر با آنهم تأمين حقوق انسانی نيمی ازپيکر جامعۀ مان مکلفيتی است، که بايد انجام يابد.

-  تامين برابری واقعی حقوق زن ومرد (درعمل نه درحرف که صرف ماهيت پوچ تبليغاتی داشته باشد) درزندگی فردی واجتماعی بوسيلۀ تدوين قوانين دموکراتيک وفعال نمودن ارگانهای نظارت برقانونيت؛

- لغو قانونی تبعيض جنسی درگزينش کادرهای مسلکی درفعاليتهای ادارۀ دولت ورشته های اقتصادملی؛

- رفع کليه تضيقات مرد سالارانه (محدوديت دراشتغال- آموزش وتحصيلات عالی، فعاليتهای علمی- پژوهشی- فرهنگی- ادبی- هنری ، ورزش وسرگرمی های سالم) بر قشر زن؛

-  منع قانونی نکاح دختران زير سن ونوبالغ وغيرقانونی شمردن ازدواج های اجباری و جلوگيری، از تعدد زوجات و بد دادن ها؛

-  پرداخت حقوق مساوی برای زن ومرد درمقابل کارمساوی (مسايل مربوط به حقوق وامتيازات ويژۀ بانوان مطابق به قانون تنظيم می شود)؛

-  تضمين حق اشتراک فعال وآزادانۀ نمايندگان کارگران، دهقانان وپيشه وران دردفاتر توليدی وخدماتی که مستقيمآ به زندگی وشرايط کارآنها (بررسی مسايل مربوط به تنظيم کار، تعيين سيستم ها و اجرای اقسام مزد ومعاش، رخصتی ها، خريد و فروش توليدات زراعتی وپيشه وری، تاديۀ قرضه ها وکريدتهای مالی، مساعدت های مالی- فنی وتخنيکی) ارتباط می گيرد؛

ـ ح. د. خ. ا، امنيت سراسری و آرامش درميهن، دفاع و حراست از استقلال ملی، تماميت ارضی و حاکميت ملی را در الويت های کاری خود قرارداده، برای برآورده شدن اين اهداف نهايت ضروری، مطابق وضعيت جغرافيايی و خصوصيت ارضی کشور، تنظيم و تشکيل ارتش، پوليس و ارگانهای کشفی و استخباراتی واقعاً ملی را از افسران و خرُد ضابطان مسلکی و تخصصی صاحب تجربه، صادق و وطن پرست؛ جلب و جذب جوانان را برای ادای دين ميهنی خدمت زير پرچم درهرسه ارگان قوای مسلح افغانستان،

از وظايف تأخيرناپذير دولت فراگير منتخب ملی می داند.

همچنان برای دادن انگيزه در دفاع از مردم و ميهن و بلند بردن مورال منسوبين قوای مسلح، تشکيل اداره های ويژه را درهرسه ارگان دفاعی و امنيتی کشور يک امر ضروری می داند.

-  تحکيم ظرفيت دفاعی کشور با تکميل ساختار اردوی ملی، پوليس مسلکی و ارگانهای حفظ امنيت و نظم عامه با جلب وجذب فرزندان اصيل کشور از کليه اقوام ومليت های باهم برادر وبرابر ساکن درميهن آبایی مان، بشمول استخدام و جذب مجدد افسران (هواييِ و زمينی) با تجربه ومسلکی دارای تحصيلات عالی اکادميک دانشگاهی که پس ازتاريخ۸/ ۲/ ۱۳۷۱  تا به امروز (بويژه دردوره اشغال افغانستان) مطابق به نقشۀ شيطانی و براثر برنامه های توطئه آميز ارتجاع و امپرياليسم بدون موجب ازحق ادامۀ کار وخدمت صادقانه و وطنپرستانه در صفوف نيروهای مسلح، محروم گرديده واز وظايف اخراج و بيشتر آنان درسن جوانی به تقاعد سوق داده شده اند؛

-  تجهيز وتسليح منسوبين اردوی ملی، پوليس مسلکی و امنيت ملی با تخنيک جنگی و دفاعی مدرن، مطابق به نيازمندی های کشور؛

-  توجه جدی به امر آموزش و پرورش افسران ارتش- پوليس و امنيت ملی ازطريق باز سازی مراکز آموزشی و پرورشی (ليسۀ حربی، دانشگاه حربی، دانشگاه هوايی، اکادمی تخنيک، کورس عالی افسران، اکادمی پوليس و سايرنهادهای مربوط به هرسه ارگان قوای مسلح) و فراهم آوری زمينه های بهتر زندگی برای آنان؛

جمع آوری سلاح های غيرقانونی و خارج کردن آن ازدسترس افراد غير مسؤول؛ خنثی سازی کامل ماين های فرش شده توسط گروههای جنگی رقيب در دوران جنگهای ميان گروهی، طی سال های تجاوز و اشغال و پس از آن، بايد به موفقيت به پيش برده شود...؛

- نهادينه کردن اصل استقلال دستگاه قضايی و نهادهای آن درکشور، بشمول ايجاد دادگاههای قضايی اختصاصی با ماهيت دموکراتيک ومترقی، آزاد وغيرجانبدار؛

- جلوگيری ازدامن زدن به مسألۀ برتری جويیهای قومی، زبانی، مذهبی و سمتی- رعايت قانونی موازين برادری و برابری افراد جامعه نه درحرف، بلکه درعمل مطابق به اصل منافع ملی بشيوۀ دموکراتيک و درفضای مملو ازصفا وصميميت، با روحيۀ اعتماد جمعی و همکاری متقابل؛

- رعايت و احترام به دين مقدس اسلام، شناسايی حق مذهبی پيروان ساير اديان و مذاهب ساکن در افغانستان، حرمت گذاشتن به رسم و رواج های پسنديده، جشن ها و روزهای تاريخی همه اقوام ومليتهای کشور و مخالفت با سوء استفاده از دين و مذهب درجهت مقاصد سياسی ـ حزبی و شخصی، اصل جدايی ناپذيرسياست ملی ما را تشکيل ميدهد.

- برابری کامل حقوق خلقهای افغانستان ومشارکت عاری ازتبعيض و امتياز نمايندگان واقعی مردم درادارۀ دولت وسازمانهای اجتماعی، برپايۀ معيارتخصص وشايستگی، تجربۀ کاری وآموزش مسلکی، صداقت، وفاداری، مسؤوليت پذيری و وظيفه شناسی درامور(ملکی- نظامی- امنيتی- ادبی- علمی- فرهنگی- حقوقی- اقتصادی - پژوهشی- تعليمی- تربيتی- ورزشی- هنری...) به مقصد دستيابی به پيشرفت اجتماعی، آرمان ديرين ما می باشد.

- راه اندازی وانجام پروسۀ سرشماری سراسری شهروندان متکی بر روشهای علمی وميتودهای امروزين آمارگيری (احصائيه های ديموگرافی) باجلب کمک های مالی- فنی و تخنيکی دول پيشرفته، موسسات وسازمانهای ذيربط منطقه ای وبين المللی؛

- مبارزۀ پيگير، همه جانبه وبا مسؤوليت درراه محوکامل کشت، توليد وترافيک (قاچاق) مواد مخدر و جلوگيری ازنفوذ و گسترش فرهنگ مافيايی استعمال انواع مواد نشه آورکه به سلامتی جسمی وروانی شهروندان واخلاق اجتماعی شديدآ زيان می رساند، با استفاده ازراهها و وسايل آزمون شده وموفقيت آميز در جهان، بشمول طرح وتصويب وانفاذ قانون- لايحه- مقرره و اصولنامۀ اختصاصی دراين مورد؛

- برگشتاندن زمينهای زراعتی ازکشت مواد مخدربه زرع حبوبات وتأمين معيشت بديل برای دهقانان؛

ازاولويت های دولت وحدت ملی می باشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- درعرصۀ پيشرفت و توسعۀ اقتصادی

افغانستان درحال حاضر به يک برنامۀ رشد وتوسعۀ اقتصادی جامع و وسيع نيازدارد که تحقق عملی آن سالهای زيادی را دربرخواهد گرفت.

کشور ما دارای منابع سرشار طبيعی دست ناخورده و نیروی انسانی مستعد به کارمی باشد که فقط با در پيشگيری يک راه رشد اقتصادی سالم و مترقی زمينۀ استفادۀ درست و موثرازثروتهای ملی و استعدادهای بشری، ميسرمی گردد وبا سپری شدن يک زمان نسبتآ مناسب، سطح زندگی مردم به مقياس چشمگيری بالا ميرود.

پروگرام  بازسازی واحيای اقتصاد ويران افغانستان که ازسوی اشغالگران بين المللی به سردمداری امريکا- انگليس و دولت پاکستان، با صبغۀ استثماری و با سرازيرساختن سيل عظيم کمک های مالی (چند مليارد دالری) اسارت آور، پس ازتشکيل ادارۀ موقت، درپيش گرفته شد که پس از سقوط جمهوری اسلامی بکلی متوقف گرديد ازموفقيت و مؤثريت لازم برخوردارنبود. زيرا برنامه های بازسازی دول امدادگر (دونرها) دربسا موارد بيشترماهيت تبليغاتی داشته وکمتر واقعيت عينی درآن نهفته بود.

مردم افغانستان بخوبی درک کرده اند که اشغالگران با استفاده ازنيرنگ مبارزه با تروريزم- القاعده وطالبان، اعمار مجدد وبازسازی، ميخواستند پايه های حضورنظامی خويش را در افغانستان استحکام بخشند و روند آن را دايمی سازند. موقعيت استراتژيک بسيار با اهميت سرزمين مان سبب گرديده تا غارتگران بين المللی بر بنياد علاقه مندی های ژئوپوليتيک- سياسی- اقتصادی خود درمنطقه و بخاطر دستيابی به هدف های شوم استثماری، با توسل به شيوه های استعمارنوين، تنور درگيری های نظامی-

نا آرامی ها- بی ثباتی و نا امنی را درافغانستان داغ وداغ ترنگهدارند و با اين ترفند ازاحياء و پيشرفت اقتصادی کشور، جلوگيری بعمل آورند، که تسليمی دوباره ی قدرت به طالبان آدمکش ـ تروريست و ضد پيشرفت سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی، با خصوصيت فرهنگ و تمدن ستيزی، به اثبات رسيد.

بدين لحاظ ازآغازمرحلۀ ادارۀ موقت، با وجود قرارداشتن يک مشت عناصر اجير درسکان های قدرت، افغانستان به مانند يک متاع بی صاحب، به ميدان بزکشی و رقابت کشنده در داوطلبی های مخرب شبکۀ مافيايی انجوهای خارجی وخوش خدمتی دلالان داخلی، مبدل شد وپروژه های بازسازی بدون پيگيری و موثريت لازم دنبال گرديد. درعوض بازار اختلاس، فساد اداری، دستبرد به دارايی های عامه، رهزنی و اقتصاد مواد مخدراقتصاد جرمی رونق گرفت، تا اين که نظام دست ساخته سقوط کرد و بجايش طالبان مزدور، نصب شد.

ازآن جايی که مسألۀ مالکيت بروسايل توليد، يکی ازمسائل مهم و کليدی درمسيررشد وتکامل جوامع انسانی بوده ودرهريک ازمراحل تاريخ، نقش تعيين کننده را درروند توليد، توزيع و مصرف نعمات مادی و سطح رفاه اجتماعی، دارا می باشد؛ بنابران برای يک دولت متعهد مردم سالار، تا زمانی که همه ثروتها ومنابع زيرزمينی وسرزمينی، اعم ازمعادن، جنگلها، منابع انرژی، خطوط مواصلات (هوايِ وزمينی) مخابرات و صنايع بزرگ، بمثابۀ ملکـيت عامه، درتحت اختيارو نظارت دولت قرارنگيرد، نظام سياسی حاکم نميتواند راه رشد قانونمند را درجهت تأمين عدالت اجتماعی وانجام خدمات عمومی به نفع زحمتکشان کشور، انجام دهد.

ازاين رو، ح. د.خ.ا، دولت دموکراتيک را مکلف ميداند تا بمنظورتحکيم استقلال و حاکميت ملی وانجام خدمات اجتماعی درهمه بخشهای زندگی، تصاميم مشخصی را درزمينۀ تنظيم برنامه های علمی درجهت سرمايه گذاری دولتی، دربخشهای ذکرشده اتخاذ و عملی نمايد، تا زمينه های عينی برای ايجاد يک جامعۀ واقعآ مرفه ومترقی، رفع نيازمنديهای اقتصادی- اجتماعی شهروندان و درنهايت امر، برچيدن بساط استثمار وبهره کشی و تحقق عدالت اجتماعی ميسر گردد.

احياء و فعال ساختن دوبارۀ وزارت برنامه ريزی و پيوند دادن کار و فعاليت آن با سایر شاخه های اقتصاد ملی، مستلزم سازماندهی علمی اقتصاد مبتنی براصول برنامه ريزی سنجيده شدۀ ملی می باشد وتنها ازاين طريق ميتوان تغييرات بنيادی وقاطع را بسود دگرگونی های اجتماعی وبهبود زندگی توده ها، وارد آورد (روی همين اصل بود که غارتگران بين المللی دستورلغو فعاليت های گسترده و نظارت کنندۀ مؤثر وزارت برنامه ريزی را از تشکيل جمهوری اسلامی افغانستان، صادر نمودند تا به راحتی پلانهای اسارت آور خود را تطبيق کنند ودولت مزدور و بی کفايت را، بعنوان بردۀ اقتصادی نگهدارند)، آهنگ رشد اقتصادی را سرعت بخشيد وگامهای عملی را درراه تحکيم استقلال اقتصادی برداشت.

درآمارگيری های جهانی، افغانستان ازناحيۀ توليد داخلی و درآمد سرانه، درسطح خيلی ها نازل قرار دارد. بنابران جريان پيشرفت اجتماعی می طلبد تا مناسبات توليدی کهنه وغيرعادلانه درهم شکسته شود و بجای آن سيستم نوين ومترقی اقتصاد برنامه ريزی شده مستقرگردد.

تعيين جهات اصلی رشد وتوسعۀ اقتصادی بربنياد استفاده ازدستاورد های علم وتخنيک وکاربرد تکنولوژی توليدی معاصربا فکتورهای: تحکيم پايه های دولتی اقتصاد- تقويت اقتصاد مختلط (دولتی و خصوصی) و حمايت ازبخش خصوصی اقتصاد (هرسه شاخه بمثابۀ ابزار تحکيم استقلال اقتصادی) و تشويق سکتور خصوصی به سرمايه گذاری دررشته های مهم و پروژه های با ثمر، بشمول نظارت برپروسۀ توليد و توزيع وقيمت گذاری، بمنظورتوسعه وتقويۀ نيروهای توليدی، بستگی دارد.

پيشرفت اقتصادی واعمارجامعۀ پويا و مدرن با ماهيت خود کفايی نسبی ازناحيۀ محصولات کشاورزی وتوليدات صنعتی، رونق تجارت، رشد فرهنگی، عرضۀ بهترخدمات اجتماعی- ترانسپورت و مخابرات (ارتباطات وحمل ونقل) و برق رسانی... ايجاب داشتن پشتوانۀ مالی را می کند که درافغانستان بايد به وجود آيد. بنابران لازم است، تا حکومت دموکراتيک، که از سوی مردم انتخاب خواهد شد، پروسۀ بسيج و سمتدهی علمی وکار شناسانه و با موثريت درآمدهای داخلی و ذخاير پولی و کمک های بيرونی را، با گام های استوارروی دست گيرد و به موفقيت رساند، تا از امکانات دست داشتۀ مالی- مادی وانسانی دررشته های صنايع کليدی، تجارت، ساختمان، استخراج معادن، ترانسپورت ومخابرات، خدمات عامه، استفادۀ درست استفاده شده بتواند.

طرح و تطبيق مرحله به مرحلۀ برنامه های رشد اقتصاد ملی، بمقصد پايه گذاری اساسات علمی پيشرفت و توسعۀ اقتصادی درکشوربصورت متوازن درمرکز، ولايات و زون ها و جلب کمک های مالی- فنی و تخنيکی دول پيشرفتۀ جهان، موسسات بين المللی و سايرممالک دوست، مستلزم تشخيص اولويت ها ميباشند که تقسيم بودجۀ مالی بارعايت اصل اولويت ها، تنظيم گردد.

اولويت ها اين ها اند:

ـ احيای مجدد موسسات خدمات عامه وبازسازی تاسيسات خدمات شهری و روستايی؛

ـ بنا نهادن ساختمان های اساسی مدنی، صنعتی، زراعتی، محصولات حيوانی، رهايشی، درمانی، آموزشی، تحصيلی، فرهنگی  و اعمار بناهای جديد؛

 ـ ترميم وبازسازی راهها، پل ها، پلچک ها، خطوط مواصلاتی وانتقالاتی هوايی و زمينی، در سراسر کشور؛

 ـ احداث سرک ها وشاهراهها، خطوط راه آهن، اعمار پل ها وپلچک های جديد، بندهای آبگردان و ساير پروژه های جديد بند ونهر، ميدانها وخطوط ترانسپورت هوايی؛

ـ پاک کاری و فعال ساختن شبکه های آبياری (جوی ها، کاريزها وبندها)؛ پروژه سازی و اعمار تاسيسات وشبکه های آبياری؛

 ـ بازسازی پروژه های آب آشاميد نی صحی سابقه و ساختن تاسيسات جديد آبرسانی بغرض تهيه آب پاک آشاميدنی؛

 ـ بازسازی و ارتقای سطح کمی و کيفی ظرفيت کاری رشته های صنايع (پيشه وری، دستی، مستظرفه، پروسس ميوه) و رونق بخشيدن به فعاليت آنها؛

ـ رفع زيانهای وارده به موسسات صنعتی، به مقصد ازسرگيری جريان توليد واعمار زيربنا های صنعتی جديد؛

 ـ استخراج معادن وبهره برداری از منابع انرژی ازطريق رشد و توسعۀ سکتوردولتی بخاطر تحکيم پايه های اقتصاد ملی؛

 ـ احداث بندهای برق درمسيردريا های کشور و استفاده ازسايرمنابع انرژی؛ نصب پايه ها وتمديد لين های انتقال برق، فعال سازی مجدد سب استيشن ها و دستگاههای توليد انرژی برق در مرکز و ولايات وارتقای ظرفيت توليدی آنها، ترميم برج های برق وترانسفارمرهای سابقه و اعمار برج ها و نصب ترانسفارمرهای جديد؛

هدف اينست تا سطح استخدام (ايجاد اشتغال) افزايش يابد، درمقياس بيکاری کاهش بعمل آيد، ميزان توليدات داخلی (صنعتی، نيمه صنعتی، زراعتی، مالداری) با درنظرداشت ارتقای کيفيت کالاهای توليدی (برای فروش دربازار داخلی وبه مقصد صادرات) بخاطرثابت نگهداشتن قيمت ها وحفظ ارزش پول داخلی درمقابل اسعارخارجی، بلند برود واقلام توريد کالاهای مصرفی پايين آورده شود.

ازآن جايی که افغانستان يک کشور زراعتی ميباشد وروشهای سنتی در زراعت تاکنون حفظ شده است، بنابران مدرنيزه کردن مرحله به مرحلۀ کشاورزی، ضرورت زمان بحساب ميآيد.

بسر رساندن تحولات عادلانه و دموکراتيک ارضی برطبق برنامه ريزی علمی وبادرنظرداشت واقعيت های عينی جامعه، ازجمله توزيع زمينهای دولتی وزمينهای مازاد نصاب مالکيت، به دهقانان بی زمين وکم زمين ازطريق انجام  اصلاحات ارضی و آب، حل مسألۀ حق مالکيت برزمين، وضع وتصويب قانون ماليات مترقی به نفع دهقانان کم زمين، بعنوان شالودۀ رهايی ازبند مناسبات پوسيدۀ فيودالی در روستاها، حلال بسا مشکلات موجود درکشاورزی محسوب می گردد.

 دراين راه دولت بايد نقش خويش را با بذل کمک های مناسب و به موقع به دهقانان، بمنظور بهره برداری اززمين های توزيع شده، ايفاء نمايد وسياستهای حمايوی آتی را ازدهقانان و مالداران اتخاذ کند:

ـ تاديۀ قروض وکريدت های مساعد دولتی و تأسیس بانک انکشاف زراعتی؛

ـ توزيع تخم های اصلاح شدۀ بذری، تهيۀ کود کيمياوی وادويۀ ضد آفات زراعتی؛

ـ تهيۀ ماشين آلات و وسايل زراعتی؛

ـ طرح و تطبيق برنامه های علمی درراه ميکانيزه ساختن سيستم های زراعتی؛

ـ ايجاد کلنيک های حيوانی وانجام خدمات وترنری؛

ـ تأسيس کوپراتيف های دهقانی، کوپراتيف های مصرفی و توليدی- فروشگاههای محصولات زراعتی، حيوانی، باغداری وحاصلات سردرختی و ايجاد شرکت های تعاونی زراعتی؛

ـ خريد مازاد توليدات زراعتی؛

ـ ايجاد سيستم حمايتی برای توليدات زراعتی و محصولات حيوانی داخلی درمقابل کالاهای مشابه وارداتی؛

دولت بمثابۀ حامی منافع زحمتکشان، وظيفه دارد تا با تعقيب سياست های مترقی و وضع قوانين ولوايح انساندوستانه به محروميت شديد کشاورزان پايان دهد. بدين لحاظ در کنار سايرعملکردهای سودمند ضد مناسبات فرتوت فئودالی، تقويۀ بخش دولتی اقتصاد درسکتور زراعت و مالداری، امر ضروری شمرده ميشود. بنابران تاسيس فارم های بزرگ وکوچک زراعتی ودامپروری (پروژه های کشت حبوبات، زرع پنبه، ترکاری ، درختان مثمر، نباتات طبی وروغنی- پروژه های: تربيۀ گاوهای گوشتی و شيری، مرغ های تخمی وگوشتی، تربيۀ انواع نسل ماهی، گوسفند قره قل، کرم ابريشم "پيله وری"...)، گسترش علفچرها، توسعه و رشد جنگلات، دارای اهميت ويژه ای می با شند.

آنچه در پيشرفت اجتماعی اهميت دارد، نظارت دولت برروند کاروفعاليت دربخش تجارت وپروسۀ

توليد وتوزيع است. تنها از اين طريق ميتوان به رفع نابرابری ها درتقسيم عايد ملی، محصولات ملی و کالاهای مصرفی، نايل آمد و عدالت اجتماعی را درجاده ی عمل پياده نمود.

ـ طرح و تدوين و انفاذ قوانين و لوايح مترقی دربخشهای: سرمايه گذاری خصوصی و مختلط ، ماليات برعايدات و دارايی های منقول و غيرمنقول، تعرفه های گمرکی وتکس اموال وارداتی و صادراتی موسسات سکتورهای خصوصی و مختلط ، بمثابۀ تأمين کنندۀ بخشی از بودجۀ دولت، ازاهميت بسزايی برخوردار ميباشد.

ـ تأسيس و گسترش شبکه های تجارت دولتی (مغازه ها و مارکيت های عمده و پرچون فروشی) بمنظور تهيه و فروش کالاهای مصرفی مورد نياز اوليه و مواد سوختی به قيمت های نازل در رقابت با بازار، بمقصد جلوگيری از انفلاسيون و صعود قيم.

پول وبانکداری درافغانستان برمبنای سياست های مالی جمهوری اسلامی و وابستگی اسارت آور آن به استعمارنوين، با مشکلاتی سردچارشد و با آوردن دوباره طالبان وضعيت بحرانی تر گرديد اين روند به اعتبار وچلش پول داخلی شديداَ لطمه زد و از ارزش آن به پيمانۀ وسيع کاهش داد. پس بايد فعاليت های پول وبانکداری برطبق قانون مترقی وبرنامه ريزی علمی که متضمن افزايش عوايد بانکی وانباشت دارايی پولی درذخاير مالی باشد، تنظيم گردد وسياست مستقل ملی وعاری ازهرگونه وابستگی اسارت آور درپيش گرفته شود.

مبرهن است که افغانستان درزمينه های اقتصادی واحيای مجدد به کمک و همکاری کشورهای صنعتی جهان، نياز مبرم دارد. فقط با داشتن يک زيربنای سالم اقتصادی، با درپيش گيری يک سياست خارجی درست وشفاف، قادرخواهد شد تا کمک های مالی ومساعدتهای فنی وتخنيکی دول صنعتی را جلب کند.

گرفتن قرضه های مساعد واخذ کمک های بدون قيد وشرط ازنهاد های مالی بين المللی و منطقوی، درپروگرام سرمايه گذاری، درپروژه های توسعۀ اقتصاد ملی افغانستان، امر مهم پنداشته می شود.

چنانچه قبلآ تذکاريافت، اقتصاد بازارآزاد ، با ساختارهای سياسی- اقتصادی فعلی جامعه ووضعيت نيروهای مولده و مناسبات توليد درافغانستان مطابقت نمی کند. عجله و شتاب نمايشی وعجولانه ای که دولتمردان جمهوری اسلامی دراين زمينه درپيش گرفته بودند، فاجعه آفريد وهمين حالا مظاهر خانمانسوز آن سراپای ميهن ما را فراگرفته وتوده های مردم درميان فقر وتنگد ستی، آوارگی و دربدری، بيماری و بی دوايی و صدها محروميت ديگر، با مرگ وزندگی درنبرد اند.

تثبيت و اسکان کوچی ها- بيجا شدگان داخلی- مهاجرين که ازکشورهای همسايه (ايران و پاکستان) عودت می کنند وياسايرهم ميهنانی که خواهان برگشت بوطن می شوند، بشمول رسيدگی به خواست ها، تقاضا ها ومشکلات اجتماعی واقتصادی آنها، فقط ميتواند درچوکات يک برنامۀ جامع ملی و مردمی توسط يک دولت مترقی حل و فصل گردد.  

۴- در عرصۀ خدمات عامه، حقوق وآزادی های فردی واجتماعی شهروندان

سياست ح. د. خ. ا دراين موارد، درگذشته درنخستين سند مرامی آن بطورمطلوب انعکاس يافته بود و

در اسناد بعدی، ازجمله در تيزسهای ده گانه زنده ياد ببرک کارمل نيز بصورت مشخص تبارز يافت که هنوزهم ازاهميت و ارزشمندی خاصی برخورداراست.

فرزندان صادق حزب بربنياد وفاداری خلل ناپذير به اصول وآرمانهای عالی انسانی وانديشه های مترقی و دموکراتيک، خواهان رعايت، اجرا و تطبيق بی چون وچرای مفاد اعلاميۀ جهانی حقوق بشر ميباشند واز آزادی، برابری، دموکراسی، اصل جدایی دین از سیاست، ترقی، انساندوستی، عدالت اجتماعی، احترام به کانون گرم خانواده، حرمت به حيثيت وکرامت انسانی، خوشبختی- رفاه- آسايش و آرامی مردم، دفاع می نمايند وهيچ هدف ديگربه جز انجام خدمت صادقانه و وطنپرستانه به توده های ستمديده و زحمتکش وفراهم آوری وضعيت مناسب بمقصد ارتقاء سطح زندگی و رفاه مادی ومعنوی مردم نداشتند و درآينده نيز نخواهند داشت.

دراين بخش بايد وظايف زيرين به سر رسانيده شود:

ـ تضمين وحمايت ازحق آزادی: انديشه، بيان، قلم، مطبوعات، ازجمله رفع سانسور و جلوگيری از بروزآن در فعاليت آزاد رسانه ها؛

ـ تعميم وگسترش سالم شبکۀ وسايل ارتباط کتلوی (ديداری، شنيداری ونوشتاری) وتقويۀ فعاليتهای ژورناليستيکی مطابق به معيارهای پذيرفته شدۀ جهانی؛

ـ رشد فعاليتهای علمی، پژوهشی، ميتوديک وآموزشی به همت دانشمندان وپژوهشگران رشته های حقوق، اقتصاد، علوم طبيعی وجلب همکاری های علمی، فنی وتخنيکی نهادهای بين المللی و موسسات دول پيشرفته؛

ـ رشد فعاليتهای خلاقۀ هنری مانند هنرموسيقی، تياتر، سينما وهنرهای زيبا با درنظرداشت معيارهای علمی- اشاعه و گسترش فرهنگ، ادبيات وآگاهی های اجتماعی و زنده نگهداشتن فرهنگ مردم. دراين راه به ايجاد مراکز فرهنگی- ادبی وهنری وبرپايی نمايشگاههای نقاشی، رسامی وميناتوری، برگزاری محافل شعر وموسيقی وبزم غزل اهميت ويژه ای داده می شود؛

ـ جلوگيری ازتخريب وازميان رفتن ميراث های فرهنگی، يادگارهای تاريخی و آبدات باستانی درکشورکه معرف فرهنگ و مدنيت ديرين پايۀ مردم سرزمين تاريخی مان ميباشند.

جلب همکاری بی شايبۀ مردم درامرحفظ ونگهداشت، داشته های تاريخی وميراث های ادبی و فرهنگی مربوط به دوره های مختلف تاريخ افغانستان، اين امکان را ميسر ميسازد تا دست مافيای (داخلی و خارجی) قاچاق آثارعتيقه کوتاه ساخته شود وگنجينه های گرانبهای تاريخی و فرهنگی ازگزند قاچاقبران محفوظ بماند وبرنامه ممانعت ازکاوشها وکندن کاری های غيرقانونی ومغاير اصول فنی مسلک باستان شناسی، بصورت جدی تطبيق گردد؛

ـ تعميم فراگيری دانش وآموزش بطور رايگان ازطريق گسترش مراکز آموزشی وپرورشی برای همگان (دختر و پسر) وارتقای سطح مهارت های حرفه ای وتخصصی، فراهم آوری زمينه های فراگيری تحصيلات عالی دانشگاهی و نیمه دانشگاهی درداخل وخارج؛

ـ اتخاذ تدابيرلازم وسودمند، درجهت رشد کمی وکيفی آموزش وارتقاء دانش مسلکی استادان دانشگاه ها و آموزگاران مدارس درسراسرکشور؛ ازطريق تأسيس کورسهای مسلکی و دانشکده های شبانه؛

ـ طرح وتطبيق برنامۀ ملی مبارزۀ بی امان وهمه جانبه درراه محو کامل بيسوادی درکشور بصورت تدريجی، با استفاده ازتجارب ثمربخش وميتودهای آزمون شدۀ جهانی وجلب همکاری ومساعدت های

بی غرضانه وبدون قيد وشرط سازمانهای بين المللی دراين راه؛

ـ عرضۀ بهتر وبيشترخد مات بهداشتی رايگان  وگسترش شبکۀ بيمه های اجتماعی، اعمار: بيمارستانها (عمومی واختصاصی)، کلنيک های صحی (معالجوی و وقايوی)، مراکزتداوی دندان وجوف دهن، انجمن رهنمای خانواده، دواخانه ها بصورت متوازن درشهرها شهرستان ها و در صورت ممکن ايجاد واحد های کوچک پزشکی درمدارس، موسسات وکارگاه های توليدی و دفاتر دولتی با درنظر داشت بهبود فعاليت کارمندان پزشکی و تهيه و تدارک وسايل وسامان آلات پيشرفته ومدرن و تجهيز لابراتوارها با تخنيک امروزين؛

ـ طرح وتطبق برنامه های علمآ تنظيم شده بخاطر رشد- انکشاف و شگوفايی زبان وفرهنگ کليه اقوام و مليتهای باهم برادر و برابرساکن درميهن آبايی مان افغانستان عزيز- فراهم آوری شرايط وامکانات مناسب برای انجام  فعاليتهای مطبوعاتی به همه زبانهای که اقوام و مليتهای افغانستان به آن تکلم ميکنند- مساعد ساختن زمينه های لازم برای آموزش زبان مادری درپهلوی زبانهای رسمی کشور؛

ـ پرورش کادرهای ورزيده (علمی وفنی) دررشته های اقتصاد ملی وعرصه های فرهنگی، ادبی، حقوقی، عدلی وقضايی، پزشکی و فارمکولوژی (دارو سازی) و دارو شناسی؛ کارمندان پزشکی دارای تحصيلات متوسط؛

ـ کمک وهمکاری درامر تحکيم وتوسعۀ پايه های مردمی سازمانهای اجتماعی؛

ـ حمايه ازکودک ومادر ورسيدگی لازم به رشد وپرورش سالم کودکان، نوجوانان وجوانان، ازطريق ايجاد وگسترش شبکه های شيرخوارگاهها- کودکستان ها (درمحلات زيست وکار)، پرورشگاه ها، ميدانهای بازی کودکان، ميدانهای ورزشی وپارکهای تفريحی وسايرسرگرمی های سالم وتفرجگاهها؛

ـ الغای سيستم تاديۀ مزد و معاش نا برابر و غيرعادلانه و برقراری نظم پرداخت حقوق مساوی در برابرکار مساوی مطابق به ويژگی های کار و نحوۀ اشتغال کارمندان و کارکنان درادارۀ دولت و سکتورهای اقتصادی (دولتی، مختلط و خصوصی)؛

ـ توزيع رايگان مواد کوپونی برای کارمندان وکارکنان دولت، معلولين ومعيوبين وبازماندگان شهداء؛

ـ حمايت لازم وهمه جانبه ازحق زندگی بهترمعلولين، معيوبين و بازماندگان شهدا وقربانيان جنگ، (بيوه زنان، اطفال يتيم و بی سرپرست وسايرکسانيکه نان آوران خانۀ خود را ازدست داده اند و توانايی تامين مخارج زندگی خويش را ندارند) وقراردادن آنان زيرپوشش کمک های اجتماعی هميشگی دولت براساس قانون مشخص.

ازآن جايی که توجه دايمی به ورزش، بويژه سپورتهای باستانی افغانستان، وظيفۀ مهمی بحساب می آيد؛ بنابران دولت دموکراتيک وظيفه خواهد داشت تابرنامه های مشخصی را درامر اعمارباشگاه ها وميدان های بزرگ ورزشی درتمام ولايات وشهرها تنظيم ودرجادۀ عمل پياده نمايد و زمينه های مساعد را برای بالابردن ظرفيت کاری وارتقاء کيفيت فعاليت کميتۀ ورزش وتربيت بدنی وکميتۀ ملی المپيک، مهيا سازد. زيرا درعصر حاضر ورزش به کلتور جهانی بدل شده و دولت ها بادرنظرداشت توانايی اقتصادی خويش دربرنامه های آموزشی تربيت بدنی، پرورش بازی کنان ومراقبت بهداشتی از آنها، هزينۀ هنگفتی را به مصرف ميرسانند.

اشتراک ورزشکاران يک کشوردررقابت های ورزشی درداخل وخارج(رقابتهای دوستانه بين کشورها، بازی های منطقه ای ورقابت های جهانی المپيک) مايۀ افتخار ملتها، می باشد. بنابرآن لازم است تا مردم و دولت افغانستان نيز بصورت متداوم دراين افتخار جهانی سهم شايسته ای داشته باشند.

ـ به سر رسانيدن دهها وصدها وظيفۀ ديگردرمطابقت به خواست های مردم و اقتضای شرايط ....

۵- درعرصۀ سياست خارجی

در زمانی کنونی، نمونۀ بارزسياست استعمار نوين، ايجاد اتحاديه های چند جانبۀ سياسی- نظامی و اقتصادی و يا تشکيل پيمانهای نظامی دوجانبه بين کشورهای دارای ظرفیت بزرگ نظامی، می باشد. پيگيری اين سياست از سوی سرمايه داری معاصر(نيوليبراليسم)، دخالت درامور داخلی کشورها را به امرعادی مبدل کرده و استقلال ملی را به خطرجدی مواجه می سازد. ازاين سبب اتخاذ يک سياست خارجی مستقل، عاری ازهرگونه وابستگی اسارت آور، درعین زمان، برقراری روابط دوستانه وهمکاری های بشرخواهانه با ملل جهان، بويژه دول همسايه وکشورهای اسلامی، براساس تساوی حقوق واحترام متقابل و پيروی ازسياست عدم انسلاک و اصول همزيستی مسالمت آميز؛ احترام و رعايت از منشورملل متحد واعلاميۀ جهانی حقوق بشر؛ نه پيوستن درپيمان های نظامی منطقه ای وچند جانبه، حفظ استقلال و حاکميت ملی مان را تضمين می دارد.

حزب ما مدافع بی چون وچرای برقراری صلح فراگيرجهانی، محوکامل جنگ وخشونت نظامی- سياسی درمناسبات بين المللی، انحلال پيمانهای نظامی تجاوزکار درمنطقه وجهان، برچيدن مراکز وپايگاههای نظامی امريکا و شرکاء آن درسراسرجهان، می باشد.

ح. د. خ. ا از حق خود اراديت و تعيين سرنوشت سياسی همه خلقهای جهان؛ همچنان از تشکيل دولت مستقل فلسطين و از داعيه ی آزاديخواهانه ی جنبش های رهایی بخش ملی در سراسر جهان، دفاع و پشتیبانی می نمايد.

حزب ما طرفدار آنست تاحق مسلم ترانزيت اموال تجارتی افغانستان ازراههای خشکه، بحری وساير موارد مربوط به آن را ازطريق تفاهم سازنده و پيشبرد مذاکرات مستقیم و صلحجويانه ميان افغانستان و پاکستان، برپايۀ ميثاق های بين المللی و رهنمود های حقوق بين الدول، حل و فصل گردد.

نابودی کامل زراد خانه های اسلحۀ کشتار جمعی (هستوی، کيمياوی، بيولوژيکی، مکروبی) و ساير سلاحهای مخرب راکتی، بشمول هواپيماهای بم افگن خوشه ای مافوق سرعت صوت، انواع ماين ها وتجهيزات جنگی که به محيط زيست در زمین- آب و فضا زيان می رساند وجلوگيری ازتوليد مجدد آنها، آرمان ويژۀ حزب ماست.

ح. د. خ. ا درنبرد انقلابی ضد امپريالستی، ضد بنیادگرایی، ارتجاع جهانی و ضد تبعيض نژادی، با احزاب انقلابی طبقۀ کارگر وساير زحمتکشان، همرزم وهمسنگراست واز مبارزات برحق خلقهای جهان، استقلال و رهايی ازاستثمار وزورگويی، دفاع و پشتيبانی می نمايد.

ح. د. خ. ا دهشت افگنی بين المللی را، تروريزم دولتی وسايراعمال و حرکات ترورستی را که درگوشه و کنارجهان توسط دهشت افگنان با وحشت، خشونت و خونريزی صورت می گيرد، به شدت محکوم نموده  وخواهان برچيدن مراکز و پايگاههای اصلی تروريزم درخاک پاکستان وسايرمناطقی می باشد که درگذشته ازطرف امپرياليزم وارتجاع منطقه سازماندهی وايجاد شده است.

حزب ما ازمبارزه ی تمام فعالان وسازمان های جهانی وغیردولتی که مدافع و حامی محیط زیست اند، پشتیبانی می کند.

بگذار پيشکش اين برنامه وسيله ای شود برای نزديکی ديدگاه ها واشتراک مساعی آن عده رفقای وحدت خواه و وطن دوستان رسالتمند و همه مشعلداران راه انسانيت، که بخاطرآزادی، دموکراسی، صلح، ترقی ، پيشرفت، عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق بشر، اعمار جامعۀ مرفه- با سعادت و پراز خوشبختی،

 می رزمند و در مقابل دسايس ارتجاع، استعمار نوين، امپرياليسم ونظامي گری تسليم نا پذيراند.

پايان

 مآخذ:

۱ـ مقالۀ اکادميسين پنجشيری بمناسبت هشتادمين سالگرد زنده ياد ببرک کارمل، درسايت آريايی.

۲ـ ياد داشتهای سياسی و رويداد های تاريخی سلطان علی کشتمند ج ۱ ص ۵۳۱.

۳ ـ ارتش سرخ درافغانستان، اثر بوريس گروموف ـ ص ۵.

۴ ـ يادداشتهای سياسی و رويداد های تاريخی، سلطان علی کشتمند، ص ـ ۳۸۹.

۵ـ محمد اقبال وزیری، درصفحه ۵۷-۵۸ کتاب" دثور پاسون دکی جی بی دسیسی اوشوروی یرغل " ، درمورد تاسيس حزب جديد حفيظ الله امين بعد از وحدت مجدد حزب در سال ۱۳۵۶ نوشته است:

«امين دافغانستان ملی دموکراتیک گوند بنست یی کشیشود چی دمرکزی کمیتی غری یی لاندی کسان و وحفيظ الله امين د گوند مشر ـ محمود سوما ـ منصور هاشمی ـ عبدالرشيد جليلی ـ صديق عالميار ـ رازمحمد پکتين ـ صاحب جان صحرايی.»

۶ ـ يادداشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی، سلطان علی کشتمند، ج . ۱، ص ۵۸۱ـ ۵۷۹.

۷ همان کتاب صص ۵۶۱ ـ ۵۶۰.

۸ـ  جنگ درافغانستان، نوشتۀ گروهی ازدانشمندان انستيتوی تاريخ نظامی فدراسيون روسيه؛

ترجمۀ عزيز آرينفر ـ ص ۲۴۶.

۹ـ ياد داشتهای سياسی و رويداد های تاريخی ، ج ۱، صص ـ ۵۹۵ـ ۵۹۴.

۱۰ـ همان کتاب ج ـ ۳ ، صص ۶۳۹ ـ ۶۳۸.